عمال محاجر الشرقية يلجأون للقضاء بعد منع راتبهم وتشريدهم هم وأسرهم

مأساة حقيقية يعيشها عمال محاجر الشرقية بسبب قرار المحافظ10164 لسنة 2017 بخفض رواتبهم إلى 800 جنيه بعد أن كان يتقاضى العامل 3000جنيه فما بين من استقبل القرار بالإعتراض اللفظى ” دا خراب بيوت ” وآخر أصابته جلطة بالمخ فتوفى فى الحال ويدعى محمد عبدالكريم عبيد وآخر أقام لنفسه مشنقة أمام ديوان محافظة الشرقية ليؤكد أن حياته إنتهت بعد هذا القرار الظالم وعم القرار على عمال النقل بالشرقية أيضاً ليقف أحدهم بكفنه ويخاطب المحافظ ” تعالى أنت أكل عيالى.
ولم يكتفى المحافظ بهذا القرار بل زاد الطين بله فإتخذ قرار بوقف رواتب العاملين بالمحاجر والنقل لمدة تجاوزت الشهرين الى الآن !! هذا وقد تجمع المئات من العاملين بالمحاجر والنقل وسط صرخات النساء ودموع الرجال لتسطر مأدبة حزن عمت أرجاء الشرقية مؤكدين على فشل هذا المحافظ وعدم مراعاته للبعد الإجتماعى وما يعانيه المجتمع المصرى من إرتفاع للأسعار وسداد أكثرهم لقروض بنكية ما يجعلهم عرضة للسجن بعد هذا القرار . وأكد محمد عبد الفتاح عرابي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بطلان قرار محافظ الشرقية رقم 10164 لسنة 2017 الذي ينص على حرمان العاملين بمشروع محاجر الشرقية من مستحقاتهم .
القانونية المخصصة لهم من أجور إضافية وعينية. وأكدت النقابة في تقريرها الذي تلقاه كلا من محمد سعفان وزير القوى العاملة وجبالي المراغي رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العاملين في المشروع مشمولين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقانون تشغيل عمال المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 81 وهم يعملون بعقود عمل دائمة منذ إلحاقهم بالعمل والتي نتج عنها أثارا قانونية يجب الالتزام على حمايتها وهو ما أكدته فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة في مارس 2013. وأكد محمود العوضي رئيس النقابة العمالية بالشرقية، أن القرار مجحف ويضر بجميع العاملين وينبغى الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإضرار بهم حيث ان اكثرهم عليه قروض بنكيه ما يؤثر عليه بالحبس وكيف يتم أتخاذ هذا القرار والمشروع صافى الربح الصافى السنوى له 40 مليون جنيه . وأضاف محمد البحراوى أن القرار غير قانونى ورفعنا مذكرة من النقابة متضمنه عدم قانونيه القرار بما يتوافق مع قانون العمل رقم ١٢ لسنه 2003
غير أننا فوجئنا بأن المحافظ لا يسمع لنا ولا يرعنا الإنتباه . ومع بصيص أمل تفاجئ العمال بمنع النقابيين المتحدثين عنهم بمنعهم من حضور إجتماع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك بمقر ديوان محافظة الشرقية ورغم اتفاقهم مع المستشار محمد الجميل رئيس التنظيم والإدارة لحل الأزمة قبل يومين إلا أن المحافظ منعهم من دخول مقر ديوان المحافظة وسمح فقط لمؤيدى قرار المحافظ والذى يقضى بخصم ٨٥٪ من راتب العاملين . هذا وقد سادت حالة من الغضب بين العاملين بسبب منع محمود العوضى رئيس النقابة للمحاجر بالشرقية ومحمد البحراوى عضو النقابة وعرفة عضو النقابة العامة . وأختتم العاملين حديثهم من يجلس مع رئيس التنظيم والإدارة لا يمثلون المحاجر وهم مؤيدين للقرار ولن نتخلى عن حقوقنا مؤكدين مدير المشروع تواطئ لمنع دخول مشروع المحاجر بالشرقية للحساب الموحد للمحناجم والمحاجر ليتم الإستيلاء على أموال المحاجر لصالح المحافظ فقط ليهدر بذلك حقوقنا كعاملين بالمحاجر .
ويتساءل العاملين لماذا يفعل محافظ الشرقية بنا هذا ؟ وهل هذا العمل يتواكب مع التقدم والإزدهار الذى ابتغيناه بعد مساندتنا للدولة وانتخابنا للرئيس السيسي مؤكدين ما يفعله محافظ الشرقية يضر بالصالح العام ويضرب محبة الرئيس فى قلوبنا بعد خراب بيوتنا . واختتم العمال بمحاجر الشرقية استغاثتهم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسحب القرار الغير قانونى لمحافظ الشرقية رقم ١٠١٦٤ لسنة ٢٠١٧ م والخاص بتثبيت العاملين الموسميين والمؤقتين علماً بأننا عمالة دائمة على قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ م وتنطبق علينا احكام القانون ٢٧ لسنة ١٩٨١ م والخاص بالمناجم والمحاجر ومؤمن علينت للعاملين بالحكومة ق١ وجميع العاملين بالمحاجر غير خاضعين لقانون ٨١لسنة ٢٠١٦ أغيثنا يا سيادة الرئيس فهل يعقل بعد ان اتقاضى مبلغ ٣٠٠٠ جنيه بعد ٣٥ سنة خدمة بالمشروع أتقاضى بعد القرار ٩٠٠ جنيه .ومعظمنا عليه قرض للبنك بجانب الغلاء .
ومصروفات المعيشة انقذنا هذا القرار ظالم ويشردنا ويسيئ لرصيد محبتكم فى قلوب المصريين .، وقد نصت المادة ٥ من قانون العمل رقم ١٢ بعدم المساس بأجر العامل ويقع باطلاً أى إنتقاص أو إبراء من حقوق العامل . لينتهى بهم الحال برفع دعاوى قضائية بمكتب د.سمير صبرى المحامى لرفع الظلم عنهم .









