*التنظيم الدولي يكلف أعضاءة بجمع دولارات بأي سعر من سندات البنك المركزي والدفع بتجار العملة لوقف حركة البيع وتنشيط الشراء
*الإرهابية تضع خطة ميدانية تعتمد على تحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب والإمتناع عن التزود بالوقود وتصوير الزحام
*التشكيك في قدرة الإقتصاد المصري وعدم إستطاعته تحمل تحرير سعر الصرف والمغالاة في سعر الدولار وإشاعة أنه سوف يزيد تدريجيًا حتى يصل إلى مائة جنية عبر وسائل إعلام بعينها ومواقع التواصل الاجتماعي
كشف عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب والخبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي عن خطة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واستغلالهم للإجراءات الإقتصادية الجريئة التي أتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا.
وقال في بيان له اليوم : ” إن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية إجتمع اول اول امس الخميس بإحدى العواصم العالمية بحضور ممثلين إقتصاديين وخبراء بسوق المال العالمي، لافتًا إلى أن الإجتماع كان بهدف دراسة الإجراءات الإصلاحية التي أتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف مع توقعهم برفع الدعم.
وأضاف أن التنظيم الإرهابي أبدى استغرابة من الإجراءات المصرية من الجرأة في اتخاذ القرار الذي تم تاجيلة قرابة أربعين عامًا وهو ما دفعهم لتحريك خلاياهم النائمة والنشطة لإثارة الفوضى بالبلاد بهدف إسقاطها.
وذكر “علي”، أن خطة الإرهابية هدفها الأساسي إحداث حالة من الإرباك والتخبط للإدارة المصرية للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الإقتصادية والاستفادة مما جاء بها لمصلحة التنظيم والعمل على إثارة الشارع المصري.
اعتمد التنظيم الإرهابي على عدد من الإجراءات كما جاء على لسان عبد الرحيم علي، منها تكليف جميع أعضاء التنظيم وخاصة رجال الأعمال على مستوى مصر بجمع أكبر كمية دولار بأي سعر من التي سيتم طرحها من قبل البنك المركزي والسعي للحصول على الطرح الكامل للبنك المركزي وقيمته أربعة مليار دولار.
والدفع بجميع تجار العملة الموالين للتنظيم لوقف حركة البيع واستمرار حركة الشراء بقوة لسحب جميع الدولارات المطروحة بالأسواق بأي سعر، مع توجية الشركات والكيانات الإقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي ستطرح دولار.
ولفت “علي”، إلي توصية التنظيم لتنشيط جميع العناصر التابعة له بالقطاع المصرفي خاصة البنوك الكبيرة (بنك مصر والأهلي والقاهرة وقناة السويس) لرصد حركة البيع والشراء إلى جانب إفتعال أزمات داخل جميع الفروع لإثارة الرأي العام، مع التشكيك في الفوائد الجديدة التي ستطرح على الشهادات.
وقال النائب عبد الرحيم علي، إن خطة الإرهابية إعتمدت على جزئين أولهما:خاص بخطة ميدانيةوالآخر: خاص بوسائل الإعلام والسوشيال ميديا، فيما وضع التنظيم عناصر خطة للإجراءات الخارجية منها التواصل مع جميع وزارات الخارجية للدول الكبرى وتوضيح الصورة لهم بأن ما يتم من إجراءات يعتبر ضد المواطن المصري الضعيف الذي لا يتعدى دخلة الشهري خمسون جنيهًا مما سيؤدي إلى ثورة جياع والتي تؤثر سلبًا على المنطقة بالكامل وخاصة إسرائيل!
ودعت الإرهابية في عناصر خطة الإجراءات الخارجية على تجميع كل الأخبار التي سيتم نشرها بالمواقع والفيس بوك بمصر وإعادة نشرها بالصحف العالمية وإعداد تقارير بها لتوزيعها علي كل المتعاونين معها في دوائر صنع القرار بجميع الدول الأوربية والولايات المتحدة ودول الخليج، فيما أرجأ التنظيم الإجتماع القادم لليوم السبت الموافق 5/11 لدراسة ردود الأفعال وتعديل الخطط طبقًا للمتغيرات.
وقال عبد الرحيم علي الخبير في شئون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي،: إن عناصر الخطة الميدانية للجماعة الإرهابية تعتمد على نزول جميع الكوادر من مختلف الأعمار إلى المساجد إعتبارًا من صلاة الجمعة التي توافق 4/11 وجميع الصلوات التابعة لها ولحين صدور تعليمات أخرى للعمل على إثارة الرأي العام وتحريض الشعب على ما حدث من غلاء للمواد البترولية.
كما إعتمدت الخطة الميدانية على تحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب عن العمل والإمتناع عن التزود بالوقود بالأسعار الجديدة، مع الإنضمام إلى التجمعات وخاصة القطاع الحكومي والتحريض على النظام دون ذكر ألفاظ تعبر عن الإنتماء للتنظيم مثل الرئيس المعزول محمد مرسي أو فض إعتصام رابعة العدوية، مع دعوة المواطنين إلى تعطيل العمل.
كما ذكر عبد الرحيم علي، أن هدف الخطة هو التكدس بسيارات أعضاء التنظيم في محطات وقود متفق عليها وتصوير الزحام على أن هناك أزمة في إمدادات الوقود، يلي ذلك سحب أكبر كمية من سلعة السكر من جميع الموزعين خاصة في القرى والنجوع والمدن المتكدسة بالسكان بمحافظات الوجه البحري والقبلي، وتحريك مسيرات عقب صلاة الجمعة القادمة ١١-١١ ضد الدولة من خلال رفع شعارات عن الغلاء وفض المسيرات قبل وصول قوات الأمن.
ولفت الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن خطة الإرهابية في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تتركز في نشر أخبار من خلال جميع المصادر التابعة للتنظيم بهدف التشكيك في قدرة الإقتصاد المصري وعدم الإستطاعة على تحمل تحرير سعر الصرف والمغالاة في سعر الدولار وإشاعة أنه سوف يزيد تدريجيًا حتى يصل إلى مائة جنية.
وختم إلى أن خطة الإرهابية إلى زوال ولن تؤتي أوكلها لسببين أولهما وعي الشعب المصري بأن الدولة تسير في الإتجاة الصحيح نحو تصحيح الاوضاع الإقتصادية بهدف إتاحة مناخ إقتصادي يعود على المواطنين بالفايدة علي المدي الطويل والمتوسط ويساعد في النمو الإقتصادي ويأخذ البلاد للأمام، وثانيهم أن الشعب المصري يدرك بحسه مؤامرات الإرهابية ودائمًا ما يقف أمامها فضلًا عن عدم تصديقها.
