أحمد فهمى يكشف : الخروج الآمن لعزيزة عمار أمبراطورة الفساد المالى و الإدارى بوزارة التضامن الإجتماعى
الخروج الآمن أصبح هو الطريق الممهد لإغلاق كافة قضايا الفساد السوداء المتهم بها كل المسئولين الفاسدين فى الوزارات و الدواووين و المصالح الحكومية اللذين لم يحاكم منهم أحدا” بل تم ترقيتهم ليزداد نفوذهم فى مناصب بعيدة عن الأضواء من أجل دخولهم طى النسيان و تستيف أوراقهم و التى من الطبيعى أن يكون متورط بنفس الأوراق عدد كبير من المسئولين فى المواقع القيادية و هو ما يؤدى بالطبع لأغلاق ملفات وزراء و محافظين متورطين مع نفس المسئول الذى خرج خروج آمن و هو ما يتم الآن بالكربون فى الملف الأسود لعزيزة عمار أمبراطورة الفساد المالى و الإدارى بوزارة التضامن الإجتماعى .
فقد جاءت حركة التغييرات الأخيرة بداية الشهر الحالى التى أقرتها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بنقل العديد من مديرى المديريات و وكلاء الوزارة طبقا” للتقارير السيادية و الرقابية عنهم يأتى على رأسهم عزيزة عمار مدير مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الجيزة و التى تم نقلها مديرا” عاما” لإدارة الخدمة العامة بالوزارة بالقرار رقم 175 لسنة 2015 دون أحالة ملفاتها السوداء المالية و الإدارية حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهات الرقابية للنيابة العامة مما أعتبره عدد كبير من العاملين بوزارة التضامن الإجتماعى خروجا” آمن لعزيزة عمار لإغلاق ملفاتها للأبد .
فيما جاءت التقارير السرية لأحدى الجهات السيادية رفيعة المستوى عن عزيزة عمار وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى و التى ننفرد بنشرها حصريا” على صفحات الأنباء بداية من مخالفات جمعية رابطة رواد الياسمين بالمنوفية و الخاصة بمشروع إسكان ضباط الجيش و الشرطة المتقاعدين و التى وسعت نشاطها بالمخالفة للقانون خارج نطاق المحافظة بمحافظتى الغربية بمدينة طنطا و القاهرة بإنضمام 183 عضوا” لا تنطبق عليهم شروط العضوية بالإضافة الى تلاعب خطير فى تسليم الوحدات السكنية و هى الجمعية التى لم يتم مراجعتها أثناء تولى عزيزة عمارة رئاسة الجمعيات بمحافظة المنوفية منذ إشهارها عام 2010 و حتى تركها المنوفية نهاية عام 2013 و شهدت عمليات فساد بالملايين حيث تولى خلالها المحاسب محمد محمد حسين الشاعر زوج عزيزة عمار بأعداد الميزانية و احسابات الختامية لنفس الجمعية التى تراقبها زوجته فيما يثبت واقعة الإستفاد المالية من منصبها بمشاركة زوجها بل و حصول زوجها و نجلها و أقاربهم على عضوية نفس الجمعية و حصولهم جميعا” على شقق سكنية بمشروع إسكان ضباط الجيش و الشرطة المتقاعدين تحت مسمى أعضاء منتسبين .
و كذلك جاء تورط عزيزة عمار أثناء توليها رئاسة مراقبة و إدارة الجمعيات بالمنوفية فى ملف مخالفات مؤسسة النهوض بشبين الكوم التى تم رصدها بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد تأسست مؤسسة النهوض طبقا” لقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 حيث لم تراعى عزيزة عمار تطبيق المادة 35 من القانون التى تنص على ( أنه يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية و بين العمل فى الجهة الإدارية التى تتولى الإشراف و التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ) و هو الأمر الذى كان يتعين عليها أن تحصل على الإستثناء الوارد بالمادة 35 من القانون قبل أن تكون ضمن عضوية مجلس إدارة مؤسسة النهوض بل كان يتعين عليها أيضا” أن تحصل على الإستثناء لمحافظ المنيا بدلا” من توريطه فى هذة المنظومة الفاسدة بالجمعية يضاف إلى ذلك إستغلال عزيزة عمار لتواجد أشرف هلال محافظ المنوفية ضمن مجلس أمناء مؤسسة النهوض كحماية لها من المسائلة القانونية بحصولها على أموال دون وجه حق ثابتة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و هى فى نفس الوقت أحد العاملين بمديرية التضامن بالمنوفية .
