العربى أبو صير لـ الأنباء نيوز : المدينة الحرة تدفع ثمن فساد رئيس مصلحة الجمارك المحبوس ومسئولين يغسلون أيديهم على حساب أقوات البورسعيدية

فى حوار لا تنقصه الصراحة لـ الأنباء نيوز أكد العربى أبو صير وكيل شعبة الملابس المستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد أن المدينة الحرة تدفع ثمن فساد رئيس مصلحة الجمارك المحبوس ونتعرض لعقاب جماعى بسبب فساد وأخطاء مسئول منحرف ساعده مسئولين آخرين معروفين لدى الجهات المعنية وهم نفس المسئولين الآن اللذين يغسلون أيديهم منه على حساب أقوات البورسعيدية .

كما أكد أبو صير أن قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الخاص برفع قيمة الحصة الإستيرادية تم بضغوط قاهرية ودون إجتماع لمجلس إدارة المدينة الحرة المعنى قانونياً بالأمر وصاحب السيادة الحقيقية على المدينة الحرة طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1977 الصادر من رئيس الجمهورية وأن القرار صدر دون دراسة مما تسرب لدى جميع أهالينا بالحرة أن الحكومة تسعى لقتل الحركة التجارية ببورسعيد بإصدارها قرارات لتقليص الإستيراد برسم المنطقة الحرة وأن هناك عقاب جماعى للبورسعيدية على خلفية تحقيقات رئيس مصلحة الجمارك المحبوس وما تم من فساد صارخ فى تلك القضية عام 2017 وبدلاً من إصلاح ما حدث من أخطاء ومعاقبة من أفسد توالت القرارات العقابية المتتابعة والغير مدروسة على بورسعيد مما ساعد على قتل العملية التجارية التى تعيش عليها كل الأسر مما زاد من الإحتقان الجماهيرى لدى الجميع بالمدينة الباسلة .

وأضاف وكيل شعبة الملابس المستعملة بالغرفة التجارية ببورسعيد أنه عقد إجتماعات موسعة بدأت بإجتماعه بـ محمد المصرى شهبندر تجار بورسعيد ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الذى أكد أنه فوجىء بالقرار وكذا عدة إجتماعات متوالية مع عدد غفير من التجار بالغرفة التجارية وبمنطقة العرب قلب أسواق المدينة الحرة التجارية وأجمع كافة تجار بورسعيد على رفض القرار لأنه يقلص العملية التجارية لأقل من النصف ويحد من الإستيراد برسم المنطقة الحرة ولن تستفيد منه خزينة الدولة أو صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بدلاً من إصدار قرارات تعيد الروح للأسواق التجارية ببورسعيد بعمل مهرجانات تجارية مع كل فصول السنة وتفعيل الرحلات التجارية بين المحافظات بتوجيهات تبدأ من المصالح الحكومية نفسها وزيادة حصة بورسعيد الإستيرادية للضعف طبقاً لقرارات تعويم الجنيه التى صدرت منذ عامين وهو حق أصيل لأبناء المدينة الباسلة المصرون على تفعيل تنفيذ قانون المنطقة الحرة بغلق وإحكام المنافذ الجمركية وتفعيل الرواج التجارى بالمحافظة للمحافظة على أرزاقهم بدلاً من القرارات الحكومية العشوائية التى تزيد الفجوة بين الدولة والمواطن .