أخبار عاجلةإقتصاد وبنوكجمارك وموانيمختارات الانباء نيوز
الأنباء نيوز تنفرد حصرياً : تكليف الدكتورة منى ناصر بإدارة وتطوير مصلحة الجمارك بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية وتجميد صلاحيات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المخلوع
إستبعاد السيد نجم من التجديد والشحات الغتوري من الترشح لرئاسة مصلحة الجمارك بتوجيهات سيادية وعبد الله عثمان وكيل وزارة المالية أقوى المرشحين
في مُفاجأة مُدوية من العيار الثقيل قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية ندب الدكتورة مُنى ناصر ميلاد موسى لشغل وظيفة مساعد لوزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك بصلاحيات كبيرة وذلك لمدة عام تبدأ من تاريخ صدور القرار رقم 352 لسنة 2020 .
وهو القرار الصادر بناء على قرار الرئيس عبد القتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم العمل بوزارة المالية وخاصة بـ ((مصلحة الجمارك المصرية)) وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة المصرية .
هذا وقد منح قرار وزير المالية الدكتورة منى ناصر صلاحيات كبيرة بمصلحة الجمارك ووزارة المالية بالمهام الآتية :
(1) الإشراف على متابعة التكليفات والتوجيهات الصادرة خلال الإجتماعات المُنعقدة برئاسة وزير المالية وإعداد تقارير مُتابعة دورية بما تم إنجازه منها للعرض على وزير المالية .
(2) إعداد نظام مميكن لعملية المتابعة وإتاحتة للقطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية للعمل من خلاله وموافاتها بالبيانات اللازمة بما يضمن توحيد طريقة وإجراءات المتابعة .
(3) وضع نظام لإختيار وإعداد وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لمتابعة تكليفات وتوجيهات وزير المالية وتوزيع الأعمال على هذه الكوادر بما يضمن تحسين كفاءة عملية المتابعة وجودة الآداء وذلك بالتنسيق مع المُختصين بالقطاعات والمصالح والجهات التابعة للوزارة .
(4) إعداد الدراسات اللازمة لدعم عمليات المتابعة بالقطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية بما في ذلك تحديد وتحليل المشكلات والعقبات التي تواجه تلك العملية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لذلك بما يضمن تقليص الوقت المستغرق لإنجاز المهام المطلوبة وتطوير عملية المتابعة بصفة مستمرة ورفع تقارير دورية للعرض على وزير المالية .
(5) المشاركة في تطوير العمل بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع المُختصين بالمصلحة من خلال :
(أ) وضع البرامج التدريبية المُخصصة في العمل الجمركي لرفع القدرات الفنية لموظفي مصلحة الجمارك وإلحاق الموظفين المُتدربين بالمواقع التنفيذية والإدارات الجمركية التي تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم الفنية والبرامج التدريبية التي إجتازوها .
(ب) تقديم المُقترحات اللازمة لرفع كفاءة وعدالة الإدارة الجُمركية وتطوير القواعد والنُظم الحاكمة للعمل الجمركي وتوحيد إجراءات الجمارك في كافة المواني والمنافذ الجمركية في مصر .
(جـ) تحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك ليتوافق مع المهام المنوطة بها .
(حـ) وضع نظام موحد للحوافز يكفُل الإرتقاء بمُعدل الإنجاز ومستوى الأداء الجمركي ويُشجع موظف مصلحة الجمارك على مزيد من التميز في آداء واجباتهم .
(6) إدارة عملية إنشاء وتطوير وتشغيل المراكز اللوجيستية وتنفيذ منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية بالمواني والمنافذ الجمركية المُختلفة بما يكفل إنشاء نظام معلوماتي مركزي يربط المُجتمع التجاري والمينائي في المواني والمنافذ الجمركية بما في ذلك ((المناطق الحُرة العامة)) والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكافة الجهات ذات العلاقة بحركة التجارة الدولية وتقديم الخدمات وإستقبال كافة المُعاملات التي تتعلق بحركة البضائع المُستوردة والمُصدرة .
(7) متابعة تنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 المُشار إليه ورصد المشاكل التي تعوق تحسين زمن الإفراج عن البضائع بالمواني والمنافذ الجمركية وإقتراح الحلول اللازمة لها .
(8) إعداد تقارير دورية للعرض على وزير المالية تتضمن تحديد وتحليل المُشكلات والعقبات التي تواجه ((أعمال تطوير مصلحة الجمارك)) وتقديم التوصيات والمُقترحات اللازمة للتغلب عليها .
