شنت قوات امن اسيوط حمله ازاله لمنزل بمنطقه المعلمين بحى غرب بحضور مساعد مدير امن اسيوط ومفتشى المباحث الجنائيه وطلعت عبد القادر رئيس الحى وعدد من نواب وقيادات حى غرب وسط صرخات ثلاث أسر من ملاك المنزل وإعتراض محامين على قرار الازاله لوجود بضائع وقطع غيار سيارات داخل المحلات حيث بدأت الحملة بقيام قوات الأمن بإخلاء المنزل بالقوه الجبرية لسكان المنزل ثم أعقبها قيام محامى بتقديم إنذارات إعتراضى على قرار الإزاله الصادر للمنزل من قبل حى غرب تحت مسمى بناء بدون ترخيص .
حيث أستاجر موكله أحد المحلات التى بها قطع غيار سيارات وقال ابراهيم متوالى صاحب المنزل أن الحى أصدرا قرار إزاله للمنزل لبنائه بدون ترخيص رغم قيام الألاف بالبناء لعدم وجود تراخيص صادره من الحى رغم دخول المنطقة بناء على القرار الجمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسى داخل كردون المبانى ونظرا لغلو السكن بأسيوط قمنا بعمل قروض لبناء المنزل لإيوائى وآخرين .
وكشف إبراهيم مفاجاءة من العيار الثقيل حيث أكد أن هناك خصوم يدعون ملكية الأرض مع أطراف يتبعون مسئولين بالديوان العام للمحافظه وراء تحريك قوات الأمن والحى لتنفيذ الإزاله بعد أن قام بتسديد مبلغ 27 ألف جنيه إيجار معدات لإداره الإنقاذ السريع التابع للديوان بتأشيره من السكرتير العام للمحافظة المهندس محمد عبد الجليل بعد قيام رئيس الحى بتقديم المذكرة وهى واقع تحدث لأول مرة فى تاريخ الحكم المحلى أن يدعى أفراد ملكية الارض الصادر بها قرار من المحامى العام لنيابات جنوب أسيوط بحيازتى للأرض وأن من قام بدفع مصاريف إيجار المعدات ليس له صفه بالمنزل المنشأ وأوضح إبراهيم أن قرار الإزاله الصادر هو الوحيد بالمنطقه التى سارع حى غرب فى تنفيذه مع رفض قوات الأمن الإستماع لطلبات المحامين المعترضه على قرار الإزالة نظراً للطعن عليه بمجلس الدولة وأجلت لشهر اكتوبر القادم .
