أخبار عاجلةأخبار عالميةأخبار عربيةمختارات الانباء نيوز
الأنباء نيوز ترصد : ردود أفعال الخارجية المصرية ومجلس النواب على البيان الموقع من 31 دولة تدين إنتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الخارجية والنواب يؤكدان أن البيان توجه سياسي غير محمود ومسيس ومُغرض وهدام وإستند إلى أكاذيب ومغالطات وتوعد بكشف جرائم الدول الموقعة على البيان في أنتهاكات حقوق الإنسان
حالة من الجدل والإستهجان والرفض والتنديد وإتهامات وجهتها الحكومة المصرية ومجلس النواب تعقيباً ورداً على بيان مجلس حقوق الإنسان الأممي الموقع من 31 دولة أوروبية بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتهم النظام المصري بالقمع وتكميم الأفواه في إنتقاد نادر الحدوث لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالب البيان مصر بالتوقف عن إستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وحبسهم وذلك في خطوة أشادت بها المنظمات الحقوقية .
و أعربت الدول الموقعة على البيان الصادر الجمعة الماضية 12 مارس الجاري عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، عبر ((تقليص الحيز المتاح)) للمُجتمع المدني والمعارضة السياسية، و ((تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين)) .
وقالت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف : ((إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين)) .
وطالب البيان المشترك القاهرة ((بإنهاء إستخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل)) .
من جهته أشاد كيفن ويلان ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف بالخطوة، وقال لوكالة رويترز العالمية ((لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، بينما كان الوضع يتدهور بشدة وهذه خطوة في غاية الأهمية)) .. موضحاً : ((نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك)) .
هذا وقد وقعن الولايات المتحدة على البيان وأنضمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الدول 31 دولة الموقعة على البيان وهو الأول من نوعه منذ عام 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك .
ويأتي ذلك بعد تعهد إدارة الرئيس جو بايدن بالحديث صراحة عن إنتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون في مُختلف أنحاء العالم، بما فيها مصر الدولة الحليفة لواشنطن .
غير أن سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي طالبت عقب البيان بأن ((يتاح المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الإعتقال أو الإحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام)) .
وأضافت أن ذلك ((يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)) ، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر / تشرين الثاني بعد إجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة وهي المبادرة التي قالت عنها الحكومة المصرية أنها ((تعمل بشكل غير قانوني)) .
وقال نشطاء ودبلوماسيون إنه تم إطلاق سراح الثلاثة بكفالة، لكن الإعتقالات أدّت لحشد التأييد للتحرك في مجلس حقوق الإنسان .
وعلى الجانب الأخر جاء رد الجانب المصري شديد اللهجة متمثلاً في الخارجية المصرية والنواب والنقابات العامة والإعلام المصري واصفين البيان بأنه توجه سياسي غير محمود مسيس ومغرض إستند إلي أكاذيب ومغالطات فجة .
وقالت وزارة الخارجية المصرية، ((إن البيان تضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الانسان في مصر)) ، وعبرت عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة وتوعدت بكشف جرائم كل الدول الموقعة على البيان في أنتهاكات حقوق الإنسان .
