الأنباء نيوز تكشف : تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن الرسوم والأسعار المُتدنية لكافة السلع المُستوردة بميناء العين السخنة بالسويس السبب الرئيسي في قتل الحركة الجمركية بمواني بورسعيد ودمياط والأسكندرية ؟!!

جميع البضائع التي ترد من ((جبل على)) إلى ميناء السخنة بالسويس يتم ضرب شهادات المنشأ لها لتُصبح ضمن إتفاقية الشراكة المصرية العربية المُعفاه من كامل الرسوم بعد موافقة وزيرة التجارة والصناعة على ((قبول شهادات المنشأ الخاضعة للإتفاقيات دون التصديق عليها من بلد المنشأ)) ؟!!

كشف قرار الشحات الغَّتَوّريِ رئيس مصلحة الجمارك المصرية في منتصف شهر يونية الماضي 2021 بعرض أصناف ((الأحذية والشنط والمصنوعات الجلدية والساعات والأجزاء وأدوات السباكة والعدد اليدوية والتليفون والمحمول وأكسسواراته)) الواردة إلى جمارك العين السُخنة على لجنة الأسعار بنسبة 100% لإحداث الإنضباط في قبول القيمة وعدم تأثير ذلك على معدلات زمن الإفراج ..

يأتي هذا بعد تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن تدني أسعار بعض الأصناف شائعة الورود بجمارك العين السخنة ووجود تفاوت في تقدير القيمة للأغراض الجمركية من لجنة إلى آخرى بالمواني المختلفة الأمر الذي يؤثر على مُستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين .

ولم يكن قرار الغَّتَوّريِ رئيس مصلحة الجمارك كافياً لردع كم الجرائم الجمركية التي حدثت وتحدث وستحدث إن لم تتدخل الدولة بقوة لحماية مُقدراتها بميناء العين السخنة في السويس ((وهو ميناء خاص)) ويُدار ((لمصالح خاصة)) وهو الميناء المصنف أيضاً كميناء ((سيء السمعة)) بإعتراف كبار قيادات مصلحة الجمارك وطبقاً للتقارير السيادية عن سوء سُمعة الميناء بين المواني المصرية .

فقد تم التلاعب بقرار رئيس مصلحة الجمارك وتم عرض كل الشهادات الجمركية بميناء السخنة على لجان أسعار من داخل نفس الميناء الذين وضعوا نفس الأسعار المتدنية أو لجان آخرى ضعيفة تُحددها شركة mts الخاصة أو إلزام مديري العريفة بطبيق منشورات الأسعار المُقررة من مصلحة الجمارك بكافة المواني ودون تشكيل لجان على درجة عالية من الكفاءة الفنية في التعريفة الجمركية من مواني آخرى ليس لهم أي مصلحة أن يجعلوا كل ما يتم من جرائم جمركية على طريقة ((كله تمام يا سِحس)) بميناء السُخنة المنهوب .

فلا توجد أي مطابقة بين المستندات الجمركية والبضائع الفعلية الواردة لميناء السخنة لوجود عجز في العمالة ومسارعة شركة mts الخاصة التي تُدير الميناء في تقليل زمن الإفراج على حساب فحص وتتمين أي حاوية دون النظر للخراب الذي تتكبده الخزانة العامة المصرية في ميناء السخنة المنكوب بالسويس .

كما أن جميع البضائع التي ترد من ((جبل على)) بميناء دبي إلى ميناء السخنة بالسويس يتم ضرب شهادات المنشأ لها لتُصبح ضمن إتفاقية الشراكة المصرية العربية المُعفاه من كامل الرسوم بعد موافقة وزيرة التجارة والصناعة على ((قبول شهادات المنشأ الخاضعة للإتفاقيات دون التصديق عليها من بلد المنشأ)) !!

مما أدى لتلاعب كبير وخطير في كافة السلع الواردة من جبل على بالإمارات العربية وخاصة الملابس والمفروشات والأحذية وهي في الأصل وارد الصين ((ويتم وضع إستيكر صُنع في الإمارات أو أي دولة عربية يُطبق عليها الإفاقية)) ؟!

وهي نفسها ((الملابس الصيني)) التي تأتي ((وارد تركيا)) ليتم إعفائها وتطبيق إتفاقية الشراكة المصرية التركية عليها دون ضوابط في ظل هوجة القرارات الإقتصادية والتي تصدر بالمواني منوزارتي التجارة والصناعة والمالية دون أدنى دراسة للقرار نفسه وتداعياته على السوق المصري وحركة التجارة بالمواني وأثره السيء على خزينة الدولة .

ناهيك عن الإدارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء السُخنة بالسويس وحدث ولا حرج عن مئات الحاويات التي تخضع للقرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع والذي لا يتم تطبيقه وتحليل العينات الذي يتم على الورق فقط ويخضع للأهواء والأمزجة وأصحاب الحظوظ السعيدة .

في الوقت نفسه الذي أدت فيه الأسعار المُتدنية لكافة السلع المستوردة لميناء السُخنة بالسويس إلي عزوف المستوردين عن شحن بضائعهم إلى أي ميناء مصري آخر وأصبحت مواني بورسعيد ودمياط والأسكندرية خاوية على عروشها ((مما كبد العاملين والمُتعاملين فيها خسائر فادحة)) مما أدي إلى قتل العملية الجُمركية فيها مما أدى بالتبعية إلى تكدس الحاويات بعدد لا حصر له بميناء السُخنة .

وقد ساعد على ذلك فرق النولون ((المُريب)) الذي فرضته خطوط الشحن البحري الأجنبية بـ 5 ألاف دولار على كل حاوية فرق بين ميناء السُخنة وأي ميناء آخر في مصر مع أنها كانت لوقت قريب 200 أو 300 دولار فرق الطريق ورسوم قناة السويس لكل حاوية ((وهي أسعار منطقية)) فكيف يكون الفرق في كل حاوية من 3 إلى 5 آلادولار وهو ما قد يبدو أمراً مُتعمداً من تلك الخطوط الملاحية الأجنبية لصالح هذا الميناء ((الخاص جداً)) .

وهو ما يشير إليه ويتهامسه الرأي العام الجمركي بعد إنتشار خبر الموافقة التي حصلت عليها الشركة التي تدير الميناء لتوسعة مساحة ميناء السُخنة ضعف المساحة القديمة ((لكي يستوعب كل الحاويات التي تأتي نتيجة القرارات الملاكي الخاصة جداً)) التي تتم لصالح الميناء على حساب كل المواني في مصر !!

حيث يؤكد الجميع من أن القضاء على المواني المصرية يتم بطريقة ممنهجة لصالح ميناء السُخنة ((الخاص)) بمباركة شركة mts ((الخاصة)) التي تدير المراكز اللوجيستية ومصلحة الجمارك من الباطن لصالح أحد المواني المنافسة بمنطقة الشرق الأوسط  .

كما أن تكدس الحاويات بميناء السخنة بالسويس والتي كانت ترد لباقى المواني المصرية بما لا يتناسب مع الإيرادات الهزيلة للرسوم بجمارك السُخنة والتي تُحصل لصالح الخزانة العامة للدولة من رسوم وضرائب ضائعة في عزبة ((سِحس و حسام)) وكلاء الشركة الخاصة جداً جداً جداً .. والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد