الأنباء نيوز ترصد : الرأي العام حول ((الجزء الأول)) من فضح المستشار مرتضى منصور ل أطراف المؤامرة للخلاص منه وتدمير نادي الزمالك في نداء عاجل لرئيس الجمهورية والجهات السيادية في مصر

تعاطف كبير من الرأي العام المصري بمختلف إنتمائاتهم الرياضية ((ما عدا فئة قليلة ساخطة بشكل شخصي)) حصل عليه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد ((الجزء الأول)) المُصور الذي فضح فيه أطراف المؤامرة للخلاص منه وتدمير نادي الزمالك في نداء عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات السيادية في مصر لإنقاذ نادي الزمالك من السقوط .

وعبر الرأي العام بطريقة تملأها الغضب أن حل مجلس إدارة نادي الزمالك ((المنتخب)) تم بطريقة غير قانونية لا يرضى عنها جموع المصريين ولو أن هناك مخالفات مالية وإدارية في نادي الزمالك يجب تطبيق صحيح القانون من إجراءات شملها قانون الرياضة الجديد لإثبات وتلافي تلك المخالفات وليس بإصدار قراراً أُحادياً من قبل وزير الشباب والرياضة وبضغوط من اللجنة الخماسية ((المؤقتة)) التي تُدير إتحاد الكرة المصري ((حسب وصف مرتضى منصور)) بحل مجلس إدارة نادي الزمالك لتصفية حسابتهم معه وهي التي سيدفع ثمنها نادي الزمالك وجماهيره الغفيرة من المحيط إلى الخليج والتي عبرت عن غضبة شعبية يراها الجميع أمامه على السوشيال ميديا .

كما أكد البعض من جماهير ميت عقبة تخوفهم أن يكون قرار زير الشباب والرياضة هو بداية لتكرار سيناريو عام 2005 حين دخل نادي الزمالك في دوامة غاشمة من المجالس المُتعاقبة مما أدى عدم الإستقرار الإداري حتى عام 2014 الماضي لتكون حصيلة تلك الحقبة من تاريخ الفارس الأبيض هو تعاقب 8 مجالس إدارات في 9 سنوات منها 5 مجالس إدارات مُعينة ليشكلوا تسع سنوات عجاف في تاريخ نادي الزمالك وبمجيء المجلس المعين الجديد ((بالمخالفة للقانون)) يُصبح ذلك هو المجلس السادس المؤقت يتولى إدارة النادي منذ عام 2005 وخلال الخمسة عشرة عام الأخيرة .

وتوسم الرأي العام وخاصة الزملكاوي من تدخل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية لإلغاء حل مجلس إدارة الزمالك وتطبيق القانون وإيقاف هذه المهزلة .

كما ألمح البعض من جماهير نادي الزمالك والرأي العام ما يتردد خلف الكواليس والأبواب المُغلقة بوزارة الشباب والرياضة من أن وراء قرار حل  مجلس إدارة نادي الزمالك ليس تصفية حسابات مع مرتضى منصور فقط بل أن هناك خطة داخل الوزارة ببيع الأندية المصرية كحق إنتفاع لمستثمرين عرب وأجانب وأن ذلك يُمهد له لصالح أسماء بعينها بإتحاد الكرة ..

وأن الوزارة ستبدأ بالأندية الكبيرة لإقامة دوري من المُحترفين وأن ما يحث مجرد تمهيد للخطوات التالية لخروج كل الأندية المصرية من ولاية وزارة الشباب والرياضة والعبىء المادي على خزينة الدولة . فهل يصدر قرار سيادي بعودة مجلس مرتضى منصور لنادي الزمالك ردءاً للإحتقان الجماهيري والبلبلة بين الرأي العام .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد