بالفيديو | الأنباء نيوز تدق ناقوس الخطر : التلاعب بالدولار وتشجيع السوق السوداء بالبنوك في مصر على طريقة المشهد اللبناني ؟!!

الإستيلاء على الحصيلة التصديرية سيدفع المُصدرين للعزوف عن التصدير وحرمان البنوك من الإيداعات الدولارية في صورة بالكربون لما حدث في تحويلات المصريين بالخارج ؟!!

إجبار المُستوردين والمُصنعين على تدبير العُملة الصعبة سَيُؤدي إلى الضغط على السوق السوداء وإرتفاع الدولار لأرقام فلكية مُبالغ فيها ؟!!

الحرب المُعلنة على حصيلة التصدير الدولارية لتقويض إستغلالها في الإستيراد دفع غالبية المُصنعين لإغلاق مصانعهم وسيؤدي إلى إختفاء السلع من الأسواق المصرية ؟!!

حالة من الخراب الإقتصادي يواجهها المُصدرين والمُستوردين والمُصنعين المَصريين جراء القرارات العشوائية للبنُوك العاملة على الأراضي المصرية فكل إدارة عُليا لتلك البنوك تقوم بعمل قرارات خاصة بها دون الرجُوع لضوابط البنك المركزي وبعيداً عن أعين الجهات الرقابية والمعنية .

وتخضع القوانين الداخلية لتلك البنوك لمساومات مع عملائها لعمل شهادات وودائع إجبارية بالملايين من أجل السماح لهم بإستيراد أي سلعة من الخارج وهناك تلاعب صارخ بالدولار يضر بالإقتصاد القومي المصري وتقويض إستخدام الحصيلة التصديرية في الإستيراد وتشجيع تدبير العُملة الصَعَبة من السوق السوداء على طريقة المشهد اللبناني وذلك بالمخالفة للتعليمات المُعلنة من البنك المركزي المصري .

وما أكد ذلك التصريحات التي أدلى بها النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب لإحدى المحطات التلفزيونية ومطالبته الحكومة بإستصدار قراراً بالتنازل عن الحصيلة التصديرية للمُصدرين بالعُملة الصَعَبة لصالح خزينة الدولة وصرفها بالجنيه المصري دون بحث تداعيات ذلك القرار الكارثي بالإستيلاء على الحصيلة التصديرية من المُصَدرين وهو ما سيدفعهم للعزوف عن التصدير وحرمان البنوك من الإيداع بالدولار وهو ما تم بالكربون في أزمة تحويلات المَصريين بالخَارج ولجوئهم للسوق السوداء الموازية بعيداً عن البنوك والطُرق الشرعية وهو السبب الرئيسي في شُح الدولار داخل البنوك في مصر خلال الشهور الماضية .

وكانت بنوك الإستثمار العربي والعربي الإفريقي والأهلي الكويتي والكويت الوطني وقطر الوطني والمصرف المُتحد قد قامت بإغلاق كافة الأبواب المشروعة للمُستوردين والمُصنعين لإتمام عملياتهم الإستيرادية والحصول على نموزج 4 البنكي وإجبارهم على توريد قيمة الفاتورة الإستيرادية بالعُملة الصعبة من السوق السوداء بالإضافة إلى 15% من قيمة الفاتورة بالدولار !!

في الوقت نفسه الذي يقوم فيه البنك بمطالبتهم بالتوقيع على طلب تنازل عن العملة الدُولارية التي قاموا بتدبيرها من السوق السوداء وموافقة إدارة البنك على قبولها دون الحصول على نمازج الإفصاح عن مصدر تلك العُملة وهو السيستم المُفترض إتباعه داخل أي بنوك في مصر .

في نفس الوقت الذي يقوم فيه البنك ذاته بمُطالبة المستورد بالتوقيع على طلب آخر لتدبير قيمة الفاتورة الإستيرادية لتحويلها للمُصَدِر الخَارجِي أما بالنسبة ل 15% التي يتم طلبها من المستورد يتم التنازل عنها أيضاً بالدولار لنفس البنك ويتم ردها بالجنيه في حساب المستورد المصري وبالسعر الرسمي للبنوك في مصر وليس بسعر السوق السوداء وهي كارثة آخرى ستُضاعف أسعار السلع ومستلزمات إنتاج المصانع فوق إرتفاعها المُبالغ فيه بالسوق المصري وهو تحايل صارخ على قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بمنع الإيداع بالدولار لمستندات التحصيل في ظل أن تلك البنوك وعلى رأسها بنك الإستثمار العربي بفروعه المُتعددة لا تطلب من المستوردين اللذين دبروا الدولار من السوق السوداء بالإفصاح عن مصدر العُملة الصعبة .

في ذات الوقت الذي تُقَوض فيه نفس البنوك المُصدرين اللذين يملكون حصيلة من التصدير الشرعي ويُطلب منهم الإفِصَاح عن مصدر العُملة والكيل بمكيالين رغم وجود المستندات الرسمية لشُحنة التصدير وهو ما يهدف إلى توجيه الدفة لتدبير حصيلة الإستيراد من السوق السوداء الذي يستفيد منها البنك ذاته فقط . كما أن تلك البنوك المذكورة مازالت تعمل بقرار البنك المركزي المَلغيِ الذي ينُص أن من قام بالإتفاق على إستيراد بضائع قبل 19 سبتمبر من عام 2022 الماضي يقوم البنك بإستخراج نموزج 4 البنكي له وهو ما يُمَكَنِهُ من العمل بالنظام القديم رغم مرور عام كامل على ذلك القرار الوقتي في حينها فهل هناك بضائع تم الإتفاق عليها قبل ذلك التاريخ ولم تصل المواني المصرية حتى الآن !!

هذا وبالرغم من إلغاء البنك المركزي للقرار السابق في كافة البنوك الحكومية وتحديده للمواد الطبية والغذائية فقط إلا أنه مازالت نفس البنوك تُطبقه على كافة السلع لأصحاب الحظوظ السعيدة دون السؤال عن سويفت التحويل ومراجعة أسماء الأفراد أو الشركات أو حتى السؤال عن مليارات الدولارات التي تم تحويلها خارج مصر خلال العام الماضي بإستغلال ذلك القرار المَلغي دون أدنى رقابة من مسئولي البنك المركزي المصري النائمين في ثباتٍ عميق .

ومن المُضحكات المُبكيات في ذلك الملف الإقتصادي المُرعب أنه في ظِل تشجيع الدولة المُعلن على لسان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للتصدير بالعُملة الصعبة تُحارب تلك البنوك المذكورة والتي تعمل تحت عباءة الدولة المصرية إستخدام الحصيلة التصديرية في الإستيراد والتي لا تكلف خزينة الدولة دولار واحد إلا أن تلك البنوك عكفت على فتح أبواب غير شرعية وتوجيه جميع عُملائها بإنعاش السوق السوداء لتدبير الدولار بصورة لافتة للنظر وهو ما أدى إلى إغلاق غالبية المصانع بالعاشر من رمضان وكافة المناطق الصناعية في مصر لعجزهم عن توفير مُستلزمات إنتاج مصانعهم والتضييق عليهم في إستغلال حصيلتهم التصديرية مما دفعهم لإغلاق المصانع وتسريح عمالتهم وهو ما سيؤدي تارة إلى إرتفاع أسعار السلع بشكل جنوني ليس له مثيل بدول العالم المنتجة والمستوردة لنفس السلع وإختفاء حتمي لغالبية السلع المستوردة تارة آخرى بالسوق المصري . والملفات مفتوحة ..

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد .