أخبار عاجلةمدارس وجامعات
بالمستندات | الأنباء نيوز تنفرد بالتقرير السرى لمخالفات مدرسة الليسيه المالية والإدارية الذى أخفاه تنظيم الإخوان بمديرية التعليم ببورسعيد عن وزير التربية والتعليم
من يتصفح التقرير السرى للمخالفات المالية والإدارية لمدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد والذى تنفرد الأنباء نيوز بنشره حصرياً سيسأل نفسه نفس السؤال الذى أسأله لنفسى الآن عن من الذى ساعد حاتم طنطاوى رئيس مجلس إدارة الليسيه وعضو تنظيم الإخوان ببورسعيد وأحد المرابطين بإعتصام رابعة الإرهابى من الإستيلاء على أهم المدارس التعليمية لصفوة العائلات بالمدينة الباسلة وتحويلها إلى عزبة إخوانية مليئة بالفساد والإفساد لممارسة نشاطه المريب ؟ لتأتى الإجابة داخل سطور التقرير الذى تم التعتيم عليه منذ عام مضى ولم يذهب إلى مكتب الدكتور طارق شوقى وزير التعليم بل وصل إلى أدراج تنظيم الإخوان بمديرية التربية والتعليم الذين أخفوه للحفاظ على ذلك المنصب الحيوى لأحد أفراد جماعتهم .
فقد كشف التقرير الذى تضعه الأنباء نيوز أمام الجهات السيادية والرقابية لفتح التحقيق فيه وهو التقرير السرى الذى أرفق فى مذكرة للعرض على وزير التربية والتعليم فى 7/11/2016 (أى منذ أكثر من عام مضى) بشأن ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة بورسعيد الإدارية والإدارة القانونية بإدارة شمال التعليمية فى المخالفات المالية والإدارية بمدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد والتى جاءت كالتالى :
(1) قضية الإدارة القانونية رقم 7/22 لسنة 2014 والمتضمنة مخالفات مالية بالمدرسة والتى أُحيلت للنيابة الإدارية ثم أعادتها هيئة النيابة الإدارية إلى لجنة التعليم الخاص بالمديرية طبقاً للقانون .
(2) قضية النيابة الإدارية رقم 111 لسنة 2016 بشأن شكوى المواطن محمود حسن البرقاوى والتى تضمنت أيضاً مخالفات مالية وإدارية بالمدرسة .
(3) قضية النيابة الإدارية رقم 592 لسنة 2016 بشأن الشكوى المقدمة من أولياء الأمور وبعض العاملين بالمدرسة ضد إدارة المدرسة لإرتكابهم العديد من المخالفات المالية والإدارية والتى قامت النيابة الإدارية التحقيق فيها وثبوت قيام إدارة المدرسة بالتعاون مع مجلس إدارة الليسية بإجبار أولياء الأمور على دفع مبالغ مالية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه نظير قبول ملفات الراغبين للتحويل للمدرسة .
(4) قضية النيابة الإدارية رقم 378 لسنة 2016 والمتضمنة شكوى كلاً من : محمد عباس البحراوى وريهام عثمان المدرسان بالمدرسة ضد إدارة المدرسة لإطهادهم وإتخاذ إجراءات تعسفية ضدهما من أجل فسخ التعاقد معهما بالمخالفة للوائح والقوانين . (5) قضية الشئون القانونية بإدارة شرق التعليمية رقم 7/29 لسنة 2016 والمتضمنة شكاوى ضد إدارة المدرسة لإرتكابها مخالفات مالية وإدارية وأحيلت إلى لجنة التعليم الخاص .
(6) قضية الشئون القانونية رقم 8/173 لسنة 2016 والمتضمنة قيام إدارة المدرسة بإلزام كل ولى أمر بدفع 120 جنيه نظير شراء ملف تقديم رياض الأطفال وكذا خصم مبلغ 30 جنيه من كل عامل بالمدرسة من مكافأة الإمتحانات .
