الأنباء نيوز تدخل عش الدبابير : خطاب إدارة الدقي الإجتماعية يفضح تورط مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة ومدير إدارة الجمعيات وآخرين بتواطؤهم وتسهيلهم لـ مفوضة جمعية التقوي في الإستيلاء على المال العام

التدليس على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بأن هناك خلافات بين المجلسين السابق والحالي لجمعية التقوى ولم يبلغوها بوجود مخالفات مالية وإدارية

 

وكيل وزارة التضامن بالجيزة ومديرة إدارة الجمعيات تخلصوا من المجلس المُعين من قِبل الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة لإغلاق ملف إختلاسات جمعية التقوى والتعتيم على مخالفات ((مُعتزة)) للأبد وعينوا مجلس إدارة شكلي جديد 

 

 

 

إستكمالاً لما نشرناه وننفرد به حصرياً عن الملف المُرعب لفساد عزبة ((رضا متولي وشُركاه)) بمديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة والذي أحدث دويه بالرأي العام والجهات السيادية والرقابية بل وأحدث دويه أيضاً لدى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي شخصياً وهو الملف الأسود الذي تم فتحه بجهات عُليا رفيعة المستوى ومتورط به أسماء عديدة داخل مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة .

وربما تكشف الأيام القادمة عن تورط أسماء آخري بوزارة التضامن الإجتماعي التي قامت بالتعتيم على تلك الشبكة العنكبوتية للإستيلاء على المال العام والذي ندخل ((عش الدبابير)) في الملف الفضيحة لـ((مصاصي دماء فقراء الشعب المصري)) من خلال سرد مستنداتها في سبيل كشف المستور أمام أجهزة الدولة المعنية وما نمتلكه من حقائق دامغة وموثقة .

 

فقد كشف خطاب ((إدارة الدقي الإجتماعية)) الذي ننفرد بنشره عن فضيحة جديدة من سلسلة الفضائح المتوالية لـ ((عزبة رضا متولي وشُركاه)) تثبت تورط مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة ومدير إدارة الجمعيات وآخرين بتسهيلهم لـ مفوضة جمعية التقوي في الإستيلاء على المال العام وتواطؤهم في عدم إبلاغ النيابة العامة بالجيزة عن كم كبير من المخالفات المالية والإدارية بجمعية التقوى المنهوبة .

وكذا رفض أعضاء عزبة رضا متولي بتضامن الجيزة تنفيذ قرار وزيرة التضامن بتسليم جمعية التقوى بالمهندسين للمجلس المعين وتواطئوا عن إحالة مفوضة الجمعية لنيابة الأموال العامة بتهمة إستيلائها على أموال طائلة من التبرعات والصناديق وإيرادات دار المناسبات والعيادة الطبية وإشتراك العضوية

 

فقد أرسلت إدارة الدُقي الإجتماعية ((قسم الجمعيات)) خطاباً حمل رقم صادر 250 في 4 مارس 2020 إلي رضا متولي وكيل وزارة التضامن بالجيزة قالوا فيه : ((أنه إيماءاً إلى كتابات المديرية (((إدارة الجمعيات))) الواردة إلينا بشأن جمعية مسجد التقوى المقيدة برقم 464 لسنة 1976 وبناء على ما جاء فيها من ثوابت ودفعاً لشبهات (((الإنحياز لمن أستولى على أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها))) نطالب سيادتكم بتفعيل أختصاصكم الوظيفي في إبلاغ الجهات المُختصة عن إغتصاب أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وهو الأمر الذي يخرج عن الإختصاص الوظيفي لإدارة الدقي)) .

وأستهلت إدارة الدُقي الإجتماعية أنه ((بشأن الثوابت الواردة بالخطاب)) وهي :

(1) وجود مفوض في فترة ما قبل تعيين المجلس الحالي وهي المدعوة مُعتزة محمود أحمد وخالف ذلك أحكام المادة (90) من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 والتي تقضي بضرورة تسليم مجلس الإدارة المُعين من قبل وزيرة التضامن جميع المستندات والأوراق والأموال الخاصة بالجمعية التي يتسلمها إستناداً إلى قرار تعيينه (((وهو الذي لم يحدث حتى الآن والمثبت في قيام اللجان المُشكلة من المديرية في إطلاعها على سجلات الجمعية من خلال المفوضة التي رفضت تسليمهم للمجلس المُعين))) وهي مخالفة إدارية جسيمة .

(2) ثبوت من نتيجة الفحص التي تمت من مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة عن عدم إدراج الأموال المُحصلة من مئات الإيصالات في حساب الجمعية أو في سجلات الجمعية وهي مخالفات مالية جسيمة .

(3) الإستيلاء على المركز الطبي للجمعية بجميع إيراداتها والتي لا تُورد لحساب الجمعية بالبنك وهي مخالفات إدارية ومالية جسيمة آخري .

