سخط في الرأي العام المصري على خلفية تصريحات وزير المالية بفقدان الدولة 123 مليار جنيه إيرادات منذ بداية وباء كورونا

أثارت التصريحات الصحفية التي أدلي بها الدكتور محمد معيط وزير المالية وأشعلت أجيج الرأي العام وزادت من الإحتقان الجماهيري سُخرية الجميع وخاصة على السوشيال ميديا شملت حالة من السخط العام من أن الدولة فقدت 123 مليار جنيه خلال الثلاث أشهر الماضية منذ بداية إنتشار وباء كورونا فى مصر .

وقال عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي إعتراضاً على تصريحات وزير المالية السطحية والذي يُعد أضعف وزير مالية تقلد منصبه بل وأضعف مجموعة إقتصادية على الإطلاق في التاريخ المصري وتأخر بقائهم في مناصبهم حتى الآن .

إذ أن وزير المالية لم يبتكر أي طريقة لجمع وجباية الأموال سوي من محدودي الدخل بالشعب المصري بزيادة أسعار أي سلعة وأي رسوم لخدمة تقدمها الدولة للمواطن سواء من خلال مصلحتي الجمارك أو الضرائب أو المصالح الحكومية المُختلفة دون المساس بمحدودي الدخل أو صغار التُجار والمُصنعين .

لكن وزير المالية ضعيف الإمكانيات الإبداعية دائماً وأبداً منذ تقلده منصبه يلجأ للحل الأسهل في جمع الجبايات من غالبية محدودي وعدومي الدخل والموارد بالشعب المصري ولم يمسس طبقة المليارديرات الجدد بعد عام 2011 أو القُدامى قبل عام 2011 مما أدي إلى هبوط شعبية الحكومة بل وشعبية مُختلف مُؤسسات الدولة بسبب الحالة الإقتصادية المُتردية التى يعيشها الجميع وخاصة مُنذ بدء حظر التجوال الذي أثبت فشله في محاصرة ذلك الوباء اللعين والذي نحتاج خلاله لقرارت شُجاعة تُحرك المياه الراكدة في الإقتصاد المصري .

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد خلال تصريحات صحفية أول أمس إن الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب وباء كورونا .

أضاف خلال تصريحاته الغير مسئولة والتي أشعلت الرأي العام المصري إن القُدرات البشرية في المجتمع المصري لا تستطيع أن تتحمل لفترات أكثر من ذلك لمثل هذه الأزمة وعملية الإغلاق كانت حل فوري ومباشر للتعامل مع الأزمة .

ثم أستطرد وزير المالية قلقه من التخوف العالمي كله في أن تتحول هذه الأزمة إلى نتائج وآثار سلبية على معيشة المواطنين في العالم أجمع وليس مصر فقط  فأصبحت كل الدول تتعامل على تحقيق التوازن بين إعادة الفتح والحفاظ على صحة المواطنين .

كما أضاف الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إتخاذها كانت لصالح المواطن ولكن هناك مئات الآلاف من العمالة في قطاعات تأثرت سلباً ولذلك تم صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة  وتم  تخصيص 3 مليار جنيه من صندوق دعم الصادرات لمنح سيولة للشركات وتم تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الآجل وهناك مشروع قانون بمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وهو ما أثر على إيرادات الدولة بصورة أو بأخرى !!