مفاجأة قضائية: الإدارية العليا تبطل 65٪ من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2025

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً قضائية هامة، قضت خلالها بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد كبير من الدوائر الانتخابية التابعة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025. بحسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية، بلغت إجمالي الدوائر الملغاة 45 دائرة من أصل 70 دائرة خاضعة للطعن.

ما الذي قررته المحكمة — وإلى ماذا تشير النسبة «65٪»

• من بين الدوائر التي أُلغيت نتائجها اليوم، قضت المحكمة بقبول طعون وإلغاء نتيجة الانتخابات في 26 دائرة انتخابية.

• إضافة إلى ذلك، سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج 19 دائرة أخرى. بذلك، يصبح مجموع الدوائر المُلغاة 45 دائرة.

• هذا الرقم يُشكل حوالي 65% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، وهو ما يعكس “انفجاراً قضائياً” كبيراً ومفاجئاً في خريطة الانتخابات.

أبرز التشريعات والأسباب التي استندت إليها الطعون

الطعون التي قبلتها المحكمة تنوّعت بين ادعاءات بمخالفات في عملية الفرز والتجميع، واتهامات بتجاوزات في إجراءات التصويت أو الفرز، وتقديم مستندات تثبت ذلك.

وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم قبول نحو 100 طعن لزوال “شرط المصلحة” لمقدميها.

بعض الدوائر الملغاة — توزيع على محافظات

من بين الدوائر التي أُلغيت: دوائر في محافظات عدة، بينها:

• في محافظة المنيا: عدد من الدوائر (مثل قسم أول المنيا، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، دير مواس).

• في محافظة البحيرة: دوائر منها (مثل حوش عيسي) أُلغيت.

• دوائر في الجيزة، الفيوم، أسيوط، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، وغيرها ضمن القائمة الكاملة للدوائر المُلغاة.

تداعيات القرار: إعادة انتخابات واهتمام سياسي واسع

قرار الإدارية العليا يعني أن تلك الدوائر ستُجرى فيها إعادة انتخابات وفقاً للإجراءات القانونية، في خطوة يبدو أنها استجابة لضغوط الطعون وحرص على نزاهة العملية الانتخابية.

هذا الحكم يفتح الباب أمام جدل واسع حول مصداقية المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2025، وما إذا كانت تمثّل إرادة الناخبين بالفعل، لا سيما مع هذا الكم من الإلغاءات التي طالت أكثر من نصف الدوائر.

لماذا هذا القرار مهم وما الذي يعنيه للمشهد البرلماني؟

• تأمين نزاهة الانتخابات: القرار أظهر جدية القضاء في مراجعة نتائج الانتخابات والتعامل بحسّ قضائي مع ادعاءات المخالفات، ما قد يعزز الثقة في العملية الانتخابية إذا تمت إعادة الانتخابات بشفافية.

• إعادة رسم الخريطة الانتخابية: إلغاء 45 دائرة يعني أن خريطة التمثيل البرلماني قد تتغير جذرياً بعد إعادة الانتخابات، مع احتمال دخول مرشحين مختلفين أو إعادة ترتيب أولويات الأحزاب والمستقلين.

• ضغط سياسي وقانوني: الأرقام الكبيرة للطعون المقبولة والتأييد القضائي لها يشير إلى أن المرحلة الأولى لم تكن خالية من التجاوزات، وربما يفتح نقاشاً حول إجراءات الإشراف على الانتخابات ومستوى الشفافية والمساءلة.

• تأخير إعلان النتائج النهائية: إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يعني تأخير في تكوين البرلمان بشكل كامل، وربما يؤثر على جدول أداء البرلمان الجديد ومهامه التشريعية.

خلاصة

حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 45 دائرة انتخابية — أي نحو 65% من دوائر المرحلة الأولى — يشكّل صدمة للحلبة الانتخابية في مصر. القرار يكشف هشاشة بعض العمليات الانتخابية، لكنه في نفس الوقت يُمثل خطوة قضائية كبيرة نحو محاولة ضمان نزاهة الانتخابات.

مع إعادة التصويت، سيكون المواطنون والفاعلون السياسيون أمام فرصة جديدة — ربما أكثر إنصافاً.

من المهم جداً متابعة التطورات: متى ستُجرى إعادة الانتخابات؛ وكيف ستتم مراقبة خطواتها؛ ومن هم المرشحون المتأثرون؛ وهل ستغير هذه الخطوة واقع تمثيل المحافظات بالبرلمان.