روان بيضون رئيس اللجنة النقابية لجمارك دمياط تفتح النار : مصلحة الجمارك المصرية أصبحت ((مصلحة المعارك الشخصية)) ولم يعد أمامنا حلول إلا اللجوء لساحات القضاء

فتحت روان بيضون رئيس اللجنة النقابية لجمارك دمياط النار على كل ما حدث ويحدث بمصلحة الجمارك في بوست نشرته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك كشفت فيه على الوضع الراهن وما آلت إليه الأوضاع المُتردية داخل مصلحة الجمارك المصرية المنكوبة .

حيث قالت روان بيضون بصفتى رئيس لجنة نقابية العاملين بمصلحة الجمارك المصرية أتسائل ؟ من هو رئيس مصلحة الجمارك الحالى ؟ وكيف تنعقد لجنة الموارد البشرية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك التي إنتهت مدة ندبه ولم يُعلن عن التجديد له مما ينذر بوصم قرارات اللجنة بالعوار و البطلان .

وتسائلت روان بيضون ؟ لماذا هذا التعتيم فى هذا الوقت العصيب الذى لا نجد لنا حلاً فيه إلا ساحات المحاكم ولجان فض المنازعات !! وقد تظلمنا لوزير المالية وطرقنا أبواب لجان فض المنازعات وأرسلنا إستغاثات وبرقيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولم نجد باباً إلا طرقناه .

وأكدت روان بيضون رئيس اللجنة النقابية بجمارك دمياط على فيسبوك أننا كنا نعمل مع الكبار ونتعلم منهم وصرنا يرؤُسنا الصغار ويسخرون منا وتّحكمنا تصفية الحسابات مع الصغير والكبير حتى صارت مصلحة الجمارك المصرية العريقة ((مصلحة المعارك الشخصية)) فـ قيادات المصلحة مُحالون إلى تحقيقات جمارك الأسكندرية التى يشار إليها بالبنان للقصاص ممن يتجرأ أو يطالب بحقوقه المشروعة فضاعت الحقوق وأُهدرت الطاقات .

وأضافت روان بيضون أنه تم إقصاء الكفاءات والشرفاء من حماة المال والوطن ودخل زملائُنا السجون ومحاكم الجنايات وحصلوا على براءات بعد أن أُهدرت كرامتهم فى النيابات العامة والحبس فى السجون وصار فى المصلحة من يحكمون ويتحكمون ولا يصلحون .

وأختتمت رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجمارك دمياط منشورها أنها تُعيد وتكرر أنه ((من حكم بالهوى هوى)) و((من حكم بالتقى إرتقى)) فهل أطمع فى أن يسمعنا وزير المالية .

وفي سياق مُتصل حَمّل الرأي العام الجمركي على صفحات التواصل الإجتماعي الدكتور محمد معيط وزير المالية المسئولية الكاملة لصمته ومباركته على بقاء الوضع كما هو عليه داخل مصلحة الجمارك المنكوبة وبقاء السيد نجم رئيس المصلحة الذي أنتهى ندبه في 7 أغسطس الجاري 2020 طبقاً للقرار 485 لسنة 2019 .

بينما أكد بعض الخبثاء أن قرار وزير المالية بتفويض صلاحيات رئيس مصلحة الجمارك للدكتورة منى ناصر مُساعد وزير المالية ما هو إلا إمتصاص لغضب الرأي العام لعدم إستطاعة وزير المالية إنهاء ندب السيد نجم لما يملكه رئيس مصلحة الجمارك المُنتهية ولايته من ((أسرار وملفات)) على وزير المالية نفسه .

بينما أكد البعض أيضاً أن هناك قيادة جمركية يتم تجهيزها لتولي مصلحة الجمارك خلال ساعات قليلة بعد إستيفاء التحريات والتقارير الأمنية عنها من الجهات السيادية والرقابية .

في الوقت نفسه الذي حمل فيه الرأي العام الدكتور محمد معيط أيضاً بمسئوليته مسئولية مُشتركة مع رئيس مصلحة الجمارك المخلوع والمنتهية ولايته في كل القرارات التي أدت إلى سقوط مصلحة الجمارك بالقاضية في ملفات المراكز اللوجيستية وما بها من ملفات فساد تذكُم الأنوف وإهدار مليارات من الرسوم الجمركية والتي أثرت بشكل كامل على الموازنة العامة للدولة .

وكذا ملف الإنتدابات من الصحة والتعليم والزراعة للعمل بمصلحة الجمارك ((الفنية جداً)) دون تدريب مُجاملة لبعض أعضاء مجلس النواب وأسماء رنانة والقضاء على كل قيادات مصلحة الجمارك المُنافسين له في حركات تنقلات عُرفت ((بحركة تنقلات تصفية الحسابات)) داخل المصلحة .

وكذلك ملفات إهدار المال العام بالمليارات في ملف المُهمل بالمواني المصرية وما تبعه من تسريب معلومات عن وجود ألعاب نارية ومواد مُتفجرة بغالبية المواني وخاصة ميناء دمياط تم التعتيم عليها من قبل رئيس مصلحة الجمارك المُنتهية ولايته حتى لا يتم التحقيق معه فيها من قبل الجهات المعنية وخاصة بعد حادث تفجير ميناء بيروت .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد