ماتقوم بة عربات الكسح التابعة لمجلس مدينة صدفا بتفريغ مخلفات الصرف الصحي في الترع المخصصة لري الأراضي الزراعية وخاصة بترعتي نجع حمادي وجانبية صدفا ،أصبحت ظاهرة طبيعية تتم بعلم رئيس مجلس مدينة صدفا ، الذي يتجاهل شكاوي وصرخات الأهالي المتعددة من هذة الجريمة البيئية التي توجب محاكمة وعزل رئيس المدينة ومسئولي الري .
عدسة الأنباء نيوز إنتقلت إلى الموقع الذي إعتادت عربات الكسح التابعة للمجلس تفريغ مخلفات الصرف الصحي بة وعلى بعد 100 متر من مزلقان السكة الحديد بصدفا على الطريق الغربي الواقع بين ترعتي نجع حمادي وجانبية صدفا ، تجد المشهد وكأنة أمر عادي ، عربات الكسح تقطع الطريق أمام المارة لتفريغ مخلفات الصرف في الترعتين، إلتقطنا الصور لتوثيق هذة الجريمة رغم إعتراض أحد السائقين الذي أكد لنا حرفيا (الرئيس عارف إننا بنكب في الترعة علشان المشوار للجبل بعيد،وانا هاتصلك بالرئيس كلمة ،يقصد رئيس مجلس مدينة صدفا ) وبالطبع رفضنا التحدث مع رئيس المدينة في جريمة تتم تحت سمعة وبصرة .
وبشهادة الأهالي المقيمين بالقرب من هذة المنطقة والذين أكدوا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئيس المدينة ولكن دون جدوى ،وطالب علاء مصطفى جمال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بسرعة التدخل لإنقاذ الأهالي من الأمراض التي أصبحت كابوس حقيقي نعاني منة ليل نهار .
ويؤكد موسي سعد الله من أهالي صدفا أن عربات الكسح التابعة للمجلس تقوم يوميا بالقاء مخلفات الصرف في الترع المخصصة للري وتقدمنا بشكاوى لهندسة ري صدفا وللمجلس ولكن لا أحد يتحرك . أما علي مصطفى علي فيؤكد أن إلقاء مخلفات الصرف الصحي لم يقتصر فقط على عربات المجلس وأصبحت عربات الكسح الخاصة تقوم بإلقاء المخلفات في الترع إسوة بعربات مجلس مدينة صدفا ، ويضيف نأمل في تدخل سريع وعاجل من محافظ أسيوط الجديد ووضع حد لهذة الجريمة التي أصبحت كابوس يهدد حياة المواطن وأرضة الزراعية . ويقول إبراهيم خالد أن هذة الجريمة تتم بعلم رئيس المجلس وشئون البيئة بالمجلس وإدارة ري صدفا ، ويضيف أن سائقي عربات الكسح يقومون بتفريغ العدد المقرر لكل عربة يوميا في الترع القريبة ،وبعدها يستغلون متحصلات الكسح من منازل الأهالي لحسابهم الخاص بعلم مجلس المدينة . ويري عبدالفتاح فاروق المحامي أن إلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع المخصصة للري من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية البيئة وفقا لما إشتملت علية أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ،كما أن أحكام المواد من المادة 2 حتى المادة 7، والقرارات المنفذة لة، تقضي بالحبس سنة وغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة تواطأ الجهة المسئولة عن هذة الجريمة تعتبر شريك ،وتسري عليها أحكام القانون المنظمة لذلك. وتضع شبكة الأنباء نيوز، هذة الكارثة الموثقة بالصور وشهادة الأهالي، أمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وفي إنتظار قراراتة الحاسمة.
