تقرير التفتيش العام بمصلحة الجمارك يدين إدارة القضايا الجمركية بتعمد إسقاط عشرات القضايا وإهدار الملايين بميناء بورسعيد

على خلفية التقرير الخطير الذى أعده شعبان عامر مدير عام التفتيش العام بمصلحة الجمارك والمقدم لرئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام بمصلحة الجمارك والمكون من 74 صفحة والذى كشف خلاله على ضياع الملايين من أموال الدولة بطريقة متعمدة من مسئولى إدارة القضايا بجمارك بورسعيد لإسقاط عشرات القضايا الجمركية بمينائى بورسعيد الشرقى والغربى فقد ذهبت لجنة مشكلة من التفتيش العام ضمت 5 محققين من جمارك الأسكندرية بداية الأسبوع الحالى للتحقيق فى العديد من الوقائع التى حوت التقرير الفضيحة .

وكانت لجنة محققى التفتيش العام بمصلحة الجمارك قد طلبت للتحقيق 6 من مديرى إدارة القضايا بجمارك بورسعيد السابقين خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2016 حيث أمتنع خلالها محمد . غ ومصطفى . هـ عن الحضور والخضوع للتحقيقات بعد نقلهم لمنافذ المدينة الحرة بينما تم التحقيق مع محمد . ف ومحمد . ع وأحمد . أ حيث اثبتت التحقيقات المبدئية تورطهم فى سقوط قضايا بالتقادم لمضى المدة القانونية عليها وعدم تحريك الدعوى الجنائية فيها بلغت أكثر من 150 قضية تخطت الرسوم والغرامات عليهم مئات الملايين الضائعة عمداً على خزينة الدولة .

هذا وقد علمت الأنباء نيوز من مصدر مطلع أن لجنة محققى التفتيش العام بمصلحة الجمارك أنتهت من تحقيقاتها مؤقتاً لحين إنتهاء فترة الأجازات للعودة من جديد لمباشرة التحقيق وجرد باقى قضايا أعوام 2016 و 2017 و 2018 والتى من المتوقع أن تشهد عشرات القضايا التى تم دفنها بطريقة متعمدة ومريبة خلال تلك السنوات السوداء بميناء بورسعيد .

الجدير بالذكر أن قضية الغمرى حوت السيارات ((مرسيدس وكيا ونيسان)) فى مصر والتى أنفردت الأنباء نيوز بالكشف عنها كانت أحد القضايا المدفونة منذ أكثر من عام وتم دفنها بمعرفة مسئولين بالشئون القانونية ببورسعيد ومسئولين متواطئين بمصلحة الجمارك بدفن القضية بشكل قانونى وقبول شهادات منشأ يورو ون جديدة ((مزورة)) رغم أن القضية مضبوط الشهادات المزورة بها والمستعلم عنها من بلد المنشأ الأصلى وثبوت تزويرها أيضاً فيما تم تنويم تلك القضية المستحق عنها 390 مليون جنيه رسوم وغرامات مثل القيمة ولم تخرج للنور وقت أن كان رجل الأعمال أيمن . غ محبوس على ذمة القضية الأولى ودفع غرامة 38 مليون جنيه بعد موافقة لجنة التصالحات بمصلحة الجمارك بصورة مريبة ((رغم أنها ترفض التصالحات فى كل القضايا)) وتم الإفراج عنه دون أن يذكر أحد فى مصلحة الجمارك ان له قضية أخرى مستحق عنها مئات الملايين لخزينة وزارة المالية .. والملفات مفتوحة .