بالفيديو | الأنباء نيوز ترصد : الفاتورة الضريبية الألكترونية قُنبلة موقوتة بالمواني المصرية ؟!!

تصريحات وردية مُتضاربة بين وزير المالية ومسئولي مصلحتي الضرائب والجمارك في تنفيذ قرار الربط الألكتروني العشوائي ؟!!

الضرائب طالبت المُستوردين المُسجلين ب سيستم الفاتورة الألكترونية بتقديم طلب لتفعيل التسجيل والجمارك أصدرت دليل إسترشادي لربط الفاتورة الألكترونية بعد بدء تنفيذ القرار بأسبوع ؟!!

الإصرار على مُحاسبة المستورد ضريبياً على بضائع لم تخرج من المواني ومحاسبة المُصَدِر المصري المُعَفى من الضرائب على إصدار فاتورة ألكترونية قبل التصدير ؟!!

إستياء الرأي العام التجاري من القرارات العشوائية المُعطلة للحركة التجارية والتي أعطت إيحاء للجميع أن هناك قرارات غير مُعلنة لتقويض العملية الإستيرادية في مصر ؟!!

حالة من الإرتباك شهدتها الحركة الجمركية بالمواني المصرية بعد تطبيق ربط الفاتورة الضريبية الألكترونية بمنصة نافذة اللوجيستية التابعة للجمارك المصرية من أول يوليو الجاري .

ورغم تأكيدات الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية بتيسير إجراءات الربط الألكتروني إلا أن التطبيق الفعلي لكل منظومة ألكترونية بالمواني أثبتت كوارث تطبيقها في كل مرة منذ الوهلة الأولى مع بداية أيام تطبيق أي منظومة ألكترونية جديدة .

فمن المُضحكات المُبكيات أن تصدُر الجمارك المصرية دليل إسترشادي لربط الفاتورة الألكترونية بالعملية الإستيرادية برُمتها بعد بداية التطبيق العملي والفعلي للمنظومة بأسبوع كامل . ولم ينتهي الأمر عند ذلك بل قامت الجمارك بتطبيق القرار بأثر رجعي على كافة الحاويات العالقة بالساحات الجمركية مما أحدث ربكة كبيرة وتعطيل للحركة الجمركية بكافة المواني المصرية .

ومما يؤكد التضارب الصارخ بين تصريحات وزير المالية الوردية وما يفعله مرؤسيه فقد قررت مصلحة الضرائب أن المُسجلين على سيستم الفاتورة الألكترونية يستوجب منهم تقديم طلب لتفعيل التسجيل !! وليس هذا فحسب بل قررت أن أي شركة يتجاوز عدد فواتيرها الألكترونية 200 فاتورة شهرياً يتطلب شراء سيستم خاص بها A R P من شركة خاصة معروفة بالإسم وهو ما أدي إلى إحداث تكدس هائل بفروع الضرائب بالمحافظات وأدى بالتبعية لشلل تام للحركة الجمركية بالمواني المصرية .

ناهيك أن إجراءات ربط الفاتورة الألكترونية الضريبية بها خروقات كبيرة لتعطيل الحركة الجمركية بداية من تسجيل المورد الخارجي لكل صنف ب كود متعارف عليه في مصر وكود آخر لكل لون من نفس الصنف نفسه فما هي فائدة تلك الأكواد المُتلونة في المُحاسبة الضريبية !!

أما بعد وصول أي حاوية لأي ميناء مصري يتم إيقاف الإجراءات الجمركية عليها والحصول على رقم 46 قبل وصول موافقة الضرائب على البدء في الإجراءات الجمركية عليها وتكبد المُستورد المصري أرقام فلكية من أرضيات وغرامات يتم دفعها بالعُملة الصعبة في حين أن السيستم بين منصة نافذة الجمركية ومنصة الضرائب الألكترونية تسقط في كثير من الأحيان وحتى بعد موافقة الضرائب والحصول على رقم 46 وبدء الإجراءات الجمركية يتم إيقافها مرة آخرى في حالة إختلاف أي بند جمركي على منصة نافذة إذ لابد من تعديل البند وتغييره على منصة الضرائب وهو شيء غريب يدعوا إلا التعجب من كل هذا التعقيد فلماذا يتم ربط خروج أي حاوية بقرارات التعطيل الضريبية المُتعمدة ؟!!

ومن المُضحكات المُبكيات أيضاً هو إقرار مُحاسبة المُستورد المصري ضريبياً قبل الإفراج عن مشمول شُخنته بالمواني وتعطيل الإفراج عن البضائع وتحميل كل السلع المستوردة مصاريف أرضيات وغرامات تُدفع للتوكيلات الملاحية الأجنبية بالعملة الصعبة مما يدفع المُستهلك المصري في الحصول على أي سلعة بأضعاف ثمنها الحالي الذي يزيد 5 أضعاف عن السعر العالمي لأي سلعة نتيجة القرارات الجمركية والضريبية المُعقدة والمُبالغ فيها !!

ومن المُضحكات المُبكيات أيضاً وأيضاً وأيضاً أن يتم طلب فاتورة ألكترونية من المُصَدِر المصري داخل مصر وهو أحد الركائز المباشرة لدخول العُملة الأجنبية لخزينة الدولة فكيف تَصدُر قرارات ضريبية عشوائية على التصدير وهو مُعفَى في الأساس من الضريبة طبقاً للقانون في ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي يعيشها الجميع وكيف تَصدُر قرارات ضريبية الغرض منها جباية فقط دون النظر لتداعيات تلك القرارات وخطورتها على الإقتصاد القومي المصري !!

هذا وقد أثارت القرارات المُعَطِلة لربط الفاتورة الألكترونية قبل بدء الإجراءات الجمركية وليس بعدها إستياء كافة أطياف الرأي العام التجاري والصناعي وهو ما أثار أقاويل أن تطبيق الفاتورة الضريبية الألكترونية قبل بدء الإجراءات الجمركية بداية يوليو الحالي داخل المواني الغرض منه تعطيل الحركة الإستيرادية في مصر وأن شائعات حظر إستيراد السلع رغم نفي رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك لها والحقيقة المؤكدة لتزوير مستنداتها المنشورة هو أمر قطعي لا شك فيه .

إلا أن عملية التعقيد المُتزايدة في العملية الإستيرادية برُمتها خلال الفترة الأخيرة أعطت إيحاء للرأي العام المصري أنه لا يوجد دخان بلا نار وراؤه وأن هناك فرارات غير مُعلنة لإجهاض العملية الإستيرادية وهو ما يعكس بالضبط مشهد إنفلات الأسعار بطريقة جنونية وإرتفاعها بصورة فلكية يومية ودورية وتحولت جميع السلع لـ بورصة كبيرة يحترق بـ نيرانها ويدفع ثمنها الجميع بما في ذلك خزينة الدولة نفسها التي تتأثر بشكل مباشر بالمُستهدف من إيرادات مصلحتي الجمارك والضرائب نتيجة للقرارات الإقتصادية العشوائية في ظل ما تُعانيه الحركة التجارية والصناعية من شلل تام نتيجة إرتفاع أسعار كافة السلع ومستلزمات الإنتاج بطريقة مبالغ فيها مما يَصُب في صالح حيتان الأسواق التجارية المصرية الكبار ؟!!

والملفات مفتوحة .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد