بالمستندات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يٌصدر قرارات بتعيين 4 مستشارين بالمخالفة للقوانين واللوائح
فى سابقة تعد الأولى من نوعها أصدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبدالصادق قراراً بتعيين أربعة من المستشارين الإعلاميين بالخارج فى عدد من الدول العربية والأوروبية ,ضارباً عرض الحائط بجميع القوانيين واللوائح المنظمة والتى تشترط الإعلان عن المكاتب الإعلامية الشاغرة والتقدم عليها ثم اجتياز الاختبارات المؤهلة لذلك والتى تتم على ثلاثة مراحل هى اجتياز اختبار الحاسب الآلى ثم الاختبار التحريرى وأخيراً المقابلة الشخصية .
إلا أن ذلك لم يحدث منه شئ وأصدر رئيس هيئة الاستعلامات تلك القرارات بوازع شخصى مما يضعه داخل دائرة الشبهات فى الوقت الذى كان قد انتهى فيه للتو من إحدى المسابقات لتعيين مستشارين إعلاميين بالخارج أسفرت عن نجاح خمسة منهم لم يسافروا بعد لاستكمال بعض الأوراق المتعلقة بالأمن ودورات العمل الدبلوماسى وغيرها التى تستغرق عدة شهور والتى تمت هى الأخرى بدون شفافية كاملة .
حتى فوجئ الجميع فى هيئة الاستعلامات والتى تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة بتلك القرارات الأخيرة والتى تضمنت تعيين منال أحمد كمال رضوان مكتب لندن وحسام الدين محمد أمين مكتب واشنطن وعبدالمعطى أبوزيد مكتب بيروت وعزة مرتضى مكتب المغرب.
وفى الوقت الذى علمت فيه الخارجية بتلك القرارات أكد مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه أن وزير الخارجية قرر وقف سفر رئيس هيئة الاستعلامات إلى رومانيا لممارسة عمله الجديد سفيراً لمصر.
وقال المصدر إن الخارجية علمت بالأحكام الصادرة فى حق صلاح الدين عبدالصادق، التى قضت بحبسه وعزله من وظيفته لإهانته العاملين بالهيئة وإهدار حقوقهم الوظيفية وتكبد خزينة الدولة آلاف الجنيهات كتعويضات صادرة لصالح الموظفيين بالهيئة.
وأكد المصدر الدبلوماسى أن الخارجية أعادت بحث ملف صلاح الدين الذى وضعها فى حرج بعد سيل الدعاوى المطالبة بمنعه من السفر، وتخشى الخارجية أن قامت بالسماح لصلاح الدين إلى رومانيا لممارسة عمله الجديد سفيرا لمصر أن يتم ملاحقة صلاح الدين عبر الانتربول أو تعلم رومانيا بحقيقة الأحكام الصادرة ضده مما يسىء لسمعة الدبلوماسية المصرية فى الخارج فقررت الخارجية تأجيل سفره لأجل غير مسمى للخروج من الورطة التى صنعها عبدالصادق.
