كتب – عبدالرحمن جميل
المستشار أحمد الزند محارب جماعة الاخوان الارهابية.. ووقف أمام مخططاتها لتقسيم القضاء وتحويله الى تيارات متناحرة .. تعرض لمحاولتى اغتيال احداها اثناء خروجه من نادى القضاه من قبل 3 من شبان الارهابية أحدهما فلسطينى تم القبض عليهم ، وكان ذلك فى عهد الرئيس المعزول مرسى ، والثانية اثناء امام منزله عندما ، واحبطت الداخلية محاولة تفجير منزله بطنطا حيث عثر على القنبله وتم تفكيكها.
لقبه القضاه: باسد العدالة: نظرا لمواقفه الصارمة ضد من يقترب من القضاء المصرى داخليا وخارجيا ، فهو من استضاف اعضاء الاتحاد الدولى للقضاه فى مصر ، ومن قدم للمنظمات الدولية ملفات تدين ارهاب جماعة الاخوان ..ويعد الزند اكثر القضاه الذين دفعوا باتجاه حل التيارات السياسية داخل القضاه ، بل انه اكثر من ساهموا فى تقديم كل من وقع على بيان رابعة العدوية الداعم للرئيس المعزول مرسى من اعضاء القضاة الى المحاكم ومن بعدها الى مجلس التأديب والصلاحية .
الزند بدء حربه مع الإرهابيين بداية من الاعلان الدستورى الذى اصدره المعزول حيث دعا الى جمعية عمومية لنادى القضاه ، واكد رفض النادى وجموع القضاه لهذا الاعلان الذى جعل من المعزول آله فى الارض، ولاتستطيع اية محكمة نظر قراراته والفصل فيها، وبالفعل نجح فى دعم المحكمة الدستورية العليا التى قررت الغاء قرارا مرسى وحل مجلس الشعب الاخوانى.
قاد المستشار الزند معارضة لقرار المعزول بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وعقد الجمعيات العمومية وإستضافه، واعلن رفض القضاه لهذا القرار وتمسكهم بعودة عبد المجيد ، واقام دعاوى ضد قرارا مرسى الى ان تم الغاء القرار من محكمة طلبات رجال القضاء ، ثم اصدرت محكمة النقض فى ، في 2 يوليو 2013 ، بتأييد حكم الاستئناف الصادر بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما، ورفض الطعون المقدمة ضده من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي.
ولم تتوقف مواجهات المستشار الزند مع الاخوان عند منصة القضاء فقط ، بل واجه بقوة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى المنحل، بعد محاوله إصداره مشروع قانون للسلطة القضائية يهدف لخفض سن تقاعد القضاة ، و الذي يقضي بعزل أكثر من 3500 قاض من شيوخ القضاء.