(9) تكليف الدكتورة منى ناصر بأية مهام آخرى يكلفها بها وزير المالية بـ((مصلحة الجمارك)) وتكون تلك المهام بمباشرة مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك وهي المهام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة وعلى الجهات المُختصة كُلُُ فيما يخُصه تنفيذ هذا القرار .
وعلمت الأنباء من مصادر مُطلعة عن إستبعاد السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك من التجديد له و((تجميد صلاحياته)) بتوجيهات سيادية عُليا بعد تفويض كافة صلاحيات مصلحة الجمارك للدكتورة مني ناصر ولحين تعيين رئيس لمصلحة الجمارك بمميزات ومواصفات خاصة تليق بمكانة تلك المصلحة الحكومية العريقة التي هي أحد الأعمدة الرئيسية في الموازنة العامة للدولة المصرية وأن أي سقوط لـ مصلحة الجمارك هو تهديد للأمن القومي المصري .
وكذا جاء إستبعاد الشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب شئون مصلحة الجمارك من الترشح للمنصب بعد تقارير عُليا وصلت للدكتور محمد معيط وزير المالية عن النجم والغتوري بملفات عديدة بمصلحة الجمارك .
وأكد المصدر أيضاً أن عبد الله عثمان وكيل وزارة المالية ورئيس النادي النوبي بالأسكندرية هو المُرشح بقوة لخلافة السيد نجم المرفوض التجديد له بتقارير عُليا .
وكانت الأنباء نيوز صاحبة السبق في خبر إقالة السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك مُنذ أيام وعدم التجديد له في منصبه بتقارير وتوجيهات سيادية عُليا كما كان لـ الأنباء نيوز السبق أيضاً وأيضاً في رصد ملف السيد نجم على مدار ثلاثة أعوام الماضية بينهم عام بميناء دمياط المنكوب وعامين كـ رئيس لمصلحة الجمارك بل وكشفنا ذلك أمام الرأي العام المصري والجمركي والمينائي عن ضعف قُدراته للترشُح للمنصب عام 2018 وأنه أضعف القيادات الموجودة على الساحة الجمركية ولم يستمع لنا أحد وقتها !!
رغم أننا نشرنا في حينها مُستندات رسوبه في ((إمتحانات التعريفة الجمركية)) وهي أولي بديهيات القيادة في العمل الجمركي بل ونشرنا فيديو شاهده أكثر من ربع مليون مصري عن مُشكلاته والمظاهرات التي كانت ضده وضد قراراته العكسية أثناء تقلده منصبه كـ مدير عام لميناء نويبع وقبل خلعه ونقله لميناء بورسعيد ثم ترقيته كمدير عام ثم رئيس لـ الإدارة المركزية لجمارك دمياط دون قياسات فنية .
وعلى مدار أكثر من ثلاثة أعوام رصدت الأنباء نيوز ((تفريغ السيد نجم لمصلحة الجمارك من قياداتها بمباركة وزير المالية)) والتخلُص من كل القيادات والكفاءات الجمركية بشكل غريب ومُريب وهي في نفس الوقت القيادات التي يُمكن أن تنافسه على ((رئاسة مصلحة الجمارك)) في أكبر عملية تصفية حسابات لزملاؤه بمواني بورسعيد ودمياط والسويس ونويبع حيث أصبحت نُكتة يتداولها الجميع بأنها أصبحت ((مصلحة الجمارك لـ تصفية الحسابات)) و (((أشياء أُخرى))) ورغم ذلك لم يُراجعه أحد فتمادى في ذلك وترك منصب رؤساء القطاعات بالمنطقة الشمالية والغربية بالأسكندرية والمنطقة الشرقية ببورسعيد خاوية على عروشها خلال عامان من توليه منصبه لغرضٍ في نفس يعقوب .
وكذا رصدنا إخفاقاته وكوارثه الجمركية بداية من ميناء دمياط الذي يعتبر ملف فساد كبير ((تم رفعه في تقرير مُنفصل لرئاسة الجمهورية)) ومتورط به رئيس مصلحة الجمارك ورجاله المعروفين بالإسم ومستخلصين متورطين في ملفات فساد كبيرة داخل ميناء دمياط المنكوب .
