أخبار عاجلةمحافظات
بلاغ للمحامى العام بالأسكندرية ضد ايات عرابي لأهانتها الجيش والرئيس و الدولة
الأسكندرية __ هدى الدسوقى و محمد الدسوقى
تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ رقم 2099 لسنة 2015 للمحام العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد أيات عرابي وذكر البلاغ أنه دأبت المشكو فى حقها ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها فى جريدة تسمى الجورنال حملت عنوانين ” مجلس البغاء العسكرى و قميص نوم لكل ظابط شرطة, العسكر من بيع القدس الى الشذوذ الجنسى و الجيش ذلك الكيان الميكروبى و تسريح الجيش لا يسقط مصر و أشنقوا اخر عسكرى بامعاء اخر علمانى و خروفكم اعتذر فماذا انتم فاعلون و جيش المعركة الامريكية ” .
وأضاف طارق محمود في بلاغه أنه تحت كل مقال من تلك المقالات التى يبدوا من عنوانها مدى الانحطاط الذى والتدنى الخلقى و اللا وطنية التى وصلت اليها المشكو ضدها حيث أنها دأبت ومن خلال تلك المقالات والمرفق صورتها بهذا البلاغ على سب وقذف الجيش المصرى ومؤسسات الدولة وهيئة الشرطة المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنية للدولة المصرية ومحاولة منها لبث الفتنة بين اطياف الشعب المصرى وقيامها بمحاولة زعزعة استقرار وعقيدة الجيش المصرى وقيامها بسب وقذف وتشوية صورة الجنود المصريين وقادة الجيش المصرى والقيادة السياسية وهى بذلك تكن مرتكبة لجرائم جنائية .
وأكد أن المشكو في حقها قامت بتلك الإهانات الموجهه الي المؤسسة العسكرية والشرطية , وهي عبارات سب وقذف هدفها هدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربا ضد الجماعات الارهابية , ونشر الفوضى وتهديد الامن والسلم الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الداخلي الوثيق مابين الجيش والشرطة والشعب وذلك من خلال الصاق التهم بالجيش المصرى والشرطة المصرية والقيام باستدعاء القوة الخارجية للتدخول فى الشان المصرى والعمل على التحريض على الجيش المصرى والشرطة المصرية فى محاولة منها لهدم الدولة المصرية .
وأستطرد طارق محمود قائلاً ان ما أرتكبه المقدم ضده البلاغ يقع تحت نطاق التجريم بنصوص المواد (78) فقره (أ) والتى تنص على:
(( يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحه العدو فى تدابير لزعزعه اخلاص القوات المسلحه او اضعاف روحها او روح الشعب المعنويه او قوه المقاومه عنده)).
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم . وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ ايات عرابى لارتكابها لجرائم السب والقذف ولجريمة التحريض على مؤسسات الدولة ورموز وقيادة الدولة المصرية . وإحالة المقدم ضدها البلاغ للمحاكمة الجنائية
