عدم تنفيذ حكم الإدارية العليا بإلغاء ترقية 55 قيادة جمركية يهدد رئيس مصلحة الجمارك بالسجن
بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى 5/5/2012 والمرفوعة من إسماعيل فخرى العدوى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بصفتهم الوظيفية مطالبا” بعدم قانونية قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 14 لسنة 2012 والخاص بترقية حركة المديرين العموم خلال حكم الجماعة الإرهابية وهو الحكم ألغى قرار الدكتور هانى قدرى وزير المالية السابق رقم ١٥٢ لسنة٢٠١٢ الذى أفتقد إلى المعايير القانونية المتعارف عليها وأستند إلى الوساطة والمحسوبية كما جاء فى حيثيات الحكم إلا أن عدم تنفيذ الحكم حتى الآن وبعد مرو المدة القانونية للطعون والتى تخطط الـ 60 يوم مما يعرض الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك للسجن طبقا” للقانون الذى ينص أن عدم تنفيذ حكم قضائى يعد جنحة واجبة الحبس للمسئول .
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10594 لسنة 1 قضائية بإلغاء قرار تعيين 55 قيادة بمصلحة الجمارك من مديرين العموم بجمارك الأسكندرية والقاهرة والسويس وبورسعيد ودمياط وسيناء والغردقة لعدم أحقيتهم فى المنصب ورد المبالغ التى حصلوا عليها بدون وجه حق حيث جاءت أسماؤهم كالتالى : سالم سالمان حسين سليم مدير عام الشئون الجمركية بالإدارة المركزية لجمرك العريش بالمنطقة الشرقية وعبد الهادى عبد المجيد عبد العاطى مدير عام بالإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية وأبو زيد السيد محمد حسن مدير عام الإدارة العامة لمنافذ المدينة الحرة ببورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات ومحمود عباس عبد الجليل الدكرورى مدير عام الشئون الجمركية بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية وعبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد مدير عام المنافذ الجوية بالإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات بالمنطقة الوسطى والجنوبية وحسين فوزى حسنين مكى مدير عام الإدارة العامة لشئون الركاب مبنى رقم (1) بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الجوى بالمنطقة الوسطى والجنوبية وهشام محمد صالح أحمد الحسينى مدير عام الإدارة العامة لشئون الركاب مبنى رقم (2) بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الجوى وصلاح الدين عبد الرازق أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للإتصالات بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالمنطقة الشرقية وفتحى دهشان محمد منصور مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية وعبد الفتاح نصر الدين محمود أبو زيد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالإدارة المركزية لدعم البرامج بمصلحة الجمارك وسمير عبد المنعم عبد النبى أبو النصر مدير عام الإدارة العامة للصادرات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية ومادلين فريد عطية داوود مدير عام الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية (والتى كانت تتقلد مجمع المنطقة الحرة من قبل وأنفرد الأنباء بمخلفاتها) وكذا حسن حسن أبو المعاطى حسن عبده مدير عام الإدارة العامة لأمن المنطقة الشرقية وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم مديرعام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمنطقة الشمالية والغربية وسامية محمد محمد حبلص مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع الإلتزام التجارى وسعاد عبد العزيز محمد سيف مدير عام الإدارة العامة للتقييم والبرامج بالإدارة المركزية للتفتيش العام بقطاع المصلحة وآمال فهمى كامل إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتكنولوجيا بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية وفتحية أنور محمد عويضة مدير عام بالإدارة العامة للموارد البشرية بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالمنطقة الشرقية وهدى سلامة محمد أحمد مدير عام الإدارة العامة للوديعة مبنى رقم (2) بالإدارة المركزية لمطار القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية أحمد محمد رشوان مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات بقطاع النظم والإجراءات ومحمد نجيب عفيفى إبراهيم سليمان مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشئات بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية وأحمد بسيونى إبراهيم البهجى مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة بقطاع النظم والإجراءات الجمركية ومحمد فهمى محمد حاتم مدير عام الإدارة العامة للسيارات بالإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية ووجيه إبراهيم مترى تادرس مدير عام المهمل والبيوع بالإدارة المركزية لجمرك الدخيلة بالمنطقة الشمالية والغربية وعبد الحكيم عامر حسن محمد مدير عام الإدارة العامة للمناطق اللوجيستية بالإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية ومحمد عبد الهادى عبد الهادى الذهبى مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية وعزب عبد القادر راشد ناصف مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المالية لدعم البرامج وعبد الهادى إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالإدارة المركزية لدعم البرامج وعبد الله لبيب السيد خليل مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية وأحمد فيصل محمد فهيم رفعت مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية (والذى تم إحالته للدرجة الأدنى ككبير باحثين والذى أنفردت الأنباء بنشر رخصة التخليص الجمركى التى يمتلكها الشهر القادم وأحدثت ضجة بجمارك الأسكندرية) وكذلك شمل القرار مصطفى عبد الرحيم عمر سالم مدير عام الإدارة العامة للتهريب الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية وصلاح محمد محمد زيدان مدير عام الإدارة العامة لخدمة المتعاملين بالمنطقة الشمالية والغربية وحافظ عبد الهادى حافظ مدير عام الإدارة العامة للأدبية بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية ومحمد مختار أحمد محمد مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية وسليمان مضيوف سليمان والى بالإدارة العامة لميناء نويبع بالمنطقة الشرقية والسعيد عبد الرحيم السعيد الشقوير مدير عام الإدارة العامة للحركة بجمارك الأسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية وسعد بهجت على الخولى مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية وهانم محمد محمود بدوى مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع النظم والإجراءات الجمركية وإنتصار محمد إبراهيم قنديل مدير عام بالإدارة العامة للتخطيط والموارد البشرية بقطاع التخطيط الإستراتيجى ودولت السيد البدوى ألماظ مدير عام الإدارة العامة للخدمات القانونية بالإدارة المركزية لدعم البرامج ومحمد يوسف حسن زعتر مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالمنطقة الوسطى والجنوبية وجمال عبد العظيم أحمد حسنين بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية ورئيس الإدارة المركزية الحالى لجمارك دمياط وأسامة جابر يوسف على مدير عام الإدارة العامة لجمرك الغردقة بالإدارة المركزية بجمارك البحر الأحمر بالمنطقة الوسطى والجنوبية ومصطفى عبد الغنى محمد شحاتة مدير عام الإدارة العامة للمكافحة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية والعدوى مصطفى أحمد على مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس المنطقة الشمالية والغربية ورئيس الإدارة المركزية لجمرك الدخيلة حاليا” والسيد محمد محمد الخشاب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية وعبد الناصر عزيز الدين عوض مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى ومجدى سيد أحمد خليل الأنصارى مدير عام مدير عام الإدارة العامة للتطوير والبرامج بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات وهشام إبراهيم ممتاز عفارة مدير عام بقطاع التخطيط الاستراتيجى والمبادرات ومحمد حسين حسن محمد مدير عام بالإدارة العامة للإستخباراتىبالإدارة العامة للتهرب الجمركى بقطاع الإلتزام التجارى وكيلانى عبد السلام كيلانى زيدان مدير عام الإدارة العامة للسيارات بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية وسامى سيد جاد محمد مدير عام بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقطاع الإلتزام ومحى الدين عبد العزيز محمد مهابة بالإدارة العامة للعمليات بالإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء والسيد كمال محمد نجم مدير عام بالإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بقطاع المنطقة الشرقية وأحالتهم جميعا” إلى الدرجة الأدنى كمديرى إدارات بمناطقهم الجمركية .
وقد أكد حكم المحكمة فى حيثياته أنه لا توجد أسس للتقييم وأن لجنة القيادة بمصلحة الجمارك هى لجنة وهمية لا وجود لها وأن الواسطة والمحسوبية هى الطريق السهل والوحيد للترقى وعلى ذلك كان حكم المحكمة بإلغاء القرارات المطعون فيها إلغاءا” مجردا” وما يترتب على ذلك من آثار وهو ما أحدث زلزالا” حقيقيا” بمصلحة الجمارك التى تفتقد إلى القيادات فى كل الإدارات المركزية وفى كل القطاعات الجمركية وقد جاء هذا الحكم ليزيد الطين بلة ويضع الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك فى حيص بيص ليطيح بعدد كبير من القيادات الجمركية التى كان سيعتمد عليها فى الفترة القادمة والتى وصلت جميعها إلى مناصبها بطرق ملتوية شابها الفساد إلا أن دفن الحكم بتلك الطريقة أدت إلى ثرثرة الرأى العام الجمركى حول كل القرارات التى أصدرها الـ 55 قيادة جمركية الملغى ترقيتهم بحكم محكمة نهائى وبات التنفيذ وما ترتب على ذلك من إهدار للمال العام وتحمل رئيس مصلحة الجمارك عدم تنفيذ الحكم القضائى الذى يهدده قانونيا” بالحبس .
وبالرغم من صدور القرار الوزارى للدكتور عمرو الجارحى والذى أثلج صدور الجميع وحمل رقم 182 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة القيادة بالوزارة والتى من بين أعضائها أمين عام مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهات السيادية والرقابية لتوضيح الصورة والمسئولية عن كل قيادة مرشحة لمنصب بوزارة المالية ومصلحتى الجمارك والضرائب وهى خطوة على الطريق الصحيح لإعادة الأمور إلى نصابها لإختيار الأكفأ لكل المواقع القيادية بمصلحة الجمارك والتخلص من الطابور الخامس الذى مازال يسيطر على المصلحة منذ سقوطها من خمس سنوات وحتى الآن ..
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد
