أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك وموانيمختارات الانباء نيوز
رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك يصدر قرار خاص بالإفراج تحت التحفظ مخالف للقانون ويخضع لإختصاصات وزارة التجارة

إرتكب الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لمكتب الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مخالفة قانونية جسيمة بإصداره قرار أحدث بلبلة كبيرة بمنشور تعليمات خاصة بنظام الإفراج تحت التحفظ مخالفاً لقانون الجمارك من المادة 70 إلى المادة 82 وهى المواد التى تنظم عمل المستخلص الجمركى كما أن نظام تحت التحفظ لا يخص الجمارك من الناحية القانونية وهو من إختصاص وزارة التجارة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك ينتهى دورها فى الإفراج تحت التحفظ بدفع الرسوم الجمركية كاملة كما أن الفصل فى أى مخالفات فيه هو إختصاص أصيل لوزارة التجارة والصناعة وهو ما يثير علامات الإستفهام وراء إصدار هذا القرار الغير قانونى والذى أحدث بلبلة كبيرة فى القطاع الجمركى فى هذا التوقيت .
وكان رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك قد أصدر فى شهر إبريل الحالى قرار بمنشور تعليمات تنفرد الأنباء نيوز بنشره حصرياً عن قيام بعض الأشخاص بالإفراج عن بضائعهم تحت التحفظ بالتصرف فيها إلى داخل البلاد بالرغم من صدور قرار الجهة الرقابية برفضها مما يشكل جريمة تهريب جمركى وبالبحث عن هؤلاء الأشخاص أتضح أن بعضهم وهمى ولا وجود له الأمر الذى دعاه لإضافة المستخلص الجمركى مقدم البيان الجمركى نيابة عن صاحب الشأن إلى قائمة المتهمين فى تلك الوقائع فضلاً عن إحالته لمجلس تأديب رغم أن ذلك حق أصيل للنيابة العامة التى تحقق فى تلك القضايا حيث أنه طبقاً للقانون لابد أن يكون هناك قصد جنائى بين المستخلص الجمركى وصاحب الشأن لكى يصبح المستخلص الجمركى شريكاً فى الجريمة وهو ما تثبته النيابة العامة وتحريات الجهات الأمنية وليس بقرار غير مدروس من الناحية القانونية والجمركية .
هذا وقد قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن بعد أن قام البعض فى النفخ فى النار لتنظيم مظاهرات إلا أن كل نقابات التخليص الجمركى رفضت أى تظاهرات والتى تشكل خطورة على أمن وسلامة البلاد وفى هذا التوقيت الصعبة وقرروا السيل بطريقة قانونية .
وقد واجهت مصلحة الجمارك المصرية سيلاً كبيراً من القضايا من مختلف المستخلصين الواردة أسمائهم من مصلحة الجمارك وخاصة بجمارك الأسكندرية وبورسعيد والسويس بمحكمة القضاء الإدارى يطالبون فيه بإلغاء القرار الظالم والغير قانونى من الغتورى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك ناهيك عن سيل آخر من قضايا التعويض المالى لعدد كبير من المستخلصين لما سببه ذلك القرار من أضرار تخص سمعتهم وكذا أضرار مادية .
كما أصدر ممدوح حافظ نقيب مستخلصى الجمارك ببورسعيد بمذكرة للعرض أرسل نسخ منها للدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وكذا نسخة لمباحث الأمن الوطنى بورسعيد وهيئة الرقابة الإدارية طالب فيها بتعديل منشور التعليمات الصادر من رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك بإلغاء الفقرة الخاصة بالمستخلص التى تنقطع علاقته بالبضاعة بمجرد الإفراج عنها من بوابات الجمارك وتسليمها لصاحب الشأن كما أن الموافقة على نقل البضاعة بنظام تحت التحفظ يوجب على صاحب الشأن التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موقع منه شخصياً وكذا يقدم عقد إيجار أو تمليك موثق بالشهر العقارى للمخزن الذى سيتم تخزين فيه البضاعة المفرج عنها تحت التحفظ وكذا يقدم رخصة لنفس المخزن صادرة من الحى وأيضاً يتم إخطار مكتب التموين وجهاز المتابعة للصادرات والواردات التابع لعنوان المخزن .
وأضاف نقيب مستخلصى الجمارك فى مذكرته أن فتح ملف الإفراج تحت التحفظ يدين مصلحة الجمارك نفسها إذ أنه كيف تم فتح شهادة جمركية للتجار الوهميين اللذين ذكرهم الغتورى فى منشوره الغير قانونى بدون بطاقة إستيرادية سارية وصادرة من الصادرات والواردات وكذا كيف تم فتح الشهادة الجمركية للتجار الوهميين دون بطاقة ضريبية وسجل تجارى وسجل للقيمة المضافة وخطاب التأمينات وأصل بطاقة الرقم القومى فلابد أن يقدم كل وهمى من الذى يتحدث عنهم المنشور لتلك المستندات الأصلية لإستخراج رقم متعاملين مع الجمارك .









