في خطاب الإتحاد الإقليمي لوزيرة التضامن الأنباء نيوز تكشف : تعليمات عشوائية من البنك المركزي تسببت في تجميد البنوك لحسابات الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون 149 لسنة 2019 ؟!!

أرسل الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة مذكرة للعرض على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أكد فيها على أمثلة من العراقيل التي تتبعها البنوك مع الجمعيات الأهلية سواء لفتح حسابات بنكية للجمعيات أو التعامل على تلك الحسابات بالمخالفة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي منحت العمل الأهلي قوة هائلة للعمل بحرية ودون خوف بالإضافة إلى المشاركة الحقيقية الفعالة في المجتمع .

وأستطرد الإتحاد الإقليمي للجمعايات الأهلية في مذكرته لوزيرة التضامن أنه على سبيل المثال لا الحصر فهناك العديد من البنوك ترفض فتح الحسابات للجمعيات أو المؤسسات الأهلية إلا بموجب ترخيص من وزارة التضامن يسمح بقبول تبرعات على هذه الحسابات !!

وذلك بالرغم من أن وزارة التضامن تعتمد خطابات لهذه البنوك بأن هذه الحسابات تخص إيرادات نشاط عمل الجمعيات أو المؤسسات أو ربما هو إجراء واجب لإتمام عملية الإشهار كما هو الحال في إشهار المؤسسات الأهلية إلا أن البنوك ترفض تلك الخطابات أيضاً !!

ويأتي ذلك لأن التعليمات غير واضحة لتلك البنوك فلا تفرق بين ما أشار إليه قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019 بأن هناك ((تبرع)) تلقائي تتلقاه الجمعيات داخل مقراتها لا يحتاج إلى ترخيص أما التبرع الذي تتلقاه خارج مقراتها بأي صورة من الصور هو الذي يستلزم تصريح لما يسمى ((ترخيص جمع المال)) .

ومن الأمثلة الصارخة في ذلك التعسف البنك الأهلي ((فرع الجيزة)) حيث فوجئت جمعية ((نجوم المجتمع)) برفض البنك صرف أحد الشيكات الخاصة بها حيث طلب البنك إفادة من الجمعية على أوجه صرف الشيك !! والغريب والعجيب أيضاً أن الشيك نفسه الذي تم رفضه من فرع البنك بالجيزة تم صرفه من فرع آخر للبنك الأهلي بالجيزة أيضاً دون قيد أو شرط ؟!!

ومن الأمثلة الصارخة أيضاً وأيضاً ما حدث للجمعية العامة ((لرعاية المسنين)) والتي لديها حسابين بالبنك الأهلي ((فرع البحر الأعظم بالجيزة)) والذي أوقف البنك المذكور التعامل على حسابات الجمعية بحجة ((تحديث البيانات)) وقد تم بالفعل تقديم ملف كامل بالبيانات الحديثة بعد توفيق الأوضاع وإختيار مجلس الإدارة الجديد .

إلا أن الطريف أن البنك طلب حضور جميع أعضاء المجلس وعمل إستمارة لفتح حساب بالبنك لكل عضو بالمجلس وهو أمر لم يحدث من قبل ؟!!

إلا أنه وبالرغم من تلبية هذا الطلب أفاد البنك بأنه سيتم تحويل الملف للشئون القانونية للبت فيه !!

غير أن هذا التصرف من البنك أدى بالجمعية لعدم الإيفاء بإلتزاماتها نحو العاملين بها لصرف رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر كاملين كما أثر ذلك بشكل مباشر على قيام الجمعية بتحقيق أغراضها تجاه شريحة من المجتمع الأهلي بجمهورية مصر العربية .

وأختتم الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة في مذكرته لوزيرة التضامن الإجتماعي أن مثل هذه الأراء المتضاربة بين مختلف البنوك بل وبين فروع البنك الواحد مفادها التعليمات التي تصدر من البنك المركزي غير واضحة المعالم مما يجعل كل فرع من فروع البنوك يُفسر تلك التعليمات بشكل مختلف حسب الأهواء ؟!!

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد