الأنباء نيوز تدق ناقوس الخطر : مُساعد وزير المالية ((لتطوير الجمارك)) تُعمم ((الفشل اللوجيستي)) بمجمع شارع الطيران ((بالتثمين المفتوح)) على باقي المُجمعات اللُوجستية بالمواني المصرية ؟!!

حالة إحتقان جماهيري للمتعاملين مع الجمارك ترصُدها الأنباء نيوز :

القرارات العشوائية التي تُصدرها شركة mts بمباركة مساعدة وزير المالية مخالف للقواعد الجمركية وتؤدي إلى ضياع المال العام وتُحمل المُستورد المصري ((غرامات بالدولار)) تذهب للتوكيلات الملاحية الأجنبية ؟!!

 

 

في الوقت الذي أثبتت فيه تجربة المجمع اللوجيستي ((بشارع الطيران)) بالقاهرة فشلها الذريع في ((التثمين المُستندي)) للسلع المستوردة بالمواني حتى أنهم عندما ربطوا نفس المُجمع مع مينائي السُخنة وبورتوفيق بالسويس فقط أثبت فشل أكبر وأثبت مما لا يدع مجالاً للشك وخير دليل على فشل التثمين لحاويات موجودة في مواني آخرى .

إلا أن الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية ((لتطوير الجمارك)) قامت بتعميم الفشل اللوجيستي بمجمع شارع الطيران ((أحد الثغرات الخطيرة الموجودة بمصلحة الجمارك)) الآن ((بالتثمين المفتوح)) على باقي المُجمعات اللُوجستية بالمواني المصرية ؟!!

ولأن ((مساعدة وزير المالية)) المنوط بها ((تطوير الجمارك)) ((غير جمركية في الأصل)) وهي من ((المضحكات المُبكيات)) أن المنوط له تطوير الجمارك لا يعرف شيء عن الجمارك أصلاً أو قانونية الإجراءات الجمركية والمهم هو التطوير الخُزعبلي الذي تفعله بالمواني المصرية ؟!!

 

 

فقد أصدرت الدكتورة مساعد وزير المالية تعليمات شفوية ((الأسبوع الماضي)) بفتح التثمين المستندي خارج ميناء الوصول بحجة ((أنها تحارب الفساد)) وهي لا تعي مدي الإفساد في ذلك القرار العشوائي لأنها لا تعلم أن الأصل في التثمين ((هو عملية المُعاينة الفعلية النافية للجهالة حتى تستطيع الجمارك تحصيل الضريبة والرسوم الجمركية على أساس سليم وواضح)) ؟!!

وهو ما أدى إلى حالة من الشلل الجمركي بالمواني وسيل من الشكاوي وأحتقان بالرأي العام المينائي لتأخر زمن الأفراج الذي أصبح ((فنكوش جمركي)) كما سردنا من قبل وفتح باب كبير من الفساد والإفساد و((وضع الإجراءات الجمركية في غُرفة الإنعاش)) .. و((أسألوا فودافون كاش)) ؟!!

 

فقد جاءت القرارات العشوائية التي تُصدرها شركة mts اللوجيستية بمباركة مُساعدة وزير المالية والتي هي مخالفة للواقع نفسه وستؤدي للمزيد من ضياع المال العام والمجهود وإنهيار منظومة تقليل زمن الإفراج ((التي أصبحت مثار سُخرية الرأي العام الجمركي)) بالإضافة إلى تحمل المستوردين أعباء إضافية من الأرضيات والغرامات للحاويات بمختلف المواني بالدولار والتي تذهب جميعها للتوكيلات الملاحية الأجنبية .

ناهيك عن ضعف هيمنة الجمارك المصرية ورقابتها بطريقة سليمة للمستندات ومراجعتها وإتمام ((عملية المراجعة اللاحقة التي تم إلغائها فعلياً بهذا القرار العشوائي)) الذي صدر عن ((حق يُراد به باطل)) فما هو الداعي ومن هو المُستفيد من تلك العشوائية المقننة بتوقيع وزير المالية نفسه .

وناهيك أيضاً أنه لا توجد أي وسائل إتصال بين المُتعاملين والمركز اللوجيستية داخل المواني فكيف يكون الأمر في تلك الحالة العشوائية من وجود الحاويات في ميناء والتثمين المُستندي في ميناء آخر ومُختلف تماماً .

وناهيك أيضاً وأيضاً أن مستلزمات إنتاج المصانع الواردة بنظام السماح المؤقت والتي تم تخصيص إدارات لها في جميع المواني فكيف سيتم التعامل معها في ظل ذلك القرار العشوائي .

وناهيك أيضاً وأيضاً وأيضاً وأيضاً أنه تم ضم بضائع ((المنطقة الحرة ببورسعيد)) للتثمين المستندي بمواني آخرى عن جهل رغم أن المنطقة الحرة طبقاً للقانون 12 لسنة 1976 الصادر من رئيس الجمهورية والمنظم لعمل المنطقة الحرة ببورسعيد يؤكد ((عدم خضوعها لأي قيود إستيرادية)) وعدم علم أي مثمن في أي ميناء آخر بالقانون الخاص الذي يُنظمها والتي تخضع سيادياً لمجلس إدارة المدينة الحرة ببورسعيد فقط ولا سلطان لمصلحة الجمارك عليها سوى تحصيل الضرائب فقط ؟!!

كما أن ذلك القرار التعطيلي والخاص ((بفتح التثمين المستندي بالمواني)) عن عمد لا يتسق والتعليمات السيادية العُليا بتقليل زمن الإفراج الأكذوبة والتقارير المُغايرة للحقائق التي يتم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء في أكبر مشهد للفوضى الإدارية التي تشهدها المواني المصرية منذ تاريخها العريق .

 

 

 

وفي نفس السياق فقد رصدت الأنباء نيوز الإحتقان الجماهيري للرأي العام الجمركي بالمواني المصرية والذين أجمعوا أن هناك عيوب تؤثر على طول زمن الإفراج في ظل الوضع العادي فما بالك بالتثمين المستندي بمواني آخرى والذي أصبح يستغرق وحده أسبوعين ((غير باقي مراحل إجراءات الحاوية من تسجيل وكشف ومعاينة وفحص)) على أقل تقدير دون أن تطرأ أي مشكلة على الشهادة الجمركية التي يتم تثمينها .

 

 

فمثلاً في حالة كشف حاوية بميناء بورسعيد ومعاينتها ووضع البند الجمركي عليها ورفع الشهادة على سيستم نافذة ليتم بعد ذلك مرحلة التثمين المستندي ليفاجىء المتعاملين مع الجمارك أن المثمن المستندي في لوجيستي الأسكندرية أو نويبع أو أي مركز لوجيستي آخر على مستوى الجمهورية فهناك مشكلة في إضافة أو حذف جهة العرض ((فكيف يتم ذلك دون أي تواصل مع جهة التثمين المستندي)) ؟

وعندما يتم الشكوى لشركة mts عن المُشكلة الموجودة في الشهادة الجمركية بميناء آخر يكون الرد أنهم ليس لهم علاقة بالشهادة الجمركية التي تظل مُعلقة بالتثمين المستندي فأين يذهب أصحاب الشأن والمتعاملين طالما أن ((اللهو الخفي هو الذي يُدير المواني المصرية)) غير موجود بالخدمة ؟!!

أما في حالة أن البند الجمركي يستوجب جهة عرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على سبيل المثال ففي الوضع الطبيعي الذي كان مُتبعاً كان يتم التواصل مع المثمن المستندي أو خدمة عُملاء mts لإضافة ((تزييل)) يتم وضعه على البند الجمركي حتى يتم إظهارها لدى سيستم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (( أن الصنف معروض من قبل الجمارك)) أما في في الوضع الحالي من التثمين المستندي خارج ميناء الوصول لا يوجد أي وسيلة للتواصل مع لجنة التعريفة أو خدمة عُملاء شركة mts أو الفيديو كونفرانس !!

وفي حالة حذف جهة عرض ففي بعض الأحوال يكون هناك عرض خاص بالبند الجمركي ولكن يوجد صنف من ضمن الأصناف الخاضعة لنفس البند الجمركي غير خاضع للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على سبيل المثال لا الحصر ؟

فكيف يتم التواصل لحذف جهة العرض وكيف يتم المشاورة بين مندوب صاحب الشأن وبين الجمرك المُختص إذا كان ليس هناك أي وسيلة للتواصل وأصبحت شركة mts غير مسئولة ولا تلعب دور الوسيط بين صاحب الشأن وبين مصلحة الجمارك وأصبح دورها يُقتصر على تحصيل الرسوم الجمركية فقط ؟!!

 

 

أما في حالة قيام المثمن المستندي بوضع تقدير أي قيمة للأغراض الجمركية يرغب صاحب الشأن في الإعتراض عليها والتظلم من القيمة أو جهات العروض المُختلفة فمن يحكم في التظلم الجمركي حسب التدرج القانوني لخطواته ؟

فيتم توجيه التظلم وتكليف لجنة التعريفة التي قامت بالتثمين للرد على نفس التظلم وتقديم السند الذي تم التثمين على أساسه طبقاً لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية وإتفاقية الجات !!

فإذا إستمرت لجنة التعريفة على رأيها وإذا أستمر صاحب الشأن في تظلمه يتم العرض بعد ذلك على لجنة الأسعار ؟

فأي لجنة أسعار يتم العرض عليها في هذه الحالة هل هي لجنة الأسعار في ميناء الوصول والفحص الموجود بها الحاوية أم لجنة الأسعار الموجودة بمجمع التثمين المستندي التي لم يرى أي شيء من مُحتويات الحاوية المرفوعة للتظلم ؟!!

وإذا كان العرض يتم على لجنة الأسعار الموجودة بمجمع التثمين المُستندي فكيف يتم دراسة السعر بدون وجود الأصناف والعينات القانونية التي داخل الحاوية في جمرك وميناء آخر وكيف سيتم التسعير ودراسة المواصفات للصنف والمادة المصنوعة منه وتحديد قيمتها السوقية وجودتها عما إذا كانت من الأصناف الشعبية أو من الأصناف عالية الجودة فكيف سيتم دراستها مُستندياً ؟؟

علماً بأن مأمور الحركة ليس من ضمن إختصاصاته وواجباته الوظيفية أن يُحدد في الكشف الجمركي المادة المصنوعة منها والمواصفات الفنية للصنف حيث أن دوره يُقتصر على التوصيف وحصر الأعداد فقط .

فماذا ستفعل لجنة الأسعار في هذه الحالة هل ستطلب عينات تُسافر من جمرك لوجيستي إلى جُمرك لوجيستي آخر ؟

أم سيتم تثمينها جُزافياً كما كان ومازال يحدث بالمجمع اللوجيستي بشارع الطيران بالقاهرة الذي يقوم بتثمين الحاويات بميناء السُخنة بالسويس .

كما أن تجربة مجمع شارع الطيران وقيامه بالتثمين المستندي خارج ميناء السُخنة خير دليل على فشل التثمين المستندي بهذه الطريقة العشوائية لحاويات موجودة في مواني آخرى .

 

 

وإذا كان هذا النظام العشوائي الجديد الغرض منه تقليل مدة زمن الإفراج فأولى التطبيق على الشحنات الجوية التي يقوم أصحابها بشحنها جوي لأنها أصبحت أسرع وسيلة لوصول البضائع المستوردة إلى مصر والتي تم إستثنائها من قرار فتح التثمين المستندي في كافة المواني حيث أن الشحنات الجوية تخضع لأصحاب الحظوظ السعيدة من المستوردين والمُتعاملين مع الجمارك .

 

وما يثبت الفشل بمجمع الطيران بالقاهرة وتعميم التثمين المستندي بكافة المواني القرار الذي أصدره حسام جاد المولى مدير عام جمارك السُخنة بتعليماته إلى مديري المراكز اللوجيستية ((السُخنة ــ مجمع شارع الطيران ــ بورتوفيق)) بأنه لا يتم إهدار قيمة الصفقة إلا بسند ولا يتم التقدير الجُزافي للقيمة وإلا سيُسأل المُتسبب عن إهدار القيمة الجمركية بدون سند قانوني واضح ويتم إلتزام لجنة التعريفة بأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وإتفاقية التقييم الجمركي ((الجات)) في تحديد القيمة للأغراض الجمركية .

كما شدد القرار في فقرته الثالثة الذي صدر بتوقيع مدير عام جمارك السُخنة أنه في حالة وجود إختلاف بين المركز اللوجيستي بشارع الطيران والمركز اللوجيستي بالسُخنة أو ببورتوفيق بشأن جهات العرض يتم حسم الخلاف من خلال مدير عام جمارك السُخنة ((ميناء وصول وفحص الحاويات)) إذاً لماذا لم يتم ذلك في كل المواني المصرية أسوة بميناء السُخنة بالسويس أم أن مصلحة الجمارك تطبق مبدأ إزدواجية المعايير ؟!!

والغريب في الأمر أن المثمن الجمركي عمله الأساسي الإلتزام بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية وتطبيق الإتفاقيات الدولية دون الإحتياج لتعليمات بذلك ولكن لضعف المثمنين الجمركيين الذين تم أختيارهم من أصحاب الحظوظ السعيدة والواسطة والمحسوبية .

وكذلك الكشافين الجمركيين اللذين تم تعيينهم ((مثمنين)) بالمخالفة للقانون أيضاً وبلا أي تدريب قانوني يُذكر بالمجمعات وخاصة ((مجمع شارع الطيران ــ والسُخنة)) هم السبب الرئيسي في أصدار منشورات جمركية مثل منشور تعليمات مدير عام جمارك السُخنة المذكور .

 

 

الجدير بالذكر أنه كان يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي ومنشورات خاصة للعاملين بالمراكز اللوجيستية المُختلفة لتحديد الإختصاصات للتثمين المستندي ولجان الأسعار وحل مشاكل جهات العروض قبل إصدار قرار فتح التثمين المستندي في كافة المواني ((دون وجود الكيفية لذلك)) وهي نفس المُشكلات التي مازالت موجودة بلا حلول بالمجمع اللوجيستي بشارع الطيران بالقاهرة وبدلاً من إيجاد حلول لها تم إصدار ((فرمان عشوائي بتعميم المشكلة وتصديرها في باقي المراكز اللوجيستية بمختلف المواني)) ولكي الله يا مصر .. والملفات مفتوحة .

 

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد