الأنباء نيوز تدخل عش الدبابير : شركة mts تلعب لحساب التوكيلات الملاحية الأجنبية بميناء السُخنة و ((بمجمع الموت)) بشارع الطيران بالقاهرة ؟!!

((مجمع شارع الطيران)) بالقاهرة ((سمك .. لبن .. تمر هندي)) والمثمنين ضعيفي الكفاءة ولم يتم تدريبهم بالشكل الأمثل بعد توظيفهم ((بالواسطة والمحسوبية)) وأسألوا الدكتورة مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك ؟!!

 

 

عندما تتحول تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى ((فنكوش جمركي)) عن زمن الإفراج الذي لا يتجاوز 2 و 9 من عشرة يوم فقط ويصفق له المُصفقون والذين يعيشون في عالم إفتراضي ليس له علاقة بالواقع المؤلم الذي يعيشه الجميع بالمواني المصرية .

وعندما تكون تقارير الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية ((المنوط بها تطوير الجمارك المصرية)) عن زمن الإفراج والتطوير الخزعبلي بالجمارك المصرية والتي يُطبل لها المطبلون دون أن يُدركوا بالكارثة التي فعلتها وما تزال تفعلها وتصل إلى مستوى الجرائم التي يُحاسب عليها القانون بالجمارك المصرية .

وعندما تُصبح قرارات الشحات الغَّتوري رئيس مصلحة الجمارك ((مجرد حبر على ورق)) ويصطدم جميع المتعاملين مع الجمارك بالواقع الأسود في عدم إستطاعتهم الإفراج عن بضائعهم المستوردة بالمواني المصرية لأكثر من شهر بالمواني المصرية ((في أحسن الأحوال)) فلا تحدثني عن أي ((تطوير فنكوشي)) أو عن أي ثقة بين المواطن المصري ومسئولي ((الحكومة الألكترونية)) في فناكيش التصريحات الواهية الغير موجودة على أرض الواقع المرير .

 

وما يحدث بميناء العين السُخنة بالسويس و ((مجمع الموت)) الجمركي بشارع الطيران بالقاهرة المنوط به تثمين الشهادات الجمركية بميناء السُخنة خير دليل على الواقع الخزعبلي الذي تعيشه الجمارك في الخراب المستعجل بالمواني المصرية وبإيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية .

وهو ما لا يدع مجالاً للشك ويؤكد لذوي البصيرة الوطنية أن شركة ((mts)) الخاصة والتي تُدير الجمارك المصرية من الباطن ((تعمل لصالح التوكيلات الملاحية الأجنبية)) ((قولاً واحداً)) بزيادة زمن الإفراج بصورة مبالغ فيها فتلك التوكيلات الملاحية الأجنبية هي المستفيد الوحيد لما يتكبده المستوردين من دفع أرضيات وديمرج بالمواني المصري بلغت مئات الملايين من الدولارات والعُملة الصعبة أنعكست على أسعار كافة السلع المستوردة بالأسواق المصرية بلغت خمسة أضعاف من سعرها العالمي مما يُحمل المواطن المصري أعباء كارثية أدت لعزوف الغالبية العظمي عن الشراء مما أدي إلى حالة كساد وركود قتلت العملية التجارية وساعدت على مزيد من الشلل الإقتصادي في مصر .

 

وما كشف عن ذلك المذكرة التي تقدمت بها نقابة مُستخلصي الجمارك بالسويس للدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك في 16 يناير 2022 الماضي وأشتكت خلالها من معوقات التسجيل المُسبق للسلع المستوردة ((Acid)) ومنها طول مدة الإدراج على الشبكة والكشف الجمركي البطيء وكذا نزول كافة حاويات البوليصة الواحدة كاملة وعدم الإلتزام بذلك من شركة ((مواني دبي)) بساحات ميناء السُخنة والتثمين بمجمع شارع الطيران والإفراج والذي يصل لأكثر من شهر في أحسن الحالات .

 

إلا أن الحقيقة مُفزعة بميناء العين السُخنة بالسويس وكذا بمجمع الموت بشارع الطيران بالقاهرة على أرض الواقع من خلال الرأي العام الجمركي المشتعل والمُتعاملين مع الجمارك المصرية والإحتقان الجماهيري الدائر الآن وأكثر مما ذكرته ((نقابة مُستخلصي جمارك السويس)) في مذكرتها للدكتورة مساعد وزير المالية .

فمنذ الحصول على رقم 46 وبدء الإجراءات الجمركية الفعلية يقوم السيستم الخاص بشركة mts الخاصة بإرسال بيانات الحاويات التي تخص أي بيان جمركي إلى شركة ((مواني دبي)) بميناء العين السُخنة بالسويس لتجهيز الحاويات للكشف وتكون حالة الشهادة على سيستم نافذة ((جاري الكشف)) وتكون مُدة تجهيز الحاويات للكشف من 3 إلى 4 أيام على أقل تقدير ((في أحسن الظروف)) وإن حدث في سيستم نافذة أي خطأ فني عن طريق شركة mts بعرض الحاويات على ((الأكس راي)) أو أجهزة الفحص وهي معروضة أصلاً بدلاً من تجهيزها للكشف وتصبح الحاويات ساقطة على السيستم بين نافذة وشركة مواني دبي ويستغرق ذلك من 15 إلى 20 يوم على الأقل .

 

وعندما يذهب العميل لشركة مواني دبي تخبره أنه لا يمكن تجهيز الحاويات للكشف إلا بعد ورود ((ميل)) من شركة mts على طريقة ((حاوريني يا كيكة)) وبعد سيل من الشكاوى ترسل شركة mts الميل المطلوب لتصحيح الخطأ فتذهب لشركة مواني دبي بمبني 11 بميناء العين السُخنة لإرسال ميل آخر إلى الإدارة المسئولة عن تجهيز الحاويات بالساحات .

 

ولم ينتهي الأمر عند ذلك العك الألكتروني حيث يصطدم العميل بضغط العمل بميناء السُخنة للبدء في الحصول على دوره في الكشف والذي يتراوح بين 5 إلى 10 أيام في حالة أن البوليصة عليها حاوية واحدة فأنت من أصحاب الحظوظ السعيدة حيثث يحضر مأمور الكشف المنوط له كشف الحاوية وعد الأصناف والقيام بعمله الطبيعي ويُدرج ما تم كشفه على سيستم نافذة ولا يتم ذلك إلا في اليوم التالي .

أما في حالة عدم إستطاعته الكشف في نفس اليوم لضغط العمل لديه يتحمل المستورد أو من ينوب عنه بعملية التخليص مسئولية إخراج مشمول الحاوية مرة آخرى في اليوم التالي ويتحمل صاحب الشأن مصاريف وأعباء إضافية وبذلك تكون مرحلة الشهادة لحاوية واحدة في الكشف من يومين إلى ثلاثة أيام آخرى .

 

ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى مرحلة المُعاينة ((مثمن منطقة الفحص)) بالساحة والذي يقوم بالمعاينة ووضع البنود الجمركية لكل صنف وإدراج ما قام به على سيستم نافذة والذي من المُفترض أنه يقوم بالمُعاينة أثناء الكشف ولكنه لم يتمكن من إنهاء إجراءات المعاينة على البيان الجمركي لتأخر الكشف وتأخر مأمور الحركة في سحب المُرفقات وتحويل الشهادة على نافذة من الكشف إلى المُعاينة وبذلك تصل إجراءات الكشف والمعاينة لخمسة أيام على الأقل .

أما في حالة أن بوليصة الشحن بها أكثر من حاوية فهو العذاب الأليم في السُخنة وأنك ستتفاجأ يوم الكشف بحاوية واحدة من البوليصة يتم تجهيزها للكشف وعندما تسأل لماذا ؟

يكون الرد من شركة مواني دبي أن هناك ضغط عمل وضيق مساحة ((وهو تعمد لتأخر الحاويات بالميناء)) وعند بدء الكشف من مأمور الحركة يتم الكشف في حالة وجود ((بيان عبوة)) تفصيلي في كل حاوية .

