قررت الحكومة المصرية ، اليوم ، إعفاء موظفي المحليات من فرز طلبات التصالح علي مخالفات البناء ،وأصدرت القرارت لجميع المحافظين لتطبيقها .
وأكدت على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار فى قبول كافة الطلبات المقدمة بما فيها الحالات المحظور التصالح عليها ، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمد سريان العمل بقانون التصالح حتى 30 أكتوبر .
وأيضًا تم تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين بقبول طلبات التصالح من المواطنين بصورة البطاقة وأى مستند يثبت علاقته بالعقار ، ومنحهم مهلة شهرين لاستكمال المستندات ، وكذلك إعطاء المواطن المتصالح نموذج 3 ، طالما تقدم ودفع رسوم جدية التصالح .
فقد حظر اتخاذ أى قرارات منفردة بزيادة سعر المتر للتصالح بالقرى والعزب والكفور والنجوع عن 50 جنيها للمتر المسطح السكنى ، وعدم زيادة الأسعار عن 50 جنيها تحت أى مسمى .