وأستكملت إدارة الدقي خطابها الموجه لوكيل وزارة التضامن ((بشأن شبهات الإنحياز لمن أستولى على أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها)) وعلى سبيل المثال كالآتي :

(1) مجموعة الخطابات التي تؤكد على ((إعاقة عمل المجلس الحالي))  التي تطالب إدارة الدقي بعدم السماح بفتح سجلات للجمعية أو عمل أختام جديدة للجمعية ((على الرغم من التأكد خلال الزيارة الميدانية لوكيل وزارة التضامن بالجيزة بأن تلك السجلات والمستندات في حوزة السيدة المفوضة سالفة الذكر والتي لم تقم بتسليمها للمجلس الحالي حتى الآن)) .

(2) مجموعة الخطابات التي تؤكد على ((إعاقة المجلس الحالي)) التي تطالب بعدم قيام المجلس المُعين بالأنشطة التي تهدف إلى تنمية المجتمع وليست محظورة .

(3) مجموعة الخطابات التي تؤكد ضرورة إنتخاب مجلس إدارة جديد الآن بدلاً من المجلس المُعين بقرار وزيرة التضامن السابقة ((على الرغم من عدم مخالفة المجلس المدة الثابتة في قرار تعيينه)) .

 

 

(4) عدم جواز تصوير العلاقة بأنها صراعات بين أعضاء المجلس ((فهناك من أستولى بغير حق أو إختصاص وظيفي على أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وهناك من أبلغ عن تلك المُخالفات وثبت صحة ذلك من فحص المديرية)) ولا يجوز قانونية إصدار مذكرة عزل المجلس الحالي لعدم رصد أي مُخالفات على نفس المجلس ووجود الأغلبية المُطلقة لإنعقاد المجلس إنعقاداً صحيحاً .

(5) عدم القيام بتحويل ((معتزة محمود أحمد)) إلى نيابة الأموال العامة ((على الرغم من أن ذلك إختصاص وظيفي أصيل لإدارة الجمعيات وليس لإدارة الدقي .

وأختتمت إدارة الدقي خطابها لوكيل وزارة التضامن بأن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ومن واقع المُكاتبات التي وردت لإدارة الدقي وبناء على ذلك ((يجب قيام إدارة الجمعيات بإختصاصها الوظيفي)) في ضوء ما تم سرده داخل الخطاب الذي فضح الملف برمته وكشف المستور داخل جمعية التقوى المنهوبة بمشاركة مدير تضامن الجيزة المنكوبة وشُركاه .

 

 

وكانت شكوي قد ورت إلى مدير إدارة الدقي الإجتماعية حملت رقم 3577 في 31 أكتوبر 2019 العام الماضي من هاني أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ((جمعية مسجد التقوى)) والمُقيدة برقم 464 لسنة 2019 والتي تمت فحصها كالتالي :

(1) بالنسبة لما ورد بالشكوى من التلاعب في أموال الجمعية ودفاتر الجمعية وهو ما أتضح له عند جرد مُحتويات الدور الأرضي للجمعية قيام ((مُعتزة محمود أحمد)) و ((مدحت يوسف)) بالتوقيع على إيصالات إستلام نقدية لم تودع في بالبنك خلال الفترة من 4 يوليو 2017 وحتى 20 أغسطس 2019 بالإضافة إلى عدم وجود صور الإيصالات وصور كشف حساب البنك .

 

وتشكلت على أثر ذلك لجنة من ((مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة)) لفحص الفترة المذكورة ومُطابقة الإيصالات الواردة تفصيلياً بالشكوى حيث تبين وجود هذه الإيصالات جميعها ومثبتة في سجل الصندوق وكذلك سجل الإيرادات والمصروفات وتبين حقيقة عدم توريد تلك المبالغ  إلى البنك وفيما يخص إستلام بعض المبالغ الواردة من خلال ((معتزة محمود أحمد)) و ((مدحت يوسف)) بالتوقيع على إيصالات إستلام نقدية وهما من ضمن أعضاء المجلس المؤقت وكان يجب على المجلس تكليف شخص مسئول عن تلقى أموال الجمعية كأمين خزينة ويُعتمد من أمين الصندوق ويختم بخاتم الجمعية .

(2) وكذلك بفحص إيصالات تحصيل النقدية تبين عدم وجود بعض دفاتر تحصيل النقدية على سبيل المثال ((الدفتر المسلسل من رقم 2201 إلى 2250)) و ((الدفتر الذي يبدأ من رقم 2350 إلى رقم 2400)) و ((الدفتر الذي يبدأ من مسلسل 2551 إلى 2600)) و ((الدفتر الذي يبدأ من مسلسل 2601 إلى رقم 2650)) و ((الدفتر الذي يبدأ من رقم 2651 إلى رقم 2700)) وهكذا ..

(3) بالنسبة لما ورد بالشكوى من ((أين ذهبت تلك الأموال والتي لم تودع بالبنك والتي تم تحديدها بالشكوى ؟ وكيف تم التصرف فيها وأين أختفت مستندات صرفها إن كان هناك مستندات صرف)) .

هذا وقد قامت اللجنة المُشكلة من مديرية التضامن بالجيزة أيضاً بفحص دفاتر وسجلات الجمعية خلال الفترة المذكورة وتبين أن الجمعية قامت بفتح سجل البنك والصندوق والإيرادات والمصروفات والعهدة طبقاً للقانون ومُسجل بهم عدا سجل العُهد والبنك .

وكذا قدمت الجمعية للجنة ميزانية عامي 2017 و 2018 مُعتمدة من مُحاسب قانوني كما قامت اللجنة بفحص عينة عشوائية من المصروفات خلال تلك الفترة المذكورة وتبين أن الجمعية قامت بالصرف المباشر من الإيراد على مصروفات الجمعية وكانت أهم الملاحظات التي دونتها لجنة فحص إدارة الدُقي الإجتماعية كالتالي :

(1) عدم وجود لجنة للصرف وأن الصرف يتم بشخص مُنفرد فقط .

(2) عدم إتباع الإجراءات المالية السليمة من حيث وجود عروض أسعار ومحضر بت وترسية .

(3) صرف مرتبات لعدد 2 موظفين بالجمعية وبالسؤال عن عقد العمل الخاص بهم أفادوا بعدم وجود عقود عمل لهم وكذلك عدم وجود ذكر لهم بمحضر مجلس الإدارة وكذلك التعاقد مع الأطباء دون أن يوجد ما يثبت على صرف نصف الإيرادات أي ((50%)) من الإيراد الخاص بالعيادة كأجر للدكتور المُختص دون وجود مستندات بذلك .

(4) صرف مرتبات مع عدم إرفاق صورة بطاقة مستلم النقدية مع أي مستند صرف والإكتفاء بكتابة رقم البطاقة في إذن الإستلام .

(5) يوجد أذون صرف بدون مُستند يدل على الصرف (( مع العلم أن جميع أذون الصرف بإسم مُعتزة محمود أحمد مفوضة الجمعية)) ما بين بند إكراميات وإصلاحات بعيادة الأسنان ونقل مخلفات وأعمال بالمركز الطبي وشراء طفايات سجائر للمركز الطبي وكذا شراء مستلزمات طبية بمبالغ كبيرة بدون مستندات تثبت الشراء .

 

فى نفس الوقت قام المُحاسب هاني أحمد كمال عضو مجلس إدارة الجمعية مذكرة إيضاحية لوزيرة التضامن الإجتماعي حملت رقم 4092 في الأول من مارس 2020 شارحاً فيها كم المُخالفات المالية والإدارية التي تم التعتيم عليها بل وأتهم الجهة الإدارية المتمثلية في ((وكيل وزارة التضامن بالجيزة ومدير إدارة الجمعيات بالمديرية نفسها)) في التدليس على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وتصوير القضية على أنها خلافات وصراعات مجالس إدارة على غير الحقيقة بل ولم يبلغوها بوجود مُخالفات مالية وإدارية)) !!

بل وأنهم أيضاً من أقنعوا  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بعزل مجلس الإدارة القانوني المُعين من قبل الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي السابقة لدفن الملف الأسود لمُخالفات جمعية التقوى المتورط به  الجميع للأبد .

 

في الوقت نفسه الذي تفرغت فيه مديرية التضامن بتصفية حساباتها مع كل من وقف بجانب الحق من إدارة الدُقي الإجتماعية وكل من وقع أو تضامن بإدارة الدُقي في ملف جمعية التقوى المنهوبة وكان على رأس هؤلاء ((خالد عبد الفتاح محمود)) الذي تم نقله إلى إدارة التنمية بقرار برقم صادر 691 في 18 مارس 2020 بعد خطاب إدارة الدُقي الذي فضح المستور وبسبب مشاركته في فحص جمعية التقوى وإدانة ((مُعتزة محمود أحمد)) مفوضة الجمعية التي تنتمي بعلاقات مُريبة مع أعضاء عزبة رضا متولي وشُركاه بمديرية تضامن الجيزة .

 

وبدلاً من الحفاظ على المال العام الذي تم إهدارة في جميعية التقوى عن طريق مفوضة الجمعية المذكورة والذي يستوجب إحالتها إلى نيابة الأموال العامة فوراً بلا أي مُقدمات إلا أنه من المُضحكات المُبكيات أنهم قاموا بإبعاد مفوضة الجمعية المُدانة مالياً وإدارياً مؤقتاً على الورق فقط .

بل وأنها مازالت تُدير الجمعية من الباطن في ذلك الملف الفضيحة على رأس مجلس الإدارة الجديد المُعين ((من نفس موظفين مديرية التضامن بالجيزة)) المذكورين بالقرار رقم 200 الصادر في 10 مايو 2020 لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد خلال عام من تاريخه وذلك ((بالتدليس على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي)) عن طريق رضا متولي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالجيزة وهالة عرفة مُدير إدارة الجمعيات في تلك المديرية المنكوبة وذلك بدلاً من مجلس الإدارة المُعين بالقرار رقم 263 الصادر في 14 يوليو 2019 من قِبل الدكتور غادة والي وزير التضامن السابقة وهو المجلس صاحب الحق الأصيل القانوني في إدارة الجمعية المنهوبة .. والملفات مفتوحة !!

 

 

 

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد