حالة من الترقب سيطرت علي الشارع المصري مؤخرا انتظارا لما ستسفر عنه التعديلات الوزارية الجديدة والتي كانت تسير نحو سحب الثقة من حكومة شريف اسماعيل بالكامل والاستعانة بحكومة جديدة الاان التغيير أسفر عن بعض التعديلات في الحقائب الوزارية شملت تسع وزارات ،،،.
فهل هذه التعديلات كفيلة بأن يشعر المواطن بتحسن في امور حياته للأفضل وهل الوزراء الجدد لديهم القدرة الحقيقية علي ترجمة توجهات الرئيس بتحسين احوال المواطن والخدمات المقدمة له ،،،. الحقيقة أن البداية غير مبشرة بالمرة ولاتشير لاي تغيير ملموس علي ارض الواقع في حياة المواطن الذي يئن منذ فترة تحت وطأة الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني الذي لم يعد له رابط ولامسئول قادر علي ردعه ووضع حد له ،،،،.
فها هو الدولار يشهد انخفاضا ملحوظا ومع ذلك لم تنخفض الاسعار ،،، وفي علم الاقتصاد انخفاض الدولار يعني بالضرورة انخفاض الاسعار يحدث هذا في العالم كله ،، فلماذا اذن لم يحدث في بلدنا العزيزة وهل نحن نعيش في كوكب منعزل عن العالم وقوانينه الاقتصادية العالمية ام ان حكومتنا المصونة هي التي تعيش في وادي اخر بعيد عن المواطن وبعيدا عن ارض الواقع ،،،،.
فالمواطن الذي تحمل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني في الاسعار علي أنه فترة مؤقتة مرتبطة بمرحلة تعويم الجنيه وحتي نمر من عنق الزجاجة وتمر الأزمة التي يشهدها الاقتصاد ، لكنه لن يحتمل طويلا ولابد أن يجد خطوات إيجابية ملموسة نحو تحسين معيشته ،،، واذا كان التعديل الوزاري الجديد قد جاء نتيجة لضعف اداء بعض الوزراء وعدم القدرة علي مواجهة المشاكل ووضع حلولا لها وعلي رأسها ارتفاع الاسعار وعدم وجود رؤية حقيقية لدفع عجلة الاستثمار فان الدماء الجديدة التي تم ضخها في الوزارة لابد أن تكون لديهم رؤية جديدة وواضحة في القطاعات التي يتحملون مسئوليتها و لابد من حس وطني وسياسي يمكنهم من التواصل مع المواطنيين والعمل علي حل مشكلاتهم وزراء يلتقون بنبض الشارعل لاان يرسموا سياستهم من خلال تقارير تصل إليهم من مرؤسيهم ليقدموا الحلول الحاسمة فقد سئم المواطن المسكنات التي تعود عليها ولم تعد تعنيه التصريحات البراقة الخاوية من المعني لابد أن تكون هناك خطة شاملة للاصلاح وان يشعر المواطن أن هناك تحسنا في الخدمات المقدمة إليه وان تلتزم الحكومة بتعهداتها بتحسين حياة المواطن وفي مقدمتها ارتفاع الاسعار ومراقبة الاسواق التي تعد قضية امن قومي ولايجب التعامل معها علي انها امر سهل وبسيط فالقضية لها بعد امني فنحن نعلم أن هناك من يتربصون بنا ويعملون علي صناعة الأزمات والاختناقات لأسباب نعلمها جميعا من اجل سخط المواطن ونشر حالة من الفوضى والارتباك ويجب أن تعي الحكومة الجديدة هذه القضية جيدا ،،،.
فنحن لانريد تغيير في الوجوه فقط او الاسماء فقد سئمنا كل الوجوه وتشابهت كل الاسماء ولم يعد يعنينامن هو الوزير بل يعنينا سياسة الوزير وأثرها علي حياة المواطن ،، نريد تغيير الافكار والسياسات حكومة لديها القدرة علي اتخاذ القرارات الهامة ومواجهة المشاكل بجرأة وردع لكل من يتسبب في خلق الأزمات حكومة قوية وليس ايادي مرتعشة فنحن نمر بظروف فارقة تحتاج لمسئولين غير تقليدين يملكون استراتيجية واضحة في التعامل مع الواقع الذي نعيشه فالمواطن الذي تحمل الكثير لم يعد لديه الصبر علي احتمال المزيد انزعوا فتيل الأزمةالتي يمكن أن تحدث نتيجة الضغوط التي يشعر بها المواطن والانين الذي يكتوي به ،،،، فالدولار الذي يشهد تراجع في سعره لابد أن يشعر المواطن في المقابل بتراجع في الاسعار لابد أن يظهر دور الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وضبط الاسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار نريد أن يشعر المواطن أن له حكومة تشعر به وتعمل لصالحه وتحميه ولاتتر كه فريسة للمتاجرين بقوته ،، والاماهي فلسفة وجدوي التغيير الوزاري اذن نريد تغيير ملموس علي ارض الواقع نريد رفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي بات يئن من من حمله ولم يعد يستطيع تحمل المزيد ،،،.
واذا كان السيد شريف اسماعيل رئيس الوزراء لم يحسن صنعأ في السابق فنأمل أن نشهد تغيير ايجابي في المرحلة القادمة وان تستطيع وزارته الجديدة التعامل مع تداعيات تعويم الجنيه فنحن لانلوم تعويم الجنيه في حد ذاته اذا كان ضروريا لكن نلوم الحكومة التي كان يجب عليها أن تتحسب للنتائج وتستعد لها بدلا من أن تداهمنا بقرارات غير مدروسة أربكت المواطن وزادت من معاناته ،،، فنأمل من الحكومة الجديدة أن تتفادي الاخطاء. الماضية ،، لننتظر محتملين الالامنا وحالمين بما هو افضل في انتظار انجازات الوزراء .