أما في حالة عدم وجود بيان عبوة لكل حاوية لا يتم الكشف ويتم رفع الحاوية في اليوم التالي وإنزال الحاوية التالية على نفس البوليصة ولا يتم كشفها أيضاً لعدم وجود بيان عبوة لكل حاوية وعندما يذهب العميل لشركة مواني دبي لفتح جميع الحاويات على البوليصة لكشفها فترفض الشركة الإمارتية وتطلب تأشيرات من الجهات التي تريد فتح الحاويات وفي حالة الحصول على التأشيرة المطلوبة ترفض شركة مواني دبي إنزال سوى حاوية واحدة من البوليصة .

 

ومثلما الحال في طريقة الكشف والمعاينة هو نفس الحال في سحب عينات والعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث تقوم اللجنة المُكلفة على كل بيان جمركي بإجراء مُعاينة على الأصناف والبيانات الفنية لها وسحب العينات المطلوبة للإختبار بالمعامل طبقاً للائحة المُنظمة لذلك ولا يتم ذلك إلا في حالة وجود جميع الحاويات المُدرجة ببوليصة الشحن وإخراج مشمولها إلى الخارج .

حيث يتم تغيير لجنة الصادرات والواردات كل يوم فمع تغيير اللجنة يصُعب معه فتح كل حاوية على حدة كما أن المطلوب من مهندس الفحص بالرقابة على الصادرات والواردات فحص وتسليم الشهادات يومياً وأن الشهادات التي لا تكون جاهزة أو في حالة عدم التمكن من فحصها في عدم جاهزيتها أو لأي سبب آخر تقوم لجنة الصادرات والواردات بعمل رفض إداري على السيستم حتى يتم إعادة الفحص من جديد .

كل هذه الفترة الزمنية يتم ضمها لفترات تجهيز الحاويات والكشف والمعاينة لوضع البنود والتي في مجملها تصل إلى أكثر من 20 يوم لأصحاب الحظوظ السعيدة أما إذا كانت هناك معوقات مما ذكرناه تتراوح المدة لتجهيز الحاويات والكشف والمعاينة وعرض الصادرات والواردات لمدة لا تقل عن شهر مع ضرورة وجود معجزة لإنهاء ذلك .

 

وبعد ذلك تبدأ عملية التثمين بمجمع الموت الجمركي بشارع الطيران والذي تتحكم فيه شركة mts كما تتحكم في كل المراكز اللوجيستية بالمواني المصرية وأول مبدأ من مبادي مجمع الموت بشارع الطيران هو ((عدم الإلتزام بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المنظمة له وكذا عدم الإلتزام بإتفاقية الجات والإتفاقات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية)) مما يُعرض الدولة لقضايا دولية بمنظمة التجارة العالمية .

حيث أن ((مثمن)) مجمع الموت الجمركي بشارع الطيران ((على عدم دراية حقيقية بمنشورات الأسعار المُقررة بمصلحة الجمارك)) فيقوم بترك الشهادة الجمركية من 10 إلى 15 يوم لأنه لا يعرف شيء عن التثمين ولا يعرف سعر الصنف أو له أي دراية بمنشورات الأسعار المقررة من الجمارك المصرية وهي من المصائب الكبرى في عالم التثمين الجمركي .

كما أنه في حالة شكاوى صاحب الشأن من تأخر البيان الجمركي بمجمع شارع الطيران يضطر المتمن الضعيف بالمجمع إلى عرض الشهادة على لجنة الأسعار لصنف غير خاضع للعرض على لجنة الأسعار طبقاً لمنشورات التعليمات الصادرة في هذا الشأن فترد لجنة الأسعار أن الصنف غير مدرج بلجنة الأسعار فتعود الشهادة لنقطة الصفر مرة آخرى بسبب المثمن الجمركي الضعيف الذي لم يستطع تثمينها فتعود الشهادة مرة آخرى إليه .

