الفساد يضرب مدرسة القانون وعميد الحقوق لا ينفذ اللوائح والقوانين بجامعة أسيوط وطلاب الكلية يستغيثون بوزير التعليم العالى
ندد طلاب حقوق انجليزى اسيوط من سوء الإدارة وعدم فهم إدارة الشعبة لنظام الساعات المعتمدة وعدم تطبيقه بصورة سلمية بل إن إدارة الشعبة وصفت نظام الساعات المعتمدة بأنه مخالف لقانون تنظيم الجامعات ومخالف للائحة وهذا غير صحيح بالمرة لأن هذا نظام عالمى ومطبق فى أكثر من جامعة فى مصر بل أكثر من كلية فى جامعة أسيوط مثل كلية العلوم والزراعة وصيدلة إيكلاينكى وطبق فى أكثر من شعبة من شعب اللغة الإنجليزية كلية الحقوق مثل (حلوان ــ اسوان ــ طنطا) بل أن هناك ورشة عمل قد عقدت فى رحاب جامعه أسوان حول أوضاع التعليم القانونى بشعب الدراسه باللغات الأجنبيه بكليات الحقوق وأنتهت إلى تبنى مجموعة من التوصيات والمقترحات منها تبنى نظام الساعات المعتمدة أو النظام الأوروبى (ECTS) بل أن إدارة الشعبة قامت بإقتباس اللائحة الخاصة بشعبة اللغة بحلوان فاذا كان نظام الساعات المعتمدة مخالف لقانون تنظيم الجامعات فلماذا وافقت إدارة الشعبة على قيام الشعبة على نظام الساعات المعتمدة ؟ ومن أساسيات هذا النظام
(1) إختيار الطالب لمقرراته الدراسية
(2) لا يوجد به رسوب لأن كل مادة منفصلة عن الآخرى
ومن جانبه قال الطالب محمد الشربينى أحد طلاب الشعبة أن إدارة الشعبة نفذت كارثه كبرى وهى إعلان أنه لا يجوز لطالب الإنتقال لمستوى دراسى أعلى بأكثر من مقررين والحد الأقصى 4 مقررات بحيث يسجل فى الفصل الصيفى مقررين ويجب عليه أن ينجح فى مقررين إذا كان راسب فى أربع مقررات وهذه كارثة توضح مدى عدم فهم إدارة الشعبه للنظام القائم عليه الشعبة حيث أن الطالب وضح الآتى :
(1) الفصل الصيفى منفصل عن الفصلين الدراسيين بمعنى أنه فصل مستقبلى لا يجوز أن يتحكم فى نجاح أو رسوب أى طالب لأنه يجوز لأى طالب أن يدرس مقررين من السنة الدراسية الثانية أو الثالثة أو الرابعة وليس مقررات الفرقة الأولى فقط
(2) إعتمدت الكلية على إصدار قرار الرسوب إستناداً للمادة 30 من اللائحة الداخلية للشعبة نص المادة تطبق أحكام اللائحة الداخلية للكلية وأحكام القوانين واللوائح المالية العامة واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالسلف المستديمة والسلف المؤقتة والإستقطاعات والتوريدات والمشتريات وحفظ المستندات وفى كل ما لم يرد به نص صريح وأن الماده 249 من الباب الخامس (النظام المالى) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مشابة تماماً لهذه المادة حيث أنها مقتبسة منها وبالنظر لنص المادة نجد أن المادة تتعلق بالماليات وليس لها علاقه بقرار رسوب أو نجاح لأن اللائحه تنظم الماليات من الماده 22 وليس لها بالشئون الادارية إلا اذا كانت اللائحة تسير بنظام الفلاش باك على حد قوله وهذا دليل على سوء الإدارة والإستناد على مواد خاصة بالنظام المالى فى قرارات إدارية
(3) حتى وإن أستندت إدارة الشعبة لهذه المادة فى الشئون الإدارية فإنه لا يجوز إن تتغاضى الكلية عن أحكام اللائحة الداخلية وأحكام القوانين واللجوء مباشرة إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات خاصة وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لا توضح وجود رسوب من عدمة فى نظام الساعات المعتمدة لذلك يجب اللجوء إلى أحكام القوانين ومن أحكام القوانين والعرف السائد والمعروف أن نظام الساعات المعتمدة لا يوجد به رسوب وأن العرف يبيح تطبيق درجات الرأفة فمن أين اتت إدارة الشعبة بقرار ولماذا لم تطبق درجات الرأفة خاصة وأن إدارة الشعبة لم (تطبق الميد تيرم) خاصه وأن معظم الطلاب يحتاج إلى درجة واحدة أو درجتين للنجاح فى معظم المواد .
وقال الطالب ج. ن : أنه ذهب لعميد الكلية بصحبة من زملائه وأصر على رؤية اللائحة وعند رؤية اللائحة وضح الطلاب لعميد الكلية أن نظام الساعات المعتمدة لا يوجد به رسوب ووضح الطالب أن العميد أخبرهم بعد ذلك عرفوا زمايلكم أن كل الطلاب طالعة سنة تانيه ومفيش حد هيسقط وأحنا هنفتح باب السمر الكورس علشان نخفف عنكم ولكن بعد أن أغلق باب السمر كورس وغلق باب سحب رسوم التسجيل فى السمر كورس صدر قرار يمنع أى طالب الإنتقال لمستوى دراسى أعلى بأكثر من مقررين على أن وبحد اقصى 4 مقررات ويجب عليه أن يجنح فى مقررين كما سبق وان وضحنا وفضل الطالب عدم ذكر إسمه وذلك لخوفه من بطش قيادات الكلية .
وقال طالب آخر أن العميد عزب أخبره هو ومجموعة من زملائه : (مفيش حد هيسقط كل الدفعه معدية سنة تانية وهتاخدوا مادتين سمر كورس وباقى المواد هتاخدوهم مع الدفعه اللى بعدكوا على حسب عدد الساعات اللى هتختاروها) وفضل الطالب عدم ذكر إسمه وذلك لخوفه من عناد أساتذة الكلية وقالت إحدى الطالبات : أن رئيس الشعبة أخبرها إن مفيش حد هيسقط وأن كل الناس طالعة سنه تانية وفضلت الطالبة أيضاً عدم ذكر إسمها وقال طلاب الشعبة أيضاً أن الشعبة مليئة بالأخطاء والفساد المالى والإدارى حيث أنه لا يوجد أعضاء هيئه تدريس مؤهله ولم تعقد الكلية (امتحانات الميد تيرم) فى الفصل الدراسى الأول وانها ألغت درجه القبول حسب مجوع اللغه الإنجليزية فى الثانوية العامة وأن الكلية تنظر لهم مجرد تمويل إضافى للكلية والجامعة ولأعضاء هيئة التدريس وغياب نظام دراسى فعال فى الشعبة حيث أن دكاترة المواد التى تدرس باللغة الإنجليزية لم تكن تحضر بإستمرار ولا يوجد أعضاء مؤهلة إلا الدكتور محمد طلب مدرس مادة الإقتصاد والدكتور أحمد عوض بلال قامت الكلية بانتدابة من جامعه القاهرة ولكنه لم يكن يحضر بصورة مستمرة إما لإنشغاله ولظروفه الصحية ولان الكلية لم توفر له مكافاة مالية مناسبة وان الكليه قامت بإفتتاح باب التسجيل فى السمر كورس وبعد إغلاق الباب أصدرت قرار بأنه لا يجوز لأى طالب الإنتقال لمستوى دراسى أعلى بأكثر من مقررين وعندما طالب الطلاب برسوم السمر كورس قال لهم العميد : (أكتبولى طلبات وللآن لم يحصل طالب واحد على جنيه واحد من رسوم السمر كورس) .
وأوضح الطلاب أنهم قدموا شكاوى لوزراة التعليم العالى ولكن لا توجد إستجابه خاصة وان العام الدراسى الجديد يوم 16/9 مما إضطرهم إلى اللجوء للرقابة الادارية وقال الطلاب أن إدارة الكلية قامت بإهدار سنه من عمرنا هدراً لسوء الادارة أو لعدم فهمهم نظام الساعات المعتمدة وكذلك بإهدار أموالنا لذلك نطالب الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذه المهزلة ومحاسبة المقصرين من ادارة الشعبة .
