تسبب مزاد أقامته هيئة الأوقاف المصرية بكفر الشيخ في رفع اسعار الأراضي الزراعية التابعة لها ، والتي اعلنت عن تملكيها لواضعي اليد عليها والمستأجرين الذين لديهم عقود استئجار بينهم وبين الهيئة، لأرقام فلكية بالنسبة لكونها أرض زراعية .
وكانت الهيئة قد اقامت مزاداً بأحد الأندية للراغبين في تمللك الاراضي الزراعية المؤجرة من قبل الهيئة ، وفوجئ المستأجرين بأن الهيئة تضع سعر لتأمين دخول المزاد ب50 ألف جنية عن كل قيراط ، وتم تحديد سعر مبدئى لثمن القيراط الواحد أرض زراعية ب178 ألف جنية يضاف إليه 9% رسوم أداريه وخلافه ، ووصل سعر القيراط لـ 192 ألف جنية قبل المزايدة .
ويقول محمد رمضان أحد مواطني قرية دفريه التابعة لمركز كفر الشيخ ، إن الهيئة تتوسم فى أن الراغبين في دخول المزاد من المليونيرات كم يقولون ، فتحدد رسم دخول تأمين المزاد ب50 ألف جنية عن كل قيراط ، ونظراً لأنني أحوز 20 قيراط فمطالب بدفع مليون جنية ، ثم تقوم بفرض سعر مبدئي للقيراط ب178 ألف جنية تضاف إليه رسوم ادارية وغيرها فيصل ثمن قيراط الأرض الزراعية لـ 192 ألف جنية بدون مزايدة ، فمن من مستأجري الأوقاف لديه المقدرة المالية علي دخول هذا المزاد وكيف تبيع هيئة الأوقاف أرض زراعية يصل ثمن الفدان فيها لـ4مليون جنية ، ومن أين نأتي بهذه الأموال التي كي ما نتملك أرض قمنا زراعتها علي مدار 50 سنة فأكثر .
ويضيف رأفت حسين من نفس القرية ، إن هيئة الأوقاف هي المسئول الأول عن ارتفاع اسعار الأراضي الزراعية والمباني في كفر الشيخ ، ووصولها لأرقام فلكية خارج دائرة حسابات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ، حيث تضع اسعار فلكية تناسب الأثرياء فقط ، ولا ترحم الفقراء واصحاب الدخول المتوسطة ، علماً بأنها هيئة تتبع جهة دينية من المفترض أن تحقق شعار العدالة الاجتماعية لا أن تكون هي طرف في رفع اسعار الأراضي والشقق ، ولكن للأسف اصبحت من ابرز الهيئات الاستثمارية الكبري .
