العربي أبو صير وكيل شعبة الملابس المستعملة بالغرفة التجارية لـ الأنباء نيوز : الإعتمادات المستندية للبنك المركزي قتلت المنطقة الحرة و بورسعيد على صفيح ساخن ؟!!

المنطقة الحرة لا تخضع لأي قيود إستيرادية طبقاً للقانون 12 لسنة 1977 والبورسعيدية يستوردون ب 142 مليون جنيه فقط ((تحت التحفظ)) مقدار ما يستورده تاجر واحد بـ العتبة أو الموسكي ؟!!

دعوات بين الرأي العام بالمدينة الحرة بإغلاق المحلات التجارية وتعليق الشارات السوداء على المنازل ؟!!

تعيش المدينة الحرة ببورسعيد أسود أيامها التجارية منذ إنشائها فلا حديث بين البورسعيدية إلا عن وقف الحال الذي طال الأسواق التجارية وميناء بورسعيد ((الخاوي على عروشه)) جراء القرارات الغير قانونية بإخضاع البضائع المستوردة بنظام المنطقة الحرة لموافقة البنك المركزي المصري على الإعتمادات المستندية .

هذا وبالرغم من أن الإستيراد بنظام المدينة الحرة ((هو إفراج تحت التحفظ داخل الدائرة الجمركية للمنطقة الحرة داخل بورسعيد)) بـ ((حصة مُحددة)) وهو العمل الوحيد لأبناء المدينة الباسلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويمثل ((قوت يومهم)) وأن تجمد الحياة داخل المدينة الحرة خلال أكثر من ثلاثة أشهر أدي إلى نتائج إقتصادية كارثية بين الأسر البورسعيدية وصل الأمر إلى دعوات للرأي العام بغلق المحلات التجارية ورفع الشارات السوداء على المنازل .

وفي تصريحات خاصة لـ الأنباء نيوز أكد العربي أبو صير وكيل شُعبة الملابس المُستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد أن المنطقة الحرة تخضع للقانون 12 لسنة 1977 ولا تخضع لأي قيود إستيرادية طبقاً لقانون إنشائها وقانون المناطق الحرة الدولية فلا يحق خضوع المنطقة الحرة ببورسعيد للإعتماد المستندية من ((البنك المركزي)) ولا تخضع لأي ((سويفت تحويل)) !!

وحقيقي أن ((الإعتمادات المُستندية)) كانت بداية عمل المنطقة الحرة ولكنها كانت ((ميزة)) للمنطقة الحرة من بنك المستورد البورسعيدي فقط والتي كانت تُتيح له دفع 10% فقط من قيمة البضائع المستوردة وتسهيلات في الدفع للمورد الخارجي تصل لثلاثة أشهر فكانت تمثل ميزة للمنطقة الحرة نفسها وليست مُعطلة ومدمرة لها كما هو الحال الآن ؟!!

وبات الوضع الحالي لضرورة وجود موافقات إعتمادات مُستندية ((مُعطلة ومتعمدة)) للعملية الإستيرادية ببورسعيد من البنك المركزي وهي تمثل قوت يوم البورسعيدية وفي مقدمتهم أصحاب 48 ألف سجل تجاري لهم حصة إستيرادية مُحددة بقيمة 142 مليون جنيه فقط لبلد بأكملها وهي قيمة متدنية لما يستورده مستورد واحد في العتبة أو الموسكي ؟!!

وأضاف وكيل شُعبة الملابس المُستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد أن القرار الغير قانوني بخضوع المنطقة الحرة لموافقات الإعتمادات المُستندية بالبنك المركزي المصري أدى إلى تكبد المستوردين ببورسعيد خسائر فادحة بعد بقاء بضائعهم بميناء بورسعيد أكثر من ثلاثة أشهر  بل وأضطر غالبيتهم لإعادة تصدير بضائعهم لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات البنك المركزي ؟!!

ولم ينتهى الأمر عند ذلك بل حصلت التوكيلات الملاحية الأجنبية على مبالغ مالية طائلة بالدولار وحققت أرقام فلكية على الغرامات والأرضيات من المستوردين ((خلال الثلاث شهور الماضية)) دون أن تستفيد خزينة الدولة بدولار واحد في نفس الوقت الذي ينادي فيهم مسئولي الدولة بالحفاظ على العُملة الصعبة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية والأزمة الإقتصادية التي ضربت البلاد والعباد والقرارات العشوائية للحكومة والبنك المركزي التي أدت إلى خراب تجاري مستعجل .

كما أضاف العربي أبو صير وكيل شُعبة الملابس المًستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد أن الوضع يُعد كارثة حقيقية بتلك القرارات الظالمة التي ضربت المدينة الحرة في مقتل والتي لم تُساوي حتى في القيمة بين الإستيراد بنظام المنطقة الحرة والإستيراد بنظام الوارد ؟!!

وأضاف أبو صير أيضاً أن إستمرار الوضع كما هو عليه يُعد خطيراً بالمدينة الباسلة ((أمنياً)) فلا يوجد أي بديل عن عمل واحد للمدينة الحرة التجارية والتي بها 5 أجيال يعملون بالتجارة ولا يوجد أي بديل واقعي بالنسبة لطبيعة المدينة الحرة وموقعها الجغرافي الرباني الذي يضعها على ناصية العالم كأكبر سوق تُجاري في الشرق الأوسط .

كما أن كل تاجر ببورسعيد يتحمل مسئولية 10 أُسر على الأقل من البورسعيدية ومع أنهيار العملية التجارية والإستيرادية أصبح الوضع كارثي لما تمثلة المنطقة الحرة ببورسعيد كأمن قومي للدولة المصرية .

وكان محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد قد تلقى توجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في خطاب أرسله اللواء أحمد أبو بكر في 12 إبريل 2022 بالإلتزام بقرارات البنك المركزي المصري فيما يخص الإعتماد المستندي للإستيراد برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد .

وعلى الفور أصدر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في 12 إبريل 2022 بإلزام المتقدم لمرحلة 46 للتسجيل الجمركي لبضائع المنطقة الحرة بتطبيق الإعتماد المستندي على البيانات الجمركية المفرج عنها والربط مع البنك المركزي أُلكترونياً مما أدي لخلو مجمع المنطقة الحرة بميناء بورسعيد من مُخلصين بضائع المنطقة الحرة وحالة إقتصادية كارثية يعيشها الرأي العام البورسعيدي .

الجدير بالذكر أن حالة من الغضب أصابت الرأي العام البورسعيدي خلال الأشهر الماضية وصلت لذروتها خلال الأيام الأخيرة وسط دعوات للإغلاق التام لكافة المحال التجارية بالمدينة الحرة ورفع شارات سوداء على المنازل ؟!!

مما دفع أحمد النحاس رئيس شُعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية طالب خلاله أعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد بتقديم إستقالتهم إن لم يستطيعوا حل مشكلة الخراب التجاري الذي ضرب أرجاء بورسعيد مُطالباً بإلغاء الإعتماد المستندي والسويفت على الإستيراد برسم المنطقة الحرة وهو القرار الذي وضع بورسعيد على صيحٍ ساخن ؟!!

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد