القرارات العشوائية للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد الخاصة بالحصص الإستيرادية تصب فى مصلحة أغنياء البلد وتشعل الرأى العام البورسعيدى

يجب أن يعلم الجميع أن القرارات العشوائية التى يتخذها الدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومكتبه الفنى هى قرارات غير مدروسة لمجموعة من الهواه فى العمل الجمركى وخاصة القرارات الغير قانونية الخاصة بالحصص الإستيرادية على البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة والتى من المتوقع أن تحدث أزمة كبيرة ببورسعيد .

فقد أتخذ جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد قراراً برفع قيمة الحصة الاستيرادية على الحاوية الـ 20 وعلى الحاوية الـ 40 قدم والتقسيم على 6 أجزاء للحاوية 20 و12 جزء للحاوية 40 مما سيرفع من تمن تكلفة الحاوية 3 أو 4 أضعافها غير أن القرار نفسه أعتبره البعض سبوبة لأصحاب الحصص الكبيرة وأغنياء البلد لأن تقسيم الأجزاء على 6 و12 بعد أن كانت 10 و15 جزء على البضائع الواردة (فور وردر) مما سيجبر الجميع لشراء الحصص الإستيرادية الكبيرة فقط وستصل لأرقام فلكية بينما البطاقات الصغيرة فئة 2400 فلن يتم بيعها ومقدارهم 48 ألف حصة إستيرادية مما يهدد بثورة جماعية خلال الايام القادمة بعد أنتشار الخبر وخاصة فى ظل أننا مقبلون على شهر رمضان وكل أصحاب الحصص الصغيرة من الفقراء كانوا يتعشمون بيعها والتنازل عنها لإحتياجهم للأموال خلال الشهر الكريم مما سيحدث أزمة كبيرة بالمحافظة .

فيما أصدر جمال عبد العظيم قرار غير قانونى آخر أيضاً بعمل توكيل غير قانونى لضم الـ 6 أجزاء على شهادة واحدة بإسم شخص واحد بدلاً من 6 أشخاص فرفض الشهر العقارى ببورسعيد عمل التوكيلات الغير قانونية حيث أن الحصص الإستيرادية ببورسعيد تخضع لولاية الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ولا يجوز عمل أى توكيل لها إلا عن طريق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة أو بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة المدينة الحرة صاحب الولاية الحقيقية فى إصدار مثل هذه القرارات ولأن التنازل عن أى حصة لا يجوز إلا بحضور صاحبها بشخصه أو ورثة صاحب الحصة الإستيرادية وهو القرار الذى سيحدث أزمة كبيرة أيضاً .

الجدير بالذكر أن القرارات الكارثية والغير مدروسة والتى أصدرها جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بداية الأسبوع الحالى كانت بإيعاذ من الإخوانى أحمد كمالو مدير الترشيد بجمارك بورسعيد والمتحكم فى الحصص الإستيرادية بجمارك بورسعيد بالإضافة إلى محمود لاشين مدير المكتب الفنى وصاحب الميول الإخوانية ومباركة طارق خلف مدير عام المنطقة الحرة وخالد الراضى مهندس القرارات التى تصب فى مصلحة أصحاب الحصص الاستيرادية الكبيرة .

والحقيقة أن المجموعة التى تدير جمارك بورسعيد الآن هى مجموعة متواضعة من حيث الآداء الجمركى الضعيف وأستطيع أن أجزم أن أحداً منهم لم يقرأ القانون رقم 12 لسنة 1976 الخاص بتنظيم العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد ولم يستوعبوا بعد الإصلاحات التى تمت خلال الثلاث سنوات الماضية فى إعادة تفعيل قانون المنطقة الحرة لإنعاش الأسواق التجارية ببورسعيد .. والملفات مفتوحة .