الإمام الطيب ينتصر في معركة الحق والباطل : الأزهر الشريف يرفض مشروع قانون دار الإفتاء ((الغير دستوري)) والبرلمان يُعيد القانون ((الأعوج)) للجنة الدينية مع إنتهاء جلسات البرلمان في دورة الإنعقاد الأخيرة

إنتصر الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإمام أئمة المسلمين في معركة الحق والباطل خلال إصرار مجلس النواب المُنتهية ولايته على التصويت بالموافقة على ((مشروع قانون دار الإفتاء المصرية)) دون أي أعتبارات قانونية أو دستورية لـ 60 نائباً قدموا مشروع القانون مُخالفين للدستور الذين أقسموا على إحترامه .

إلا أن الملاحظات الخطيرة لقسم التشريع بمجلس الدولة وكذا إصرار شيخ الأزهر على حضور جلسة الموافقة على قانون الإفتاء ((الأعوج)) هو ما أجبر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على سحب مشروع القانون من ((التصويت عليه بالموافقة)) وإحالته مرة آخرى إلى اللجنة الدينية من جديد وإعداد تقرير بالملاحظات القانونية والدستورية .

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد أرسل خطاباً الأحد الماضي لرئيس مجلس النواب يطالبه فيه بحضور الجلسة العامة المُنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من ((عوار دستوري)) وفاءاً ((بالأمانة التي أولاها الله تعالى له)) وعرض رؤية الأزهر الشريف في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر ويجتزئ رسالته ويُقوِّض من إختصاصات هيئاته .

الجدير بالذكر أن الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف وإمام أئمة المسلمين قد أرسل خطاباً آخر لمجلس النواب المصري مع بداية مناقشة قانون دار الإفتاء الأعوج أكد خلاله أن ((قانون تنظيم دار الإفتاء الجديد)) يمس إستقلالية الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ومخالف للدستور المصري !!

هذا وقد أكد شيخ الأزهر الشريف في بيان صحفي له أمس أن الدستور المصري جعل الأزهر ((دون غيره)) المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية والمسئول الأول والأخير عن الدعوة ونشر علوم اللغة العربية في مصر والعالم موضحاً فضيلته على أنه من المُسلم به أن الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته وهو صاحب الحق الأصيل في ذلك .