أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتمختارات الانباء نيوز
الأنباء نيوز تنفرد بالتفاصيل المُملة : محكمة مجلس الدولة تحكم بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد وما ترتب عليه في إنتخابات 2019 من نتائج
المحامي أحمد عزام لـ الأنباء نيوز : الحكم في القضية رقم 4724 لسنة 7 قضائية هو ((عنوان الحقيقة)) وطعن أعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد أمام المحكمة الإدارية العُليا لا يوقف التنفيذ
في مفاجأة من العيار الثقيل أصدرت محكمة مجلس الدولة العُليا ببورسعيد حكماً بإلغاء نتيجة إنتخابات الغرفة التجارية يونية 2019 في الدعوى رقم 4724 لسنة 7 قضائية وما ترتب عليها من نتائج وبالتبعية يتم حل مجلس إدارة الغرفة التجارية ((المنتخبين والمُعينين)) لوجود قصور من وزارة التجارة في الإجراءات القانونية المُتبعة في العملية الإنتخابية وهي من ضمن 5 دعاوى قضائية رفعها تجار ومُرشحين ضد إنتخابات الغرفة التجارية التي تم التلاعب في نتائجها عام 2019 .
وكان عمرو السيد شيحة التاجر ببورسعيد قد أقام الدعوى المذكورة ضد وزير التجارة ورئيس الغرفة التجارية والأمين العام للغرف التجارية ومحافظ بورسعيد بصفتهم الرسمية والقانونية بوقف إعتماد نتيجة إنتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد المُنعقدة بتاريخ 15 يونية 2019 وحجب إعلان النتيجة بها لحين الفصل في الدعوى وفي الموضوع ببطلان كافة إجراءات العملية الإنتخابية لمخالفة الشروط الواجب توافرها في إنتخابات الغرفة التجارية طبقاً لنصوص القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بها ((مع ما يترتب عليه من أثار)) وإلزام المُدعي عليهم بالمصروفات فأصدرت محكمة مجلس الدولة ببورسعيد حكمها المُتقدم .
وقد أصدرت الغرفة التجارية ببورسعيد بياناً نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة ((فيسبوك)) العنكبوتية أن الحكم الصادر ضد وزير التجارة بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن عرض طلب المُدعى على اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون لسنة 1951 ويظهر ذلك جلياً من منطوق الحكم .
كما أكدت الغرفة التجارية ببورسعيد في بيانها أن وزيرة التجارة قامت بعرض الطلب على اللجنة المُشار إليها بعاليه وتم رفضه كما أن الحكم لم يتضمن أية إشارة بحل مجلس الإدارة أو بطلان الإنتخابات التى تمت في 15 يونية 2019 وهو ما يخالف الواقع المثبت بالمستدات الرسمية لحكم المحكمة !!
في الوقت الذي أكد فيه السياسي والمحامي أحمد عزام في تصريحات خاصة لـ الأنباء نيوز أن ((الحكم عنوان الحقيقة)) كمبدأ قانوني ((بل هو الحقيقة بذاتها)) وأن الأحكام لها طُرق وآجال للطعن عليها وأن الطعن على الحكم الصادر يكون أمام المحكمة الإدارية العُليا وأن ((الطعن أمام الإدارية العُليا لا يوقف تنفيذ الحكم)) نافياً صحة البيان الرسمي الصادر من الغُرفة التجارية ببورسعيد .
وأكد عزام أن المُتاح حالياً أمام مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد هو ((إشكال في تنفيذ الحكم الصادر)) وإشكال التنفيذ هذا ((نعي على التنفيذ نفسه)) وليس على الحكم الصادر من مجلس الدولة بمعنى ((أنه لا يجوز أن يمس الحكم أو يُفسر الحكم لأسباب مُحددة وغير متوفرة في الدعوى)) .
وأضاف المحامي عزام في تصريحاته الحصرية لـ الأنباء نيوز أنه سيظل الحكم ساري لأن عبارة ((وما يترتب عليه من أثار)) تلغي كافة الإجراءات التي أتُبعت بعد تقديم الطعن لدى وزيرة التجارة وأهم هذه الإجراءات المُلغاه هو تصديق وزيرة التجارة على إعلان نتيجة إنتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد ولكن يجوز للطاعنين ((رافعي الدعوى)) أن يتنازلوا عن تنفيذ الحكم لو أرادوا وذلك بعدم إعلان وزيرة التجارة وعدم تقديم الحكم للتنفيذ وذلك يعتبر تنازل منهم عن الحكم وعدم رغبتهم في تنفيذه والأمر في يد الطاعنين فقط .
في الوقت الذي أكد فيه مصدر مُطلع لـ الأنباء نيوز أن هُناك قصوراً كبيراً تم من قبل وزارة التجارة التي أدارت العملية الإنتخابية بالغرفة التجارية ببورسعيد في الإجراءات القانونية المتبعة للإنتخابات وحدوث إنتهاكات صارخة تعصف بالعملية الإنتخابية تخص الإجراءات القانونية والمستندات الخاصة بالمرشحين طبقاً للمادة 8 من القانون 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 وإمتناع الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التجارة من التحقيق في تلك الإنتهاكات الصارخة التي كانت حديث الرأي العام وقتها بالمدينة الحرة والتي تحتاج إلى التنقيب فيها … والملفات مفتوحة .
