فضيحة رفض جمارك بورسعيد تشغيل جهاز الكشف بالأشاعة وجمارك دمياط والسخنة والأسكندرية منافذ للتهريب العلنى للبضائع المستوردة
كشف مصدر مطلع بشركة بورسعيد لتداول الحاويات فى تصريحات خاصة لـ الأنباء نيوز رفض جمارك بورسعيد كشف جميع الحاويات على جهاز الكشف بالإشاعة (الأكسريه) الموجود منذ فترة بميناء بورسعيد بخطاب حمل توقيع السيد نجم رئيس الشئون الجمركية السابق ورئيس جمارك دمياط الحالى .
وقد كشف المصدر أن الخطاب الصادر الشهر قبل الماضى من رئيس الشئون الجمركية قد أكد على عرض الحاويات المشكوك فيها فقط على جهاز الكشف بالإشاعة بدلا” من كشف جميع الحاويات على جهاز الإكسريه بمجرد نزولها من على سفينة الشحن لـ رصيف الميناء والإستفادة من رسوم عرض الحاويات على جهاز الإشاعة لصالح خزينة الدولة والمحملة على رسم الأرضيات الخاصة بالحاويات فى الساحات الجمركية المختلفة وبدلا” من تشغيل أجهزة الإشاعة التى كلفت الدولة الملايين ليتم ركنها لأسباب واهية كما ركنوا الأجهزة التى أشتروا أيضا” من قبل وخربوها عمدا” وتركوا يملأها الصدأ والعتة فى كل الموانى .
وأضاف المصدر عن عزم شركة بورسعيد لتداول الحاويات تسليم أرض ساحة الصفا والمروة لهيئة ميناء بورسعيد لضعف الحاويات الواردة بالساحتين اللذن يكلفان الشركة 96 مليون جنيه سنويا” فى ظل ضعف البضائع الواردة لميناء بورسعيد خلال الشهور الماضية وهروب التجار لموانىء الأسكندرية ودمياط والسخنة الجمركية والتى أصبحت منافذ التهريب العلنى للبضائع المستوردة فى ظل تشديد مباحث ميناء بورسعيد خلال الشهور الماضية بعد سقوط جمارك بورسعيد فى عمليات تهريبة عن طريق الكشافين والمتمنين فى كافة المجمعات والساحات بجمارك الحرة .
من ناحية أخرى أكد مصدر جمركى أن قانون خروج البضائع برسم الوارد النهائى تحت التحفظ قانون وضعته وزارة طبقا” للقانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 ويطبق بكل الموانىء الجمركية نظرا” لتكدس البضائع داخل الموانىء المختلفة لغيابة نتيجة التحليل بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمدد تتراوح تصل لشهرين وهناك ملايين الشهادات الجمركية التى خرجت تحت التحفظ منذ صدور القانون والتى تعد مخالفاته لا تطبق إلا بجمارك بورسعيد فقط ولا تطبق بباقى الموانى التى تكتفى بغرامة ثلاثة أمثال عن البضائع المرفوضة معمليا” والمفرج عنها بطريقة تحت التحفظ .
