جامعة أسيوط تسبب فى ضياع أرض قيمتها أكثر من 2 مليار و400 مليون ملك للجامعة
لم تختلف عصابات واضعي الأيدي على أراضي المواطنين وأملاكهم وبين ما يطلق عليهم صفوة المجتمع من أساتذة الجامعة في أؤخر عهد جماعه الإخوان التى تخيل بعضهم حكم مصر لمئات الأعوام بعد أن أستخدام ضغوطهم على قيادات الجامعة لتحويل أراضي يصل سعرها السوقى إلى 2 مليار و400 مليون جنيه مخصص من قبل الدولة للمنفعة التعليمية إلى منفعة سكنيه لهم ولأبنائهم بالمنطقة التي يطلق عليها منطقه الصفوة من أساتذة الجامعة مما حذا بورثة ملاك الأراضي المنزوع ملكيتها إلى رفع قضايا لإسترداد الأرض التى تم نزعها للمنفعة التعليمية لإستردادها لمخالفة الجامعة لقرار تخصيصها دون تحرك من قبل الجامعة لوقف قرارها المعيب وتخصيص الأرض التى يصل مساحتها إلى 40 ألف متر خلف كليه التمريض والمدينة الجامعية للطالبات بالجهة الجنوبية لمستشفيات جامعه أسيوط لمشاريع تعليميه سواء من مستشفيات إلى مشاريع بحثية أو إضافة مدن جامعية في ظل الإزدحام بكل عام للحصول على سرير داخل مبانيها بدلاً من وقوع الشباب المغترب بين أيدى العناصر الإرهابية أو وقوعهم فريسة لملاك العقارات وأصحاب الوحدات السكنية المؤجرة كسكن للطلاب والطالبات المغتربين من كافة محافظات مصر .
حيث ترجع بداية الأزمة إنعقاد إجتماع موسع بنادي أعضاء هيئه التدريس برئاسة الدكتور احمد الغرياني أواخر عام 2012 وطالب عدد من اعضاء هيئه التدريس بتخصيص “ارض سيد” والتي يصل مساحتها إلى أكثر من 40 ألف متر لإنشاء مدينه سكنية لأعضاء هيئه التدريس وضم معهم مسمى والعاملين بالجامعة” حتى لا يعترض العاملين في ذلك الوقت نظراً لخروجهم في تظاهرات مطالبة بمزيد من الحقوق والمزايا ورضخ قيادات الجامعة لمطالبهم و في إجتماع مجلس جامعه أسيوط المنعقد بجلسه 632 في 26-5-2013 وناقش توصيه مجلس نادى اعضاء هيئه التدريس لإنشاء 25 برج سكنى لأعضاء هيئه التدريس على أن يتم التقدم بحجز الوحدات بطلبات لنادى اعضاء هيئه التدريس بنظام حق الانتفاع لمده 100 عام ضمن توصيات المجلس وخرج الاجتماع بالموافقة المذكرة المقدمة من إدارة مساكن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعة بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة مشروع الاسكان لأعضاء هيئه التدريس لإدارة تنفيذ مشروع الوحدات السكنية المقترح إنشائها طبق للقواعد المعلن .
فيما اعلنت الجامعة على موقعها الرسمي في 3-9-2013 بشأن الموعد النهائى لسداد مبلغ حجز الوحدات السكنية والتي قدرت بمبلغ 5 آلاف جنيه كجدية حجز الوحدات يتم تحصيلها عن طريق مندوبين بنادي أعضاء هيئه التدريس وتسلم الحاجزين إيصالات بذلك وإستبعد العاملين بالجامعة من مزايا حجز وحدة سكنية حسب ما تناولوه بالإجتماع الأول بالنادي حتى تم رفع مذكرة للمجلس الأعلى للجامعات .
وعلى أثر قرارها تقدمت الجامعة بطلب لرئاسة حي غرب اسيوط لإصدار ترخيص بإقامه 25 برج سكنى لصالح مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس وتمكنت الجامعة من الحصول على بيان صلاحيه موقع برقم 490 لسنه في 12-2 – 2014 دون الإنتظار لقرار المجلس الاعلى للجامعات التي ناقشت مقترح جامعه اسيوط بتاريخ 10-5-2014 وإصدار موافقة من حيث المبدأ بإنشاء وحدات سكنيه لأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعة وكان مسئولي الجامعة كان لديهم علم مسبق بتوصية المجلس الاعلى للجامعات واستكمل مسئولي المشروع اجراءات الترخيص وقام بفتح ملف رقم 158 بتاريخ 14 -5-2014 أي بعد 3 ايام من صدور موافقه المجلس الاعلى للجامعات وقام بدفع 765 الف جنيه و582 جنيه بشيك مقبول الدفع بناء على طلب حي غرب أسيوط في 15-6-2014 وبعد فحص الملف المقدم من الجامعة لرئاسة الحى صدر خطاب رسمي من حي غرب اسيوط برفض الملف بعد عرضه على المستشار القانوني للمحافظة والذى كشف فيه عوار قرار تغيير تخصيص الجامعة لللارض المنزوعة للمنفعة التعليمية وتحويل الارض لأبراج سكنيه حيث اكدا المستشار القانوني للمحافظة في قراره بعدم الاعتداد بقرار رئيس جامعه اسيوط لأنشاء المشروع كسند يعتد بها في استصدار تراخيص البناء لصدوره على خلاف صحيح حكم القانون وهو ما ردت عليه الجامعة بان القرار مجلس جامعه وليس رئيس جامعه بصفته .
الا ان المستشار القانوني للمحافظة كشف في مذكره الرد ان الارض صدر لها قرار من مجلس الوزراء برقم 394 لسنه 1976 بنزع ملكيه تلك المساحة لصالح الجامعة لاستغلالها في المنفعة العامة للجامعة لمواجه الامتداد الطبيعي للكليات لما تحتاج من ورش ومستشفيات وسكن للطلاب وليس للسكن اعضاء هيئة التدريس بعد ان ارسل الجهاز المركز للمحاسبات مخاطبه لحى غرب اسيوط بالتنبيه لمخاطبه جامعه اسيوط نحو تعديل قرار التخصيص الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 394 لسنه 1976 حتى يتثنى استكمال اجراءات الترخيص وفقا لما يقتضى بها احكام قانون البناء الموحد 119 لسنه 2008 وحدد الجهاز المركزي للمحاسبات بمذكرته بان قرار التخصيص الصادر من رئيس مجلس الوزراء ويالماده الاولى منه ان قرار نزع الملكيه الارض المذكوره علي ان تخصص لأعمال المنفعة العامه لاقامه إنشاءات بجامعه اسيوط بحوض الرملة رقم 23 بندر ومحافظه اسيوط على مساحه 28 فدان و2 قيراط وذلك حسب ما ورد بالمذكرة المعروضة على رئيس الوزراء بشان اصدار قرار بنزع ملكيه بعض العقارات نظرا لان الجامعة اصبحت في اشد الحاجه لمساحات من الارض للتوسع في منشأتها لمواجهة اعداد الطلاب المتزايدة ووقع الاختيار للمساحة المذكورة لأنها على الامتداد الطبيعي للأرض المقام عليها الحرم الجامعي لجامعه اسيوط الا ان مجلس جامعه اسيوط لم يتخذ قرار حيال المخالفة التي رصدها الجهاز والتي سجل بها مناقضه بذلك رغم مرور عامين الى ان قام عدد من المحامين التابعين لورثه اصحاب الأراضي التي نزعت منهم الارض للمنفعة العامة برفع قضيه بمجلس الدولة لإرجاع الارض وما عليها لصالح الورثة في ظل تغيير تخصيص الارض من منفعة عامه للعملية التعليمة إلى منفعة لأعضاء هيئة التدريس مما يتسبب ذلك فى تهديد الملكية العامة للدولة .
