الأنباء نيوز تدق ناقوس الخطر تصالحات البناء بالبحيرة قُنبلة موقوتة وتعسف المحافظ في تخفيض قيمة التصالحات يُنبيء بعواقب وخيمة

وثناء القطيفي

بينما تعيش البلاد ظروفاً معيشية وإقتصادية صعبة بسبب أثار جائحة فيروس كورونا ومعظمنا لا يعمل في ظل هذه الظروف العصيبة للجميع يطالب المواطنين بالبحيرة من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة النظر في قيمة التصالح في مخالفات البناء إسوةً بباقي المحافظين والمحافظات ومراعاةً لظروفنا الإقتصادية وأجمعوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة منهم .

وقد أثار ذلك غضب وسخط المواطنين بالبحيرة لعدم إستجابة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لتخفيض قيمة التصالح فى حين أن جميع المحافظين على مستوى الجمهوريه قاموا بتخفيض قيمة التصالح من 50 % إلى 40 % وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيض قيمة التصالح حتى يرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير أماكن متعددة لتقديم طلبات التصالح بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية ومراكز التكنولوجية لعدم الزحام وإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية المقررة .

وقد أكد جموع المواطنين لـ الأنباء نيوز أن القانون في المادة الثامنه اثاب بنسبة للعاملين بالأجهزة المحلية أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمين بالتخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة بحصولهم علي نسبة من إيرادات التصالح رغم كونهم كانوا أحد أسباب إنتشار البناء المخالف ولم يتم محاسبة أياً منهم ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بتحديد النسبة المقرة وما تستحقة من كل فئة من الفئات المشار إليها .

وأضاف مواطنوا البحيرة أن أسعار التصالح غير مرضية وساوت بين الشرائح فالذي قام ببناء شقة كالمستثمر كمن قام بالبناء علي أراضي خدمات كمن بور أرض زراعية الكل تساوي وأيضاً تصاعدت على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحتجاجات كثيرة من المواطنين بالبحيرة لعدم تخفيض محافظ البحيرة قيمة التصالح في مخالفات البناء مؤكدين إن قيمة التصالح في البحيرة 250 جنية للمتر في المدينة و 60 جنية للمتر في الريف وهذه القيمة في قيمة أمتار المبنى الذى يتم عليه تصالح وبهذا يكون أقل مبلغ للتصالح تقريباً 20 ألف جنية فهذه القيمة تجعلنا نعجز عن التصالح .

وكما نعلم إن القانون رقم 17 لسنة 2019 صدر بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل فى بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذى أجاز التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض الأعمال، وفق ضوابط محددة، وألتزام كافة الأجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون و إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين فى ضوء أحكام القانون .