و لم ينتهى تورط عزيزة عمار فى ملف الجمعيات عند هذا الحد أثناء توليها رئاسة و رقابة الجمعيات بالمنوفية بل جاءت مخالفات مؤسسة التكافل الإجتماعى بالمنوفية طبقا” لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و التى كان أبرزها قيام سالفة الذكر بإهدار 92 ألف و 500 جنيه ناتجة عن خسارة فادحة نتيجة لفك وديعة المؤسسة عن عمد و التى تقد بـ 32 مليون جنيه و أختلاس أموال المؤسسة الخيرية و كذا ملف فسادها بعد توليها منصب وكيل وزارة التضامن بالمنوفية من صرف مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق بداية من صرف مبالغ للعاملين بمكتب الحج بمديرية التضامن كمكافآت من حساب أهل الخير و الزكاه و صرفها مكافآت من حساب المال السايب بلجنة الحج السنوية و كذلك أختلاس أموال جمعية تحفيض القرآن سبوبة عزيزة و شركاه و أنتهاءا” بواقعة الرشوة فى صفقة شراء أجهزة الحاسب الإدارى بمديرية التضامن بالمنوفية التى تم رفعها لنيابة شبين الكوم قيد التحقيق ــ القسم الرابع تحت رقم 1347 لسنة 2014 النائمة فى أدراج النيابة الإدارية بمحافظة المنوفية بفعل قابض .
كما جاء تورط عزيزة عمار بعد توليها منصب و كيل وزارة التضامن بمحافظة الجيزة مع نهايةعام 2014 فى التدليس على الجهاز التنفيذى بالجيزة فى تطبيق المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 و الخاص بالجمعيات و المؤسسات الأهلية و كذلك مخالفة المادة 5 من القانون 39 لسنة 1975 و الخاص بالمعاقين بالتحريف فى نصوص تلك القوانين تحت زعمها أنها المسئول الأول عن تطبيق تلك القوانين بأنه ليس من صلاحيات مديرية الشئون الإجتماعية غلق الأماكن المخالفة للقانون 84 و القانون 39 للمعاقين برغم أنهما لا ينصان على لفظ الغلق إلا أن سيادتها أستطاعت أن تقنع المسئولين الجهلاء و المرتعشين بمحافظة الجيزة تفسير القوانين المشار إليها تفسيرا” خاطئا” بعدم أحقية الجهة الإدارية بغلق دور المعاقين المخالفة لشروط التراخيص و قد تناست عزيزة عمار أن هناك فروق كبيرة بين أختصاصات سيادتها بوصفها الجهة المانحة للتراخيص و بين الجهات الآخرى التى تتأكد من حصول هذه المؤسسات على التراخيص و فى حال عدم حصولها على التراخيص تتخذ إجراءاتها فى غلقها مما يعنى أنتزاع سيادتها فتوى من الجهاز التنفيذى لمحافظة الجيزة يعطى الحق للجمعية الحق بممارسة نشاطها دون الحصول على الترخيص الفعلى فماذا يكون الحال يا معالى وزيرة التضامن لو أن الحضانات و دور الأيتام و دور المسنين و المعاقين بهم أى كارثة و لم يحصلوا على التراخبص قبل ممارسة النشاط و تمسكوا بتلك الفتوى أليس لديهم الآن السند القانونى لعدم غلق النشاط قبل وقوع كارثة .
أن الأبقاء على عزيزة عمار المرأة الحديدية بوزارة التضامن و أمثالها للخروج الآمن فى ظل كل هذا الفساد المالى و الإدارى الذى يضرب كافة المؤسسات و الدواووين الحكومية ضد التوجه العام للدولة و مخالف لكل التقارير السيادية و الرقابية و ضد طموحات الشعب المصرى العظيم بعد ثورة 30 يونية المجيدة نحتاج الى ثورة تصحيح مسار إدارية فى الوزارات و المصالح الحكومية ضد كل العابثين بهذا الوطن .. اللهم قد بلغت اللهم فأشهد .