بل ورصدنا أيضاً وأيضاً ودون غيرنا في مصر كارثة المراكز اللوجيستية بمينائي بورسعيد ومطار القاهرة الجوي والتي كان ينوي وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك في تعميمها على مستوي مواني الجمركية رغم فشلها الذريع وما بها من معوقات وكوارث جمركية أثرت على الإيرادات بالموازنة العامة للدولة كما لو كان ذلك عن عمد بعد إصرار كل القيادات الجمركية في ذلك الملف على ترديد عبارة ((كله تمام يا أفندم)) والإشادة بالمركز اللوجيستي رغم تحذيراتنا المتوالية قبل وبعد صدور تقرير البنك الدولي وبعثة صندوق النقد الدولي التي أثبتت الفشل الذريع للمركز اللوجيستية وحملت المسئولية لرئيس مصلحة الجمارك وتم رفع تلك التقارير الدولية لرئاسة الجمهورية . وكذا رصدنا الأسعار المتفاوتة بكافة المواني المصرية دون أن يُفكر أحد في تعديلها بل ورصدنا وزن المنسوجات بالكيلو والذي يُضيع على الدولة مليارات سنوياً والتى جعلت السلع الشعبية تخرج بنفس سعر الماركات العالمية وهي ملفات لم ينظر إليها رئيس مصلحة الجمارك المخلوع على مدار عامين كان السبب الرئيسي في سقوط مصلحة الجمارك المصرية بالقاضية وبهذا الشكل المتهاوي .
بل ولم ننسى وأنه من المُضحكات المُبكيات في ملف المنتدبين من الصحة والزراعة والتعليم للعمل في مصلحة الجمارك ((الفنية جداً)) دون تدريب أو تعليم وعشوائية وخطورة ذلك الملف الذي أثر سلباً على العملية الجمركية داخل المواني بل ورغم الفشل الذريع توسع رئيس مصلحة الجمارك المخلوع بمباركة وزير المالية في الإعلان عن قبول دُفعات جديدة من المنتدبين بطريقة مُريبة قبل أيام دون رقيب أو حسيب له على كل أفعاله وكأنه فوق القانون وفوق قرارات الدولة وظهر ذلك جلياً في عدم تطبيق قرار ((رسم التنمية)) رقم 83 لسنة 2020 الصادر من رئيس الجمهورية يوم 23 يونية 2020 بفرض رسوم على بعض السلع المُستوردة ومنها الدخان والحديد والمحمول وإكسسوار المحمول وأكل القطط والكلاب ولم يتم تسجيله على الحاسب الألي إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع في بعض المواني وبطريقة يدوية عشوائية مما أهدر مئات الملايين لصالح كبار المستوردين والتي يجب فتح التحقيق الفوري فيها .
وكانت الطامة الكبرى في ملف المُهمل والذي كشفنا النقاب عنه بعد إختفاء عشرات الحاويات من مضبوطات المستخلص عصام السقا ومستخلصين آخرين بينهم حاويات مضبوطات لمواد مخدرة وما وجد من تلاعب في المُهمل بميناء دمياط المنكوب وما تلاه من وجود تلاعب وتكدس بالمُهمل كشفت عنه الجهات الرقابية والسيادية .
كما جاء ذلك أيضاً خلال المُذكرة التي قدمها الفريق كامل الوزير وزير النقل وأعدها اللواء أيمن صالح مستشار وزير النقل لرئاسة الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن إهدار المال العام بالمُهمل بمخازن مصلحة الجمارك بكل المواني المصرية والذي تمت مناقشته في جلسات عاصفة برئاسة مجلس الوزراء بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضور ممثلين عن هيئة المواني المصرية بوزارة النقل وكذا ممثلين عن شرطة أمن المواني برئاسة اللواء صالح عبد النعيم مُدير مباحث مصلحة أمن المواني بالإضافة لحضور الجهات السيادية والرقابية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك نفسه والتي تمت مواجهة وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بكوارث إهدار المال العام بالمُهمل على مستوى المواني المصرية في جلسات مازالت تتداول وقائعها داخل أروقة مجلس الوزراء المصري .
وكل ما سبق وأكدت عليه الأنباء نيوز في موضوعات كارثية بمصلحة الجمارك قمنا بنشرها وهي نفسها ما أكد على إصلاحه الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال القرار رقم 352 لسنة 2020 بتفويض الدكتورة منى ناصر بصلاحيات واسعة وكبيرة لإصلاح منظومة العمل وتطويرها بمصلحة الجمارك .
