أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك وموانيمختارات الانباء نيوز
بالفيديو | الأنباء نيوز تكشف المستور : التعتيم على ضياع ملايين المال السايب بمصلحة الجمارك لصالح حوت الملابس المستوردة بميناء بورسعيد ؟!!
صاحب مصنع ليبرتي قام بإستيراد ملابس جديدة على أنها مُستعملة لإعادة تدويرها بالتدليس للتهرب من سداد الملايين لخزينة الدولة ؟!!
دعم العمليات بالمنطقة الشرقية قدمت مذكرة معلومات ومحضر جُمركي بتهريب ملابس مستوردة لصالح أحد رجال الأعمال بمصانع الإستثمار بالمدينة الحرة ؟!!
اللجان الجمركية والرقابية وإدارة القضايا والمستشار القانوني للجمارك أقروا بواقعة التهريب ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك كان له رأي آخر ؟!!
أبو الحسن قام بتشكيل لجنة جمركية من منسوجات جمارك الأسكندرية لطمس معالم حاويات ملابس الأستوكات الجديدة بمباركة مسئولي جمارك بورسعيد ؟!!
والأسئلة التي باتت تطرح نفسها الآن ؟
لماذا لم يتم إخطار هيئة الرقابة الإدارية صاحبة إخبارية واقعة التهريب بتشكيل لجنة ثالثة من الأسكندرية لدفن قضية التهريب الفضيحة ؟!!
ولماذا صمتت مصلحة الجمارك في تحريك الدعوى الجنائية وتعمد مرور ثلاث سنوات لضياع المال العام وعدم إدانة مصنع ليبرتي في مخالفة ترخيص تشغيله ؟!!
ولماذا كل هذا الإصرار من مسئولي الجمارك في تشكيل اللجان الملاكي لطمس كافة الوقائع التهريبية المضبوطة من كافة الجهات الأمنية والرقابية ؟!!
في واحدة من صور التهريب الممنهج داخل ميناء بورسعيد والتي ينتهجها أحد المصانع بمنطقة الإستثمار بالمدينة الحرة والذي عكف على إستيراد ملابس جديدة الصنع على أنها ملابس مستعملة بحجة فرمها داخل المصنع لإعادة تدويرها وهي الحيلة القديمة الجديدة لتهريب الملابس المستودة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المُستحقة بالملايين والذي يتبعها نفس المصنع على مدار السنوات السابقة والتي يعلمها القاصي والداني بالمدينة الحرة .
ناهيك عن حالة التعتيم المُتعمدة لطمس معالم القضية الفضيحة لنفس المصنع والتَفَنُن في ضياع المال السايب بمصلحة الجمارك ووزارة المالية المصرية .
فقد كشفت المستندات التي تنفرد بها الأنباء نيوز عن مذكرة المعلومات المقدمة من الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية للجمارك للعرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمؤرخة في 9 مارس 2023 والتي تضمنت تحرير محضر جمركي خاص بالقضية رقم 45 لسنة 2023 والخاصة بمخالفة مصنع ليبرتي للملابس الجاهزة بمنطقة الإستثمار لقرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 452 لسنة 2019 وترخيص تشغيله ..
وذلك عن وجود ملابس جاهزة جديدة وأُستُوكات داخل بالات الملابس المستعملة بالمخالفة لتوصيفها بالمستندات لمشمول البيانات الجمركية أرقام 53173 و 56016 و 56013 لسنة 2020
وعلى أثر ذلك صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رقم 112 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ماسبق من معلومات .
هذا وقد باشرت اللجنة أعمالها وكانت المفاجأة في إختلاف توصيف حالة ما ورد على الطبيعة لمشمول الشُحنة
حيث أتضح إشتمال الحاويات على أصناف بحالة جيدة داخل أكياسها والأسعار مدونة على التيكت الخاص بها بالعملات الأجنبية .
كما أن بعض الأصناف المشتبه بأن تكون مُستعملة هي أصناف جديدة أيضاً ولكن لسوء النقل والتداول والكبس المتعمد لإلصاق صفة الملابس المُستعملة بالمشمول أضفى على تلك الأصناف الجديدة إنطباع أنها أصناف مُستعملة على غير الحقيقة .
فضلاً عن قيام صاحب الشأن بتبخير الحاويات وذلك للتحايل لإضفاء صفة الإستعمال على الملابس الجديدة والتدليس بخلاف الحقيقة المفضوحة .
حيث أن المشمول ماركات ومقاسات ونسب تركيبية يتضح أنها جديدة من خلال المعاينة الظاهرية
حيث أن أصناف الحاوية رقم 1928381 بالبيان الجمركي رقم 56013 لسنة 2020 هي ملابس جديدة يبدو عليها آثار التخزين .
كما أن أصناف الحاويتين رقم 2574846 ورقم 4318340 هي ملابس جاهزة مستوردة وغير مُستعملة بالمخالفة لإقرار صاحب الشأن المُدرج بالبيانين الجمركيين رقمي 56173 و 560116 لسنة 2020 ترانزيت ميناء بورسعيد من واقع البيانات على موقع نافذة ومخالفة المصنع المذكور للمستندات المُرفقة وكذا مخالفة ترخيص الهيئة العامة للإستثمار بمزاولة المهنة مما يعني إلتفاف صاحب الشأن على صحيح المستندات المقدمة للجمارك للإفراج عن المشمول بالتدليس .
هذا وقد جاء أيضاً قرار إدارة الفتوى والرأي بالشؤون القانونية بجمارك بورسعيد بالفتوى رقم 54 لسنة 2021 بإثبات التوصيف الذي تم إثباته بين الكشف الأول والثاني على كافة مشمول الحاويات الثلاثة هي ملابس جاهزة وجديدة وغير مُستعملة بما يقطع الشك باليقين بمخالفة الشركة المُصنعة للنشاط المرخص به لها
وأن الواقعة لمشمول الحاويات تُشكل جنحة تهريب على النحو الثابت بالمادة 77 فقرات 4 و 5 و 6 و 7
من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
فضلاً عن الجريمة الإستيرادية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد مصنع الشركة المستوردة وكل من تسفر عنه التحقيقات على يتم الحجز على كامل المشمول وأحالة الواقعة للنيابة العامة لإقترانها بجريمة تزوير
وإخطار المنطقة الحرة بالإستثمار لإتخاذ شئونها حيال المصنع المذكور .
في الوقت الذي تقدمت فيه شركة ليبرتي للملابس الجاهزة بتظلم من الرأي القانوني الصادر عن إدارة الفتوى والرأي بجمارك بورسعيد وورود كتاب رئيس مصلحة الجمارك متضمنة موافقته على تشكيل لجنة جمركية مُشتركة وإعادة مُعاينة مشمول البيانات الجمركية المذكورة وبناء عليه صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رقم 20 لسنة 2021 بتشكيل لجنة جمركية برئاسة السيد سلامة وعضوية أحمد الخضر ومجدي حسين ومحمد أسامة وطارق الحناوي وعمرو المنباوي وحمدي شعبان ومحمد حسين و وليد الزند بالإضافة إلى إبراهيم عبد الله ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبحضور عضو هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد
وأنتهت أعمال اللجنة أن الأصناف التي تم فحصها تبدو على بعضها أثار الاستعمال بينما البعض الآخر وهو النسبة الأكبر هي ملابس أستوكات جديدة الصنع .
فيما قام رئيس المركزية لجمارك بورسعيد بعرض تقرير اللجنة على إدارة الفتوى والرأي والتي أصدرت الفتوى رقم 118 لسنة 2021 في إبريل من نفس العام والتي جاءت مُطابقة للفتوى السابقة رقم 54 لسنة 2021 وأن البيانات المذكورة هي ملابس أستوكات جديدة وغير مستعملة .
وفي 6 إبريل من عام 2021 تقدمت الشركة المذكورة بتظلم جديد إلى رئيس مصلحة الجمارك أيضاً وأيضاً والذي قرر إحالة الواقعة إلى إدارة الشئون القانونية والتحقيقات للدراسة والإفادة والتي أفادت بنفس النتائج السابقة .
إلى أن المصنع صاحب الشركة المستوردة تقدم بتظلم ثالث أيضاً وأيضاً وأيضاً إلى رئيس مصلحة الجمارك الذي أحاله إلى الإدارة العامة للبحوث الفنية وأنتهى قرارها إلى أن ما تم عرضه يُشكل جريمة تهريب جمركي
ومطابقاً لما ورد بتقرير المستشار القانوني لرئيس مصلحة الجمارك نفسه بعد تشكيل لجنة جمركية بميناء بورسعيد ثانية بالقرار رقم 26 لسنة 2022 برئاسة مدحت عوض وعضوية راني الشطوي وأحمد عامر ومحمد مأمون صالح ومحمد أسامة
وبحضور عضو هيئة الرقابة الإدارية وأنتهت إلى نفس النتائج السابقة وقُدرت الرسوم الجمركية على الثلاثة رسائل المذكورة أكثر من 13 مليون جنيه بالإضافة إلى مثلي الضرائب والرسوم المُستحقة عن البيانات محل جريمتي التهريب والتزوير .
كما طالبت إدارة القضايا بجمارك بورسعيد برئاسة الدسوقي حامد بتحريك الدعوى الجنائية ضد مصنع ليبرتي للملابس الجاهزة وممثله القانوني وكل من يُسفر عنه التحقيق حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة .
إلا أن كل ذلك لم يحدث وبعد كل تلك اللجان وآراء إدارة القضايا بجمارك بورسعيد والإدارة العامة للبحوث الفنية والمستشار القانوني لرئيس مصلحة الجمارك تم التعتيم المتعمد على ملف المصنع المذكور وتنويمه تنويم مغناطيسي
وفوجيء الجميع أن أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك له رأي آخر
وقام بإرسال مذكرة نائب رئيس الأمانة الفنية الوزارية لفض منازعات الإستثمار رقم 2556 ميم في 19 يونية 2023 بشأن التظلم المقدم من شركة ليبرتي للملابس الجاهزة ببورسعيد لإعادة التقييم .
إلا أن إدارة القضايا بجمارك بورسعيد أستعرضت في مذكرتها كافة اللجان وما أنتهت إليه جميع الآراء والجهات السابقة وكذا طلب مجمع الترانزيت بجمارك بورسعيد بتحريك الدعوى الجنائية بالمسلسل الزمني والإجراءات التي تم إتخاذها ضد الشركة المذكورة وما له من أثر سلبي على الميعاد القانوني وقبل مرور ثلاثة سنوات على الواقعة وسقوطها بالتقادم وتعمد ضياع الملايين على الخزانة العامة للدولة وذلك تطبيقاً لمنشور رقم 43 لسنة 2022 والصادر من رئيس مصلحة الجمارك والمعتمد من وزير المالية بشأن تحريك الدعوى الجنائية وخاصة بعد إنتهاء التحقيقات بنفس الواقعة بمعرفة النيابة الإدارية ببورسعيد في القضية رقم 87 لسنة 2022 .
ومن المُضحكات المُبكيات أن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك أستخدم خطاب المستشار رئيس الأمانة الفنية لفض منازعات الإستثمار لتشكيل لجنة جمركية أعلى من منسوجات جمارك الأسكندرية برئاسة أبو الحسن نفسه لإعادة التقييم ليكون طوق النجاة للشركة المستوردة
حيث أصدرت لجنة أبو الحسن قرارها منافياً لكل أراء اللجان والإدارات السابقة القانونية لمصلحة الجمارك نفسها وأقرت بأن الملابس مُستعملة بعد طمس معالمها وأضاعت الملايين على خزينة الدولة بكل هذه السهولة ودون أي إندهاش !!
إلا أن الأسئلة التي باتت تطرح نفسها الآن وأثارت حفيظة الرأي العام الجمركي وهي :
لماذا لم يتم إخطار هيئة الرقابة الإدارية صاحبة الإخبارية عن واقعة التهريب بتشكيل لجنة أعلى من منسوجات جمارك الأسكندرية لطمس معالم تلك الواقعة بعد تقطيع الليبول والتيكت والأكياس لإصباغ صفة الملابس المستعملة على مشمول واقعة التهريب الجمركي متانسيين تقارير لجان الفحص السابقة بحضور الجهات المعنية ومتناسيين فيديو ضبط الواقعة التي تنفرد الأنباء نيوز بنشره حصرياً ونضعه أمام الجهات العُليا بالدولة كقرينة على الإهدار المتعمد للمال السايب بمصلحة الجمارك المصرية ؟
ولماذا أيضاً صمتت مصلحة الجمارك في تحريك الدعوى الجنائية على مدار الثلاث سنوات السابقة لتعمد إسقاط الدعوى الجنائية للمصنع المذكور وهو ما حدث ويحدث بالكربون في وقائع مماثلة أضاعت المليارات على خزينة وزارة المالية الخاوية على عروشها والتي وصلت إيرادات الجمارك فيها لمبالغ متدنية لا تقابل المستهدف منذ خمس سنوات سابقة لم يكن فيها الدولار الجمركي أو التعريفة الجمركية بأضعاف السعر السابق !!
ولماذا أيضاً وأيضاً لم تقم جمارك بورسعيد بحصر كافة البضائع الجديدة والمستوردة لمصنع ليبرتي على أنها مُستعملة لإعادة تدويرها خلال السنوات السابقة والتي تتخطى رسومها مئات الملايين التي أتلفها الهوا عن عمد بفعل فاعل ؟!!
ولماذا أيضاً وأيضاً وأيضاً التفنن من قبل مسئولي مصلحة الجمارك في تشكيل اللجان في الوقائع المماثلة لطمس الوقائع التهريبية المضبوطة من قبل كافة الجهات الرقابية والأمنية العُليا وتعمد ضياع أموال الخزانة العامة للدولة بكل إخلاص ووطنية !!
والملفات مفتوحة .
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد
