دعوى فرض الحراسة على نقابة الموسيقيين ومخاوف من إفتعال الحرائق بمقر النقابة لطمس الفساد
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، جلسة 4 ديسمبر المقبل لنظر دعوى فرض الحراسة القضائية على المقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكافة المحافظات .
يأتي ذلك بقيام ياسر قنطوش المستشار القانوني لبرنامج الوسط الفني الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز على قناة LTC الفضائية، والتضامن مع الدكتورة برلنتي عبد الحميد المحامية بالنقض بتحريك دعوى مستعجلة بفرض الحراسة وكالة عن كل من الموسيقار خالد مصطفى حسانين، الملحن خالد تهامي، الموسيقار حسن أش أش، الموسيقي سيد الأبيض، الموسيقي محمد يسري، وجميعهم أعضاء بنقابة المهن الموسيقية طالبوا في دعواهم بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية، وتم إعلان الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين على يد محضر بالمقر الرئيسي لنقابة المهن الموسيقية .
وجاء في صحيفة دعوى فرض الحراسة، أنه تم تقديم عدد كبير من بلاغات اهدار اموال نقابة المهن الموسيقية، وتزوير كارنيهات وأوراق رسمية منسوب صدورها لنقابة المهن الموسيقية باستخدام اجهزة الكمبيوتر الخاص بالنقابة بواسطة بعض موظفي النقابة العامة للموسيقيين، وقدمت تلك البلاغات مرفقه بكافة مستندات الادانة ضد المتورطين بارتكاب جرائم الفساد والمتسترين عليهم وهي قيد التحقيقات حالياً بنيابة الأموال العامة واجهزة الدولة الرقابية المختلفة .
وضمت صحيفة الدعوى واقعة وقف المحامين الثلاثة للنقابة علاء الدين عامر وسمير موسى وسعد متولى ..وكذلك وقف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي للنقابة .وسكرتير النقابة احمد رمضان. وزوجته المتهمة بتزوير كارنيهات هدى صالح ، وصدور حكم جنائي بتغريم سعد متولى محامى النقابة الحالي عشرة الاف جنية في الجنحة رقم 17017 لسنة 2014 جنح بولاق الدكرور بتهمة البلاغ الكاذب .
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات المالية واهدار اموال النقابة، وقيام مجلس النقابة ونقيبها بالأدلاء بمعلومات مغلوطة عن حقيقة موقف النقابة المالي ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة على عكس الواقع وهو أن النقابة مهددة بالإفلاس بعد تبديد اموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفي النقابة العامة والتجاوزات بلغت ذروتها في نهب وسرقة وتزوير واستيلاء على اموال ارامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين، والعبث بمقدرات النقابة بمقرها الرئيسي وفروعها بجميع المحافظات لصالح عدد من القائمين على مجلسها وتربحهم وتضخم ثرواتهم بدون وجه حق .
وأضافت صحيفة الدعوى عن الموقف السلبي للنقيب العام للموسيقيين بعدم اتخاذ اي اجراء من شانه القضاء على الفساد والمفسدين او ايقافهم عن العمل لحين انتهاء تحقيقات نيابة الاموال العامة وتستره على المفسدين داخل النقابة بل تعدى الأمر بمعاقبة المبلغين عن وقائع اهدار المال والفساد بإحالتهم الى المجالس التأديبية وإصدار قرارات بفصلهم كنوع من انواع الترهيب واستغلال النفوذ وترويع اعضاء النقابة من كشف ومحاربة الفساد داخل نقابتهم .
وطالب المستشار ياسر قنطوش والاستاذة برلتني عبد الحميد نيابة عن موكليهم بالمطالبة بتعيين حارس قضائي يتولى ادارة النقابة للحفاظ على الشخصية الاعتبارية لنقابة المهن الموسيقية وحفاظا على اموالها التي تعتبر اموال عامة وتمثيل النقابة امام القضاء لبناء المجتمع الموسيقي وتطويره مع الحفاظ على التراث الانشائي في إطار الهوية المصرية والعربية ، وكذا حصر وجرد محتويات النقابة العامة وفروعها وايداع صافي ريعها بخزينة المحكمة لحين الانتهاء من النزاع القضائي والبت في الدعوى المقامة .
وحذرت الدعوى من تخوفها من طمس مستندات الادانة بارتكاب جرائم الفساد عن طريق افتعال حريق بمقر النقابة بفعل المستفيدين لإخفاء معالم جريمتهم .
يذكر أن أطراف دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الموسيقيين سيحلوا في ضيافة الاعلامي احمد عبد العزيز من خلال برنامجه الوسط الفني .
