الأنباء نيوز تكشف المستور : الحكومة المصرية تفرض ((ضريبة القيمة المُضافة)) على تبرُعات الفُقراء بالمخالفة للقانون فضحها خطاب جمعية الجالية الهندية الأهلية لوزير المالية ؟!!

في ظل توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في رئيس الجمهورية لدفع العمل الإجتماعي والأهلي للجمعيات الأهلية للقيام بدورها الحقيقي للمشاركة في عملية التنمية الشاملة وفي ظل أيضاً المحاولات المستميتة لـ ((اللهو الخفي)) لإيقاف المشاركة الحقيقية للعمل الأهلي ومساعدة الفقراء والأسر الأكثر إحتياجاً بوضع العراقيل وإيقاف عجلة التنمية في الدولة المصرية في ظل ما تُعانيه شعوب العالم من ظروف إقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا .

فقد فوجئت الجمعيات الأهلية بفرض الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة المالية من فرض ضريبة القيمة المُضافة على تبرعات الفقراء بالمخالفة لقانون القيمة المضافة نفسه وقانون الجمعيات الأهلية .

وقد كشف عن ذلك الخطاب الذي أرسله عاطف محمد مطاوع رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية والذي حمل رقم 1157 صادر وزارة المالية في 24 مارس 2021 بإخضاع التبرعات التي يدفعها المتبرعون للجمعيات الأهلية ((التي تؤول للفقراء)) لضريبة القيمة المُضافة بالمخالفة لقانون القيمة المُضافة نفسه رقم 67 لسنة 2016 والذي ينص على فرض الضريبة على ((السلع والخدمات)) وليس على التبرعات التي تقوم بتوزيعها الجمعيات الأهلية التي ((لا يهدف عملها للربح)) وتمارس عملها بغرض تنمية المجتمع .

حيث تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات بميزات خدمية خاصة طبقاً لقانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019 والذي ينص على الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقع عبيء آدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها .

وكذا الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تُفرض مٌستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات التي يقع عبئها على الجمعية .

وأيضاً إعفاء العقارات المبنية المملوكة لكل جمعية من جميع الضرائب العقارية وإعتبار التبرعات التي تُقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% من صافي دخله والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم المفروضة على ما تستورده من مُعدات وأجهزة وأن تُعامل الجمعيات الأهلية في شأن إستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الإستهلاك المنزلي .

بل أن قانون القيمة المُضافة رقم 67 لسنة 2016 بالمادة ((57)) أعفى إشتراكات أعضاء الجمعيات الأهلية والنوادي من ضريبة القيمة المُضافة ((فمن البديهي إعفاء التبرعات التي تذهب للفقراء والأسر الأكثر إحتياجاً وهي في الأصل عمل خدمي غير قابل للربح بأي شكل من الأشكال ويخضع لرقابة الأجهزة السيادية والمعنية في الدولة)) .

ووسط عدم تطبيق أحد للقانون الذي يحكم الجميع فقد أرسلت جمعية الجالية الهندية في مصر والتي تحمل رقم قيد 8543 لسنة 2013 بمديرية الشئون الإجتماعية بالقاهرة مذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية تستفسر فيها عن قانونية خضوع تبرعات الجمعيات لضريبة القيمة المُضافة وهو مخالف لقانون القيمة المضافة نفسه وكذا قانون الجمعيات الأهلية دون أي رد من وزير المالية الذي يعكف على فرض ضرائب متوالية بطريقة قانونية وغير قانونية ويعتبر ذلك نجاح باهر وذكاء منقطع النظير يضمه لإنجازاته التي لا تُحصى ولا تُعد في الإقتصاد المصري .

وفي المقابل أيضاً لم تتدخل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي النائمة في ثباتٍ عميق في الأمر وكأنه شيئاً لا يعنيها وهي الوزيرة البعيدة كل البعد عن تلك القضية الشائكة للجمعيات الأهلية والتي لم تُحرك ساكناً لتصويب هذا الخطأ الجسيم المخالف للقانون .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد