أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك ومواني
أول محضر ضد مسئولى المركز اللوجيستى بميناء بورسعيد وقضايا ومشكلات بالجملة تنظر الشركة الإمارتية التى باعت الفنكوش الألكترونى للمسئولين
حرر هانى صقر رئيس مجلس إدارة شركة صقر للصناعات المتطورة جنوب بورسعيد المحضر رقم 347 إدارى شرطة ميناء بورسعيد ضد مسئولى الشركة الإماراتية التى تدير المركز اللوجيستى بميناء بورسعيد حيث قال : أنه تقدم لتخليص أحد شهاداته الجمركية رقم 4850109 لسنة 2019 وتم إستلام المستندات منه فى التاسعة صباحاً من يوم 5 مايو 2019 وحتى الساعة الرابعة عصراً لم ترسل الشركة الإمارتية له رسالة تفيد بإستلامه المستندات على هاتفه كما أعلن مسئولى الشركة من قبل ولما ذهب لساحة المستودع العام وجد أن السيستم الخاص بالمركز اللوجيستى لم يتم ربطه مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات التى تقوم بتجهيز أى حاوية بعد إخطارها لإتخاذ الإجراءات الجمركية عليها حيث أكد مسئولى شركة الحاويات أنهم ليس لهم أدنى علاقة بشركة MTS المسئولة عن المركز اللوجيستى حيث أنها قطاع خاص ولا يجوز تدخلها فى تجهيز الحاويات بالساحة الجمركية وأن عملية تسليم أوراق أى شحنة وأسماء الكشافين الجمركيين عليها إلا من موظفى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ثم أنه لا يوجد سيستم يربط بين المركز اللوجيستى وشركة بورسعيد لتداول الحاويات ولم يتم ترتيب الوضع القانونى معهم بل أن البنوك نفسها ليس لديها علم أو ربط ألكترونى مع المركز اللوجيستى .
وأضاف هانى صقر فى محضر قسم شرطة ميناء بورسعيد أنه ومستورد الشحنة متضررين من عملية التأخير التى تستغرقها إجراءات الشحنة فى ظل أن عمل المركز اللوجيستى الألكترونى منذ أفتتاحه السبت الماضى بميناء بورسعيد يعمل يدوياً دون أى تجهيزات علمية أو تكنولوجياً مما أدى إلى تعطيل العمل وتكبد أصحاب الشأن أموال طائلة بالدولار نتيجة الدٍمرج والأرضيات التى تذهب للتوكيلات الملاحية الأجنبية ولا تذهب لخزينة الدولة .
يذكر أن هانى صقر أحد أعضاء نقابة مستخلصى الجمارك ببورسعيد والذى قام مجلس إدارة النقابة بتجميد عضويته منذ أيام بعد أن أعترض على عمل الشركة الإمارتية التى أثبتت فشلاً ذريعاً بمطار القاهرة منذ إفتتاح المركز اللوجيستى هناك مما أدى إلى تأخر أى شحنة جمركية فى الإفراج عنها قرابة الشهر بالرغم من أنها كانت لا تستغرق بضعة أيام على أصابع اليد الواحدة بل وأنضم هانى صقر إلى جموع شباب المستخلصين الرافضين لعمل الشركة المُعطلة للإفراج عن بضائعهم داخل الميناء مما دفعهم لرفع قضية بالقضاء الإدارى ضد مسئولى وزارة المالية الذين وافقوا على إسناد أعمال تخليص الشُحنات الجمركية لشركة جباية ستقضى على مهنة التخليص وستكبد أصحاب الشأن خسائر قاتلة سيدفع ثمنها المواطن العادى التى ستضاعف عليه ثمن أى سلعة .
الجدير بالذكر أيضاً أن المركز اللوجيستى بميناء بورسعيد تم الإعلان عن أفتتاحه ألكترونياً للرأى العام يوم 4 مايو الماضى وأن الإفراج عن الحاويات والشُحنات المستوردة ألكترونياً وسط حالة تصفيق من مسئولى الشركة الإمارتية التى تديره وأعضاء مجلس إدارة نقابة مستخلصى الجمارك اللذين أكدوا بتصرفاتهم للجميع أنهم فضلوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة لجموع المستخلصين والعاملين بالمكاتب اللذين سيتم تشريدهم نتيجة عمل الشركة التى تم تعيين مسئولين من مصلحة الجمارك بالمعاش فيها وضمت أيضاً أبناء قيادات جمركية معروفة فجأة ودون الإعلان عن طلب عمالة وموظفين .
فيما فوجىء الرأى العام الجمركى والعاملين بمهنة التخليص أن المركز اللوجيستى سيتم ربطه بمجمع 85 ((المطور الخارجى فقط)) فى المرحلة الحالية وأن ما تم إفتتاحه على أنه إفتتاح كامل للمركز اللوجيستى الألكترونى ما هو إلا وهم وضحك على مسئولى الدولة فى ظل أن المشكلات بدأت منذ اليوم الأول فلم يتم ربط المركز اللوجيستى بميناء بورسعيد بالساحات الجمركية وأن التعامل بينهم سيكون يدوياً مما أحدث صدمة للجميع وسط موسم شهر رمضان الذى ينتظره الجميع والبطىء الذى سيحوى الإجراءات الجمركية على البضائع المستوردة وهو ما سيسبب خسائر ومشكلات بالجملة ناهيك أن الرسم الإضافى التى وضعته الشركة الأمارتية عن كل شهادة جمركية يتخطى 1000 من الجنيهات ولو أفترضنا مثلاً أن مجمعات المطور الخارجى والداخلى والإعفاءات وقطع غيار السيارات والسيارات والمنسوجات والمنطقة الحرة بعد ربطها بالمركز اللوجيستى أكثر من 100 ألف شهادة فى العام الواحد يحققون للشركة المحتكرة أكثر مليار جنيه سنوياً فى حين أن جميع قيادات الجمارك السابقين ومنهم د. مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية الحالى رفض مشروع المركز اللوجيستى وقت أن طلبوا 100 جنيه فقط رسوم بالإضافة أن كل رؤساء مصلحة الجمارك منذ عام 2011 رفضوا عمل نفس الشركة الإمارتية وأكدوا على ضرورة أن يكون التطوير التكنولوجى من خلال وزارة المالية و قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك لإنضباط العمل والحفاظ على سرية بيانات التجارة المصرية الذى يؤدى تسريبها إلى تهديد الأمن القومى .
حيث كشف ذلك الخطاب الموجه من رؤف حسين رشدى وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك إلى رئيس مصلحة الجمارك فى 12 أكتوبر من عام 2011 والذى تم التأكيد خلاله أن مشروع المركز اللوجيستى ليس ذو جدوى لمصلحة الجمارك ولم يكن طلباً مُلحاً لقطاع التكنولوجيا صاحب الحق الأصيل فى التعاقد والتطوير بالإضافة إلى بعض القطاعات الرقابية والأمنية الآخرى صاحبة الحق الأصيل فى وضع كراسة الشروط لأى مشروع تقبل عليه وزارة المالية ومصلحة الجمارك .
كما أن الشركة الإمارتية نفسها تقاعست فيما قبل عن تنفيذ العقد وتوريد المستلزمات للمراكز اللوجيستية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية المطلوبة وأنه تبين فيما بعد أن بطرس غالى وزير المالية الأسبق والذى وافق على سبوبة المراكز اللوجيستية وقتها يعمل مستشاره لشئون التكنولوجيا نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة الإمارتية وأن هذا التوجه كان لخدمة مصالح شخصية وليست للصالح العام .
وكذا رفض المجتمع التجارى فى مصر لهذا المشروع إستناداً إلى تجربة نفس الشركة الإمارتية فى إدارة مشروع العين السُخنة والذى أتسم بالسلبيات وإرتفاع التكلفة وإستغراق العملية الجمركية وقتاً طويلاً كما أنه كان مخططاً من قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك لعملية تطوير ألكترونية شاملة بجميع الموانى والمنافذ الجمركية تم إيقافها عام 2016 بدون إبداء أسباب وإعادة التعامل مع الشركة المرفوضة سابقاً من قيادات كانت تحافظ على إنتظام العملية الجمركية دون أى مشكلات وأنتظام المستهدف من الإيرادات الشهرية دون أى شُبهات إحتكارية .
فيما ذهب بعض المتعاملين مع ميناء بورسعيد الجمركى فى إرسال تلغرافات إستغاثة لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والجهات السيادية والرقابية كما أكد جموع شباب مستخلصى الجمارك ببورسعيد أن التطوير التكنولوجى فى الجمارك معناه وقت أسرع فى تخليص أى شُحنة فبدلاً من الإفراج عن أى شحنة فى 4 أيام على الأكثر من المفترض أن يساعد المركز اللوجيستى فى إنهاء الإجراءات فى يومين على الأكثر وليس كما صرح مسئولى الشركة أن البيان الجمركى الواحد سيستغرق إنهاؤه من 14 إلى 28 يوم ولسنا ببعيدين عن المشكلات المتعددة لنفس الشركة بمركزها اللوجيستى بمطار القاهرة الآن والسخط الدائر من كافة المتعاملين على تلك الشركة التى ضحكت على مسئولى الدولة وقدمت لهم مراكز لوجيستية من الفنكوش الألكترونى الأصلى .
كما أكدت بعض المصادر المُطلعة لـ الأنباء نيوز أن هناك ثغرات ألكترونية قاتلة فى السيستم الجمركى الضعيف للشركة الإمارتية حيث أن سيستمها الألكترونى غير محمى ومختلف عن طبيعة السيستم الجمركى الحكومى المحمى 100% كما أنه سيكون من الصعب بذلك السيستم الربط بين الموانى الجمركية وبعضها لمتابعة منشورات أسعار السلع المستوردة بالإضافة إلى خطورة سهولة إختراق ذلك السيستم المتهاوى من الدول المعادية لمصر وسهولة قرصنة البيانات الجمركية .
كما أن أسامة الشريف صاحب الشركة الإمارتية للمراكز اللوجيستية بالموانى وهو أردنى يحمل الجنسية الفلسطينية هو نفسه صاحب شركة رويال للملاحة والشحن البحرى والتفريغ والتخليص الجمركى بمحافظتى السويس والقاهرة وهو ما يثير المخاوف من أن ذلك سيؤدى لإحتكار الشركة الإماراتية لمهنة التخليص الجمركى فى الموانى المصرية .
