الأنباء نيوز تكشف: قائمة المستبعدين من جنة حصانة مجلس النواب المصري

تغييرات مرتقبة في البرلمان المصري مع اقتراب انتخابات نوفمبر 2025

غياب أسماء بارزة من القوائم الأولية للترشح يثير تساؤلات حول أسباب الاستبعاد

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 والمقررة في نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي الذي يبدو أنه مقبل على تحولات كبيرة في تركيبته البرلمانية المقبلة.

فقد كشفت القوائم الأولية للمرشحين عن مفاجآت غير متوقعة، تمثّلت في غياب عدد من أبرز النواب ورؤساء اللجان البرلمانية الحاليين عن السباق الانتخابي، ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الاستبعاد وتداعياته على المشهد السياسي القادم.

أبرز الأسماء التي خرجت من القائمة

وفقًا لتقارير إعلامية ومصادر حزبية، شملت قائمة المستبعدين حتى الآن عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم:

• الدكتور فخري الفقي – رئيس لجنة الخطة والموازنة.
• النائب علاء عابد – رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الذي أعلن انسحابه رسميًا.
• النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان.
• النائب سامي هاشم – رئيس لجنة التعليم.
• النائب محمود حسين – رئيس لجنة الشباب والرياضة.
• النائب محمد السلاب – رئيس لجنة الصناعة.
• اللواء أحمد العوضي – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
• النائب محمد كمال مرعي – رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• الدكتور عبد الهادي القصبي – رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وزعيم الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
• المهندس أحمد السجيني – رئيس لجنة الإدارة المحلية.

كما تضمنت القائمة أسماء أخرى من تنسيقية شباب الأحزاب مثل محمود بدر، محمد عزت، وطارق الخولي، إضافة إلى النائبتين مايسة عطوة وهالة أبو السعد، وعدد من قيادات الصف الأول داخل الحزب.

تجديد أم إقصاء؟ تفسيرات متعددة لقرارات الاستبعاد

بينما تذهب بعض المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تجديد الدماء داخل البرلمان وإفساح المجال أمام وجوه جديدة، يرى آخرون أن أسبابًا سياسية داخلية قد تكون وراء استبعاد بعض الأسماء البارزة.

مصادر حزبية رجّحت أن بعض هؤلاء قد يتجهون إلى مناصب أخرى، مثل مجلس الشيوخ، كما أُشير في حالة الدكتور عبد الهادي القصبي.
وفي تصريح صحفي، قال الدكتور فخري الفقي إن غيابه عن القوائم “لم يكن بقراره الشخصي”، مضيفًا أنه “أدى دوره الوطني خلال فترة تعيينه”.

تداعيات محتملة على المشهد البرلماني المقبل

يُتوقع أن يؤدي غياب هذه الشخصيات المؤثرة إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخل البرلمان القادم، خاصة على مستوى رئاسة اللجان النوعية.
كما قد يشهد السباق الانتخابي منافسة محتدمة بين الكوادر الجديدة والوجوه التقليدية، في ظل محاولات الأحزاب الكبرى إعادة توزيع النفوذ الداخلي.

على مستوى الدوائر الانتخابية، قد ينعكس استبعاد بعض النواب على خريطة التأييد الشعبي، حيث يُنظر إلى غياب بعض الأسماء باعتباره فراغًا تمثيليًا قد يعيد تشكيل التحالفات المحلية.
ومن المرجّح أن تثير هذه التغييرات نقاشات داخل الأحزاب حول آليات الاختيار، وربما توترات تنظيمية بين القيادات القديمة والجديدة.

خلاصة

الانتخابات المقبلة تبدو مختلفة في شكلها ومضمونها. فبين تجديد الدماء السياسية وإعادة توزيع النفوذ، تتجه مصر إلى برلمان جديد بمشهد متغير، قد يحمل معه تحولات في الخطاب السياسي وأولويات المرحلة المقبلة.