تحقيقات وملفات
بتوجيهات رقابية : تنفيذ القرار 198 الخاص بنقل 15 مدير إدارة بجمارك بورسعيد

عاد من جديد القرار رقم 198 لسنة 2016 والصادر فى 21 يناير الماضى ليتصدر المشهد العام من جديد وهو القرار المؤجل لتأهيل قيادات جمركية لتولى المناصب القيادية .بالمجمعات والساحات بميناء بورسعيد إلا أن تحقيقات الأموال العامة بوزارة الداخلية برئاسة اللواء رائد حسنى مساعد وزير الداخلية لـ الأموال العامة مع 108 موظف وقيادى جمركى بالمدينة الحرة هى التى عجلت بإحياء القرار السالف الذكر بتعليمات سيادية ورقابية للخبير الجمركى محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد .
وقد شمل القرار الممهور بتوقيع مديحة حسنى محمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك نقل محمد زكى رزق السماحى من مدير إدارة بالمركز المطور خارجى وحسن محمد حامد حسين من مدير إدارة المركز المطور خارجى إلى مدير إدارة صناعة النسج ومحمد إبراهيم محمد الرمال من مدير إدارة بمجمع السيارات إلى مدير إدارة بمجمع قطع غيار السيارات وهالة أحمد فتحى الجوهرى من مدير تعريفة إلى مدير إدارة القيمة وأشرف عبد الهادى احمد العربى من مدير مجمع الصادر إلى مدير إدارة الحاويات وعلاء الدين طه هلال من مدير إدارة بساحة الخليج إلى مدير إدارة المستودع العام وعلاء عبده المرسى عياد من مدير المستودع العام إلى مدير إدارة بالإدارة العامة لمنافذ المدينة الحرة ومحمد محمد حامد المغربى من مدير إدارة بالإدارة العامة لمنافذ الميناء إلى مدير إدارة ساحة الخليج وحسن عبد الحليم من مدير إدارة منافذ ميناء بورسعيد إلى مدير بالإدارة العامة للمنافذ الخارجية وطارق محمد نصر الدين من مدير إدارة بالإدارة العامة للمكافحة إلى مدير إدارة منافذ الميناء ومحمد عمر على أحمد من مأمور حركة بمنافذ المدينة الحرة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية وطلعت الشحات عيسى من مأمور حركة بمنافذ المدينة الحرة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية ووائل إسماعيل حسن محمد من رئيس قسم التعريفة بالمطور خارجى إلى مجمع طرود البريد وعبد اللاه محمد عبد اللاه من رئيس قسم حركة بالإدارة العامة للصادر إلى الشئون الإدارية ومحمد مصطفى إبراهيم من مدير تعريفة بالمركز المطور خارجى إلى مجمع طرود البريد .
وجاء التعجل بتنفيذ هذا القرار ما كشفت عنه تحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والجهات السيادية والرقابية عن تورط موظفين جمارك كبار فى إخفاء ثرواتهم الطائلة التى حققوها فى سنوات الفوضى بأسماء مستعارة كـ(محلل) ووجود عقارات وممتلكات لم يذكروها فى إقرار ذمتهم المالية المضروبة التى حرروها بمجمع التحرير بينهم عدد ليس بقليل مما وردت أسمائهم بقرار النقل من مناصبهم رقم 198 لسنة 2016 المذكور وأسماء آخرى من الكشافين والمتمنين بالساحات والمجمعات الجمركية من موظفى جمارك بورسعيد اللذين بلغ عددهم 108 موظف تم إستدعائهم لمباحث الأموال العامة حتى كتابة هذه السطور وجارى إستدعاء الباقين والأمر ليس ببورسعيد فقط بل أمتد لموظفى جمارك السلوم والدخيلة ودمياط والعين السخنة .. والملفات مفتوحة .







