الأنباء نيوز تنفرد بالتفاصيل المُملة : رئيس مصلحة الجمارك يُصدر قراراً بترقية 5 مديرين عموم بجمارك بورسعيد

أصدر الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية القرار الإداري رقم 79 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 15 مايو الجاري بترقية 5 مديرين عموم بجمارك بورسعيد والمنطقة الشرقية للجمارك وذلك لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ((للتثبيت)) وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

وقد جاء القرار المذكور بتكليف عصام يحي أحمد الزناتي الذي كان يشغل منصب مدير عام المنطقة الحرة والإستثمار كـ مدير عام الإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات .

وكذا تكليف عمرو إبراهيم حسن المُحضر الذي كان يشغل منصب مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد كـ مدير عام الإدارة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية لقطاع العمليات .

كما تم تكليف محمود محمد سامي الدعدