الأنباء نيوز تدق ناقوس الخطر : ((قانون الري الجديد)) كارثة جديدة للفلاح المصري الذي يعاني من الديون وغياب دور الدولة ؟!!

في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات فلاحي ومزارعي مصر من عدم توفير مستلزمات الإنتاج ونقص الأسمدة المقررة للحيازات الزراعية وعدم إنتظام مناوبات الري وترك الدولة للفلاح فريسة سهلة لتجار السوق السوداء كل هذه الأسباب ترتب عليها أحكام قضائية تطارد وتهدد الفلاح بالحبس نتيجة غياب دور الدولة في دعم الفلاح وهو الفلاح الذي إستقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بترخيص آلات الري بعبارة الضرب في الميت حرام .

حيث وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، وأعدت تقريراً بشأنه وإحالته للأمانة العامة لمجلس النواب، لمناقشته في جلسته العامة خلال هذا الأسبوع وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه .

ونصت المادة على أنه ((لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (((الميكانيكية))) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك)) !!