وجاء بمذكرة العرض المخفية عن وزير التربية والتعليم أنه بمخاطبة إدارة التعليم الخاص لموافاتنا بما تم من إجراءات حيال القضايا السابق ذكرها حيث تبين أن لجنة التعليم الخاص بعد أن تأكدت من صحة الوقائع قامت بعرض الموضوع برمته على هيئة النيابة الإدارية لإعمال شئونها إلا أن هيئة النيابة الإدارية أعادت الموضوع لعرضه مرة آخرى لعرضه على لجنة التعليم الخاص وأخذ ذلك وقتاً طويلاً مما ترتب على ذلك إعتقاد مجلس إدارة الليسيه أنه لا رقابة عليه ولا محاسبة وبالتالى تمادى فى إستغلال النفوذ بالمدرسة والخروج عن إختصاصاته بأن قام بإجبار العديد من أولياء الأمور على دفع مبالغ نقدية تتراوح بين 2000 و3000 جنيه دون تقديم أى إيصالات بتلك المبالغ لأولياء الأمور كما هو ثابت بإفادات وأقوال أولياء الأمور بتحقيقات النيابة الإدارية ببورسعيد وبالشئون القانونية بإدارة شرق التعليمية .
وكذا قيام مجلس إدارة الليسيه بإجبار المدرسين بالتوقيع على (إستمارة 6) على بياض من أجل إنهاء التعاقد مع أى معلم يعترض على سياسة إدارة المدرسة كما لو كان المعلم يعمل فى مصنع إستثمارى وعزبة خاصة وليس بمدرسة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية مما أدى إلى تردى الأوضاع بالمدرسة المنكوبة وكثرت الشكاوى والمخالفات التى طالب معظم العاملين بها حيث تجرى التحقيقات فى العديد من المخالفات الأخلاقية والإدارية فى المدرسة بالشئون القانونية بإدارة شرق التعليمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضية رقم 65/207 لسنة 2016 والمتضمنة شكوى معلمات رياض الأطفال ضد نجلاء عبد اللطيف سكرتيرة المدرسة لتعديها على سالى البنان بالخوض فى سمعتها .
وضم الكم الهائل من القضايا والمخالفات المالية والإدارية لمدرسة الليسيه أيضاً القضية رقم 60/188 لسنة 2016 والصادر فيها القرار رقم 171 لسنة 2016 بإلزام إدارة المدرسة بقيد الطفل أحمد محمد البحراوى بمرحلة رياض الأطفال KG1 (قسم اللغة الإنجليزية) حيث تبين من التحقيقات التى أجريت قبول المدرسة لعدد 7 أطفال أصغر منه سناً وذلك بالمخالفة للنشرة العامة رقم 16 لسنة 2016 والمتضمنة مرحلة القبول لمرحلة رياض الأطفال والملزمة لجميع مدارس محافظة بورسعيد ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن وقد تقدم ولى الأمر بمذكرة مفادها أن إدارة المدرسة إمتنعت عن تنفيذ القرار وبإستدعاء مديرة المدرسة رفضت المثول أمام جهة التحقيق وقامت بعمل إعادة عرض على قرار الإدارة القانونية للدكتور نبوى باقى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد والذى قرر تشكيل لجنة من التعليم الخاص وتوجيه عام رياض الأطفال والمتابعة والتوجه المالى لتنفيذ القرار ولكن عندما توجهت اللجنة للمدرسة فى 2/11/2016 فوجئت برئيس مجلس إدارة الليسيه فى إستقبالهم بالمدرسة ومنعهم من تنفيذ القرار أمام محافظ بورسعيد مما يؤكد أن مجلس إدارة الليسيه يتدخل فى العملية التعليمية بالمدرسة متجاوزاً إختصاصاته بالمخالفة للقرارات الوزارية .
فيما فجر أولياء الأمور خلال التقرير المخفى عن وزير التربية والتعليم مفاجأة من العيار الثقيل من خلال شكواهم ضد رئيس مجلس إدارة مدرسة الليسيه من أنه كان من المرابطين المتواجدين ضمن جماعة الإخوان المسلمين بإعتصام رابعة بل وأرفقوا بشكواهم صوراً للمتهم بإعتصام رابعة الإرهابة منشورة على صفحته الرسمية على الفيس بوك وكذلك إصرار مجلس الإدارة ومديرة المدرسة/ هايدى حسونة على عدم تنفيذ توصيات إدارة التعليم الخاص والتى تضمنت ضرورة إستيفاء عقود أكثر من 20 معلماً يعملون بالمدرسة بعقود غير موقعة من قبل مجلس الإدارة منذ أكثر من عامين ويتم إسناد جدول دراسى لهم دون إستيفاء عقودهم ودون إخطار جهة الإشراف المتمثلة فى مديرية التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص مما أدى إلى فقدان الثقة فى إدارة المدرسة وبدأ هؤلاء المعلمين فى إحداث البلبلة بالمدرسة للمطالبة بحقوقهم المشروعة .
كما شملت المخالفات المالية والإدارية بالتقرير المنسى بفعل فاعل بقيام مجلس إدارة الليسيه بإنهاء التعاقد مع بعض العاملين بالمدرسة أصحاب الكفاءات وهم : محمد محمد المصرى والذى تعاقد للعمل بالمدرسة فى 1/9/1986 وتدرج حتى وصل إلى وكيلاً بالمرحلة الثانوية بالمدرسة ولأنه المنافس الوحيد لمديرة المدرسة هايدى حسونة قام مجلس الإدارة بإطهاده وتقديم شكاوى كيدية ضده وقاموا بفسخ التعاقد معه بطريقة غير قانونية وكذا محمد محمد عباس البحراوى معلم الدراسات الإجتماعية بالمدرسة والذى يعمل منذ 16/5/2007 والذى تقدم بشكوى ضد بيع كنترول المدرسة والتلاعب فى درجات الطلاب بالإمتحانات وتم التحقيق فيها وثبتت صحة الواقعة ما ورد بشكوى المذكور وصدر قرار الإدارة القانونية رقم 588 لسنة 2015 بمجازاة كل من أشترك فى واقعة التلاعب وعلى رأسهم مديرة المدرسة ومنذ ذلك التاريخ بمعاونة من رئيس مجلس الإدارة الإخوانى فى إضطهاد المذكور وإجراء تحقيقات وهمية معه لأتفه الأسباب حتى بلغ عدد القرارات الصادرة ضده بينها 9 قرارات فى عام 2015 فقط وقامت إدارة المدرسة بإيقاف البحراوى عن العمل وإدعاء إدارة المدرسة بأن قرار الإيقاف صادر من الشئون القانونية بالمعاهد القومية المسئولة عن المدرسة بوزارة التربية والتعليم .
فيما كشفت التحقيقات عدم صدور أى قرار للبحراوى بإيقافه عن العمل من قبل المعاهد القومية بل وقام حاتم طنطاوى رئيس مجلس إدارة الليسيه بإرسال إنذار للمذكور فى 12/6/2016 متضمناً إنهاء التعاقد معه ومنعه من دخول المدرسة وكذا تم إنهاء تعاقد ريهام عثمان حسن معلمة دراسات إجتماعية بالمدرسة والتى تعاقدت مع المدرسة فى 1/4/2004 وتم إنهاء التعاقد معها بعد 12 عام من الخدمة بالمدرسة بلا أى تهمة سوى أنها زوجة محمد البحراوى مدرس الدراسات الإجتماعية المفصول تعسفياً لأنه أبلغ عن فساد لجان الإمتحانات بمدرسة الليسيه تحت رعاية مجلس الإدارة ومديرة المدرسة .
وبناء على ما سبق فى ذلك التقرير الخطير والحالة المتردية التى تزداد يوماً بعد يوم لمدرسة الليسيه شدد التقرير على وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى على أن تتولى اللجنة التى تشكلت من قبل المديرية التعليمية على الآتى :
(1) العمل على إزالة جميع المخالفات المالية والإدارية التى أشار إليها التقرير وبحث شكاوى العاملين بالمدرسة وإتخاذ ما يلزم من الناحية القانونية .
(2) إيقاف كلاً من : هايدى محمد حسونة مديرة مدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد ونجلاء عبد اللطيف سكرتيرة المدرسة ومرفت محمد البغدادى المسئول المالى والإدارى عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات معهن بالإدارة القانونية بإدارة شرق التعليمية ببورسعيد فى القضايا والمخالفات المنسوبة إليهم .