ويظل صاحب الشأن يضغط ويشتكي من خلال خدمة عملاء شركة mts والذين بدورهم يرسلون طلبات إستعجال لـ لمدير مجمع شارع الطيران النائم في ثباتٍ عميق وبعد كل تلك المدة تذهب الشهادة لمثمن آخر والذي يقوم بمعاقبة صاحب الشأن أنه قام بالشكوى للحصول على حقه ويتم تقدير الشهادة تقديراً جُزافياً من 200 إلى 300% زيادة عن سعرها الطبيعي المقرر بالمنشورات السعرية الجمركية .

وعند مطالبة صاحب الشأن بالسند السعري الذي تم إهدار قيمة الصفقة للأغراض الجمركية طبقاً ((للمادة الأولى من إتفاقية الجات)) وطبقاً ((لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية)) والتي نصت على أنه ((من حق صاحب الشأن أو المستورد المطالبة بالطريقة التي تم التقييم على أساسها المشمول)) ؟!!

إلا أنه لا يتم الرد على الطلبات بالمخالفة للقانون وفي حالة السير في إجراءات التظلم يتم التعنت من خلال مجمع شارع الطيران بعدم النظر والرد على الطلبات والتظلمات المقدمة للسير في الإجراءات القانونية المُتبعة من حيث العرض على لجنة الأسعار بصفتها اللجنة التي تنظر جميع التظلمات السعرية ليجد صاحب الشأن نفسه مُضطراً لدفع الرسوم الجُزافية التي تم تقديرها بمجمع شارع الطيران وحرمان صاحب الشأن من الحصول على حقه في الإجراءات التي كفلها له القانون فيضطر للدفع ((بصفة قطعية)) وعدم تمكنه القانوني من دفع ((أمانة وقطعي)) لحفظ حقه بعد عدم الرد على التظلمات للضغط على صاحب الشأن لدفع الرسوم الجُزافية كما هي ؟!!

فيجد صاحب الشأن نفسه مُضطراً لدفع الرسوم كما هي وعدم إنتظار الردود التي تتجاوز فترة الشهر فوق شهر آخر في مراحل الشهادة المتعددة بالتطوير الألكتروني الفنكوشي داخل مجمع شارع الطيران فقط لوقف نزيف دفع الغرامات والأرضيات والديمرج والتى تصل لعشرات الآلاف من الدولارات عن الحاوية الواحدة لصالح الخطوط الملاحية الأجنبية !!

وكأن مُجمع الموت بشارع الطيران بالقاهرة وشركة mts والتي تدير المواني الجمركية المصرية ((بوضع اليد)) تعمل لصالح توريد العملة الأجنبية الصعبة للخطوط الملاحية الأجنبية ولا تعمل في صالح دفع عجلة التجارة وتحريك الإقتصاد القومي للدولة المصرية .

والغريب في الأمر أن كل لجنة تثمين بمجمع شارع الطيران تُفرج عن كل صنف حسب أهوائها الشخصية أو ما يترائى لها بتقديرات جزافية لم تحدث على مدار تاريخ مصلحة الجمارك المصرية حتى في أوقات الحروب والثورات مما أحدث ربكة حقيقية بين المستوردين وبين تُجار التجزئة بالأسواق يدفع ثمنها المواطن المصري الذي عزف عن الشراء لعدم إستطاعته شراء السلعة بأكثر من خمسة أضعاف سعرها العالمي الحقيقي مما أدي إلى حالة من الكساد المُظلم بالأسواق التجارية .

 

ويدث كل ذلك وأكثر بالرغم من منشورات التعليمات الصادرة من الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك ومنها منشور تعليمات رقم 8 الصادر في 31 يناير لسنة 2022 بالإلتزام المُشدد لموظفي المصلحة بمناطق الفحص والمعاينة الإلتزام برفع نتائج الكشف والمُعاينة الخاصة بكل بيان جمركي على منصة نافذة عبر الأجهزة المُستخدمة أول بأول دون الإنتظار لنهاية اليوم ويُحظر تأجيل رفعها إلى اليوم التالي وذلك بعد شكاوى جهات العرض الرقابية من تأخر وصول نتائج المُعاينة والمُطابقة المرفوعة من قبل موظفي مصلحة الجمارك بساحات الفحص بالمواني على منصة نافذة مما أثر بالسلب على مُعدلات زمن الإفراج .

وما تبع ذلك من منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 10 الصادر في 2 فبراير لسنة 2022 بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام الصادرة عن الشركات المنتجة والمرفوعة من قبل المود الأجنبي بعد رفض قبولها بمجمع شارع الطيران بالقاهرة مما أدى إلى تأخر الرسائل لفترات طويلة .

 

 

وكذلك ما سبقهم من خطاب الشحات الغَّتوّري رئيس مصلحة الجمارك إلى الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لـ ((تطوير الجمارك)) والمرفق به كتابي الإدارة المركزية للحجر الزراعي رقمي 2614 و 2615 في 10 يناير لسنة 2022 والخاصين بالتضرر من تأخر إجراءات الجمارك الخاصة بالتثمين وتقدير الرسوم الجمركية الأمر الذي أدى إلى زيادة زمن الإفراج الجمركي !!

بالرغم من صدور منشور الإجراءات رقم ((43)) لسنة 2020 بإلزام مأموري التعريفة ((المثمنين)) بجميع المواقع الجمركية المختلفة بما فيها المراكز اللوجستية ((نافذة)) بالسير في إجراءات التثمين الجمركي بالتوازي مع عمليات الفحص بالجهات الرقابية المُختلفة وعدم إرجاء عمليات التثمين الجمركي إلى ما بعد ورود نتائج الفحص الرقابي تنفيذاً لصحيح الإجراءات الجمركية حتى لا يترتب على ذلك تأخير زمن الإفراج الجمركي والتشديد على رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام بالجمارك بتنفيذ القرار المذكور .

إلا أن ذلك القرار بالإضافة لمنشورات تعليمات رئيس مصلحة الجمارك لا يتم تنفيذها وبقيت ((حبر على ورق)) وفنكوش إعلامي ليس له أي علاقة بأرض الواقع الجمركي جراء تحكم شركة mts الخاصة التي تدير الجمارك من الباطن تحت رعاية الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية ((لتطوير الجمارك)) وتصريحاتها على غير الحقيقة والتي أدت إلى سقوط الجمارك بالقاضية .

 

 

الجدير بالذكر أن مثمنين مجمع الموت الجمركي بشارع الطيران حديثي العمل ولم يتم تدريبهم بالشكل الأمثل العلمي والطبيعي للمثمن الجمركي والذي يتراوح تدريبه لأكثر من عامين حتى يحصل على نصف توقيع ثم يحصل حسب كفاءته على توقيع كامل .

ثم يحصل على فترة آخرى من التدريب تتراوح بين عامين آخرين يمر خلالهم على لجان الفحص بالساحات المختلفة تحت إشراف رؤساء قسم التعريفة ومديرين التعريفة حتى يكتسب الخبرة اللازمة في معرفة الأصناف وبنودها الجمركية والأسعار لكل صنف وجهات العروض والقيود والنواحي الإستيرادية وليس التثمين بالذراع أو بالواسطة والمحسوبية وبدورة تدريبية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للعمل كمثمن جمركي وهي مسائل فنية جمركية دقيقة لم يخضع لها أي مثمن بمجمع شارع الطيران .

ويُسأل عن ذلك الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك التي وظفت كل من هب ودب للعمل كمثمن جمركي دون علم أو دراية أو كفاءة فنية فساعدت على قتل العملية الجمركية بالمراكز اللوجستية وأضاعت الحقوق القانونية للمتعاملين مع الجمارك وخاصة بمجمع الموت الجمركي بشارع الطيران الذي أصبح ((سمك .. لبن .. تمر هندي)) وأسألوا جابر ... والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد