اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ المستشار أحمد الزند ، وزير العدل و صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير العدل إستعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية ، منوهاً إلى توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي و الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، و ذلك لتلافى سلبيات التعامل الورقى في القضايا من خلال النظام التقليدي ونوّه الوزير إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم ، و جاري تطوير عشرين محكمة أخرى و قد رحب الرئيس السيسى بهذه الخطوة و أكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة و الإضطلاع بمهامهم النبيلة ، و ذلك جنباً إلى جنب مع تيسير إجرءات التقاضي للمواطنين .
و أضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل إستعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري ، منوهاً إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارتى الشباب و التعليم العالى لإنشاء مكاتب للشهر العقارى في الجامعات و الأندية و مراكز الشباب ، منعاً للتكدس و تيسيراً على المواطنين و أضاف المستشار الزند أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضماناً لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين و تشجيعاً لهم على إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري .
و ذكر السفير علاء يوسف أن وزير العدل عرض للإجراءات الجارية لإصلاح و ترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف و الإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية تمهيداً لإفتتاحها بعد التجديد و الإصلاح .
و قد وجَّه الرئيس السيسى ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية ، على أن تُقام وفقاً لأحدث النظم العالمية ، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة و يوفر الجهد و الوقت .
