بالمستندات | الأنباء نيوز تواصل فتح الملف المرعب للتلاعب بالقضايا الجمركية فى الإفراج عن حاوية فياجرا ومنشطات جنسية مقابل 500 جنيه غرامة فقط والتغاضى عن الملايين المستحقة لوزارتى المالية والتجارة بعد ضبطها بميناء شرق بورسعيد

السبت 23-03-2019 05:34

بالمستندات | الأنباء نيوز تواصل فتح الملف المرعب للتلاعب بالقضايا الجمركية فى الإفراج عن حاوية فياجرا ومنشطات جنسية مقابل 500 جنيه غرامة فقط والتغاضى عن الملايين المستحقة لوزارتى المالية والتجارة بعد ضبطها بميناء شرق بورسعيد

كتب

بعد أن كشفنا مُنذ أيام قليلة بالصور والوثائق عن حاوية السجائر التى ضبطت فى نهاية عام 2015 بميناء غرب بورسعيد والتى تبحث عن أوراقها الجهات الرقابية بعد إختفائها بفعل فاعل مثلها مثل العديد من القضايا الجمركية التى قرأناها فى الصحف والمواقع الألكترونية وأحدثت دويها فى أحاديث الرأى العام وأتلفها الهوا وأتلف مئات الملايين من خزينة الدولة لصالح المهربين  .

وفى واقعة ليست الأخيرة تواصل الأنباء نيوز حصرياً فتح الملف المُرعب للتلاعب بالقضايا الجمركية لنضعها أمام الجهات الرقابية فى واقعة الإفراج عن حاوية منشطات جنسية مقابل 500 جنيه غرامة فقط والتغاضى عن الملايين المستحقة لوزارتى المالية والتجارة بعد ضبطها من قٍبل مباحث ميناء شرق بورسعيد فى صورة فجة من صور التلاعب الجمركى التى تمت بمصلحة الجمارك فى العديد من القضايا خلال العامين الماضيين .

 

 

وتتلخص الواقعة من خلال محضر إثبات الحالة المحرر من مباحث أمن الموانى بتاريخ 19 يوليو 2016 بدائرة ميناء شرق بورسعيد الخاصة بعدد 5 حاويات واردة من الصين على الخط الملاحى ((الملاحة العربية)) لمشمول ((سماعات هواتف)) طبقاً لمستندات الشُحنة لصالح شركة عروس البحر للإستيراد والتصدير برسم الترانزيت المباشر إلى دولة ليبيا .

 

 

وقد أفادت الإخبارية رقم 435 لسنة 2016 عن وجود أصناف محظورة وممنوعة بهدف تهريبها داخل البلاد وبناء عليه تم تشكيل لجنة لفحص محتويات الحاويات الخمس حيث تبين أن الحاوية رقم GESU 5947373 بها فياجرا ومنشطات جنسية وقُدرت قيمة المخالفات عليها 28 مليون و254 ألفاً كما أن الرسوم الجمركية المقررة على الحاوية 189 ألف و485 جنيهاً وتحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة الجمركى وتم عرض الأوراق على إدارة الفتوى والرأى بجمارك بورسعيد والتى أنتهت أن الواقعة ((تُشكل جريمة تهريب جمركى)) المنصوص عليها بالمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1993 بالإضافة إلى المخالفة الإستيرادية المُستحقة لوزارة التجارة والمقدرة بمثل القيمة وتم رفع مذكرة تفصيلية بذلك للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الأسبق وقتها ومستشار وزير المالية الحالى فيما تم تحويل الأوراق إلى إدارة القضايا الجنائية تمهيداً لتحريك الدعوى الجنائية عن واقعة التهريب للنيابة العامة .

 

 

وبعد مرور ثمانية أشهر على الواقعة تقدم وكيل شركة عروس البحر بتظلم من الرأى بتاريخ 20 مارس 2017 مدعماً بمستند صادر من ((وزارة الصحة لدى حكومة الوفاق الليبية))((لم يتم التأكد من صحته)) مُصرح له بإستيراد الفياجرا منذ عام 2013 وسارى حتى بداية 2017 وتم إحالة التظلم إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الجمركية الشرقية للمشاركة بالرأى والتى قامت بدراسة الواقعة وأنتهت أن الواقعة ((لا تُشكل جنحة تهريب جمركى)) !!

 

 

كما أضافت فتوى الشئون القانونية أن واقعة الإستيراد لم تتم !! وأن المشمول لم يتضمن أصنافاً ممنوعة !! كما تم تصنيف الواقعة المخالفة المنصوص عليها بالمادة 114 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط بالقسيمة رقم 79/0264005 بتاريخ 9 سبتمبر 2017 وعلى ضوء ذلك تم التأشير من الدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وقتها بالإفراج عن الحاوية .

 

 

الغريب فى الأمر أن كافة المذكرات التى تم رفعها لـ الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأسكندرية وكذا الشئون القانونية للمنطقة الشرقية ذكروا أن المضبوطات عبارة عن أدوية ((بطرقة مبهمة)) ولم يذكروا أنها فياجرا ومنشطات جنسية إلا فى مذكرة تنفيذ التعليمات التى ذهبت للإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد التى تعلم بحقيقة المضبوطات والتى تسلمها محمد عبد الرازق مدير المكتب الفنى لجمارك شرق بورسعيد ((بضرورة التأكد من أنه لم يكن هناك تحفظ على الحاوية من النيابة العامة)) ((فهل تم إخطار النيابة العامة حقاً بالإفراج عن تلك الحاوية)) وهل هناك تحفظ من النيابة العامة على الحاوية من البداية ؟ وهل يجوز تقديم مستند صادر من وزارة الصحة الليبية بعد تقديم الإخبارية على الحاوية المذكورة ؟ !! ولماذا قامت شركة عروس البحر المستوردة بإخفاء مشمول الحاوية الأصلى من الفياجرا والمنشطات الجنسية وكتابته بالأوراق ((سماعات هواتف)) وهى فى نفس الوقت تمتلك مستندات رسمية من دولة ليبيا بإستيراد الفياجرا والمنشطات الجنسية لم تقدمها إلا بعد ثمانية أشهر من الواقعة !!

 

 

وتبقى كلمة ..

إن قضية الإفراج عن حاوية الفياجرا والمنشطات الجنسية ((المهربة)) و((الغير مثبتة فى الأوراق الرسمية للشُحنة المذكورة )) بغرامة 500 جنيه وهى فى الأصل تستحق غرامة بالملايين مستحقة هى فضيحة تستحق فتح التحقيق فيها وكل الوقائع المماثلة والتفتيش فى كل القضايا التى تم ضبطها خلال أعوام 2015 و2016 و2017 وكانت فى حوذة الجمارك وليس فى جمارك بورسعيد فقط بل فى كل موانى دمياط والسُخنة بالسويس بالمنطقة الشرقية للجمارك وأضاعت على خزينة الدولة مئات الملايين .. والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد .

التعليقات مغلقة.

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على موقع الانباء نيوز ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من الانباء نيوز

الأكثر قراءة

ads

الأكثر تعليقاً

الانباء نيوز, الانباء, نيوز, موقع الانباء نيوز , الأنباء نيوز , جريدة الانباء نيوز , احمد فهمي الصحفي , الصحفي احمد فهمي