تحقيقات وملفاتتقارير مصرية
بالصور | القرى الحدودية فى دمياط مشكلة مزمنة تحتاج إلى حل
برغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1982 والذى ينص ان يكون مصرف السرو العمومى فاصلاً طبيعياً بين محافظتى الدقهلية ودمياط ، إلا أن هذا القرار لم يُفعل حتى الآن ، ومازالت 9 قرى تعانى سكانها من تضارب فى القرارات تضر بمصلحتهم ،منها 8 قرى ملاصقة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط وهى قرية المليجى وقرية الطاب لون وقرية منصور أبو العز وقرية عبد الحميد وقرية عمار وقرية محمد على وقرية محمد شعبان وهذه القرى تتبع إداريا مركز منية النصر دقهلية .
أما قرية الأسكندرية الجديدة ، وجزيرة العزبى التى تقع وسط بحيرة المنزلة والقريبة من الجمالية فتتبع إداريا مركز الجمالية دقهلية ، ويبلغ سكان هذه المناطق جميعاً أكثر من 35 ألف نسمة يقول الحاج عبد العزيز جاب الله أحد سكان هذه القرى ، للأسف الشديد نحن تابعين إسما لمحافظة الدقهلية ، وبكل أسف لم تقدم لنا محافظة الدقهلية أبسط الخدمات ، وليس عندنا أبسط الأمور الخدمية ، فلايوجد مدرسة ، أو وحدة صحية ، أو كهرباء أو مياه ، أو رغيف خبز أو قيد مواليد ، أو قيد وفيات ، وإنما نستخدم الخدمات الموجودة والمتاحة لنا فى محافظة دمياط بحكم صلة الجوار ، وهناك بعض السكان يضعون الجراكن تحت مواسير الصرف الصحى حتى تمتلىء ثم يفرغونها فى الأراضى الزراعية .
وبرغم أننا مسجلين فى السجل المدنى كمواطنين من أبناء دمياط ، وبطاقاتنا الإنتخابية تتبع محافظة دمياط ومصالحنا ووظائفنا ومدارس أبنائنا تتبع محافظة دمياط ، إلا أن أرضنا الزراعية ومساكننا تتبع إداريا محافظة الدقهلية ، وهنا العذاب كله ، فحياتنا مشردة فمثلاً الصرف الصحى يمر من أمام منازلنا، فهو يأتى من قرية البجلات ، التى تبعد عنا خمسة عشر كيلو متر ليصب فى محطة بينها وبين قريتنا 200 متر فقط ، ونحن محرومون منه بسبب أننا لانتبع إداريا لمحافظة دمياط .
وأوضح المحاسب طلعت إسماعيل أحد سكان مدينة الزرقا وعضو المجلس المحلى أنه فى 11\6\2000 تم عرض مذكرة على اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية بشان مشكلة الحدود بين محافظتى الدقهلية ودمياط طبقا للقرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 بإعتبار مصرف السرو العمومى هو الحد الفاصل بين محافظتى دمياط والدقهلية وقد جاء فى مذكرة العرض ان جميع المصالح الحكومية ومرافق الخدمات غربى هذا المصرف تابعة لمحافظة دمياط من كهرباء ومياه شرب وتعليم ومواصلات وصحة ، وأن المنطقة تتبع أمنيا مديرية أمن دمياط ونقطة شرطة تفتيش السرو تتبع لمديرية أمن دمياط ، أيضا أن هذه القرية وتوابعها تتبع إنتخابياً دائرة فارسكور بمحافظة دمياط فى كافة الإنتخابات البرلمانية السابقة ، وأن رغبة الأهالى بالإجماع هى أن تظل تبعيتهم لمحافظة دمياط ، وأوضحت المذكرة أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1982 الصادر بجعل مصرف السرو العمومى هو الفاصل بين المحافظتين قد جاء لمعالجة الوضع الآتى وهو ان تكون نهاية مصرف السرو العمومى ونقطة إلتقاء إمتداده ببحيرة المنزلة هو الحد الفاصل بين محافظتى دمياط وبورسعيد ، وقد تم فحص هذه المشكلة ، ووضع علامات الحدود من قبل هيئة المساحة الطبوغرافية بالقاهرة .
واضاف اسماعيل أنه تم التأكيد فى هذه المذكرة بأن يكون مصرف السرو العمومى هو الحد الفاصل بين محافظتى دمياط والدقهلية وذلك لإستقرار المناطق التى إستحدثت بعد صدور القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 والتى تقع بقرى مركز فارسكور ودمياط ، أيضا الحدود المبنية بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 كانت ملاصقة تماماً لمدينة دمياط العاصمة ، ومن ثم فقد جاء القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 لمعالجة هذه الاوضاع ، كما أن مصرف السرو العمومى على اطلاقه هو الحد الفاصل بين محافظتى دمياط والدقهلية .
وطالب المواطن محمد عبد الفتاح موظف بمجلس مدينة الزرقا ومقيم بقرية منصور بتوصيل الصرف الصحى إلى أن أرض القرية أسوة بقرية البجلات والتى صدر لها قرار بتوصيل الصرف الصحى على محطة الزرقا رغم بعد المسافة بينها وبين محطة الزرقا ، وعزبة منصور تبعد عن المحطة ب200 متر فقط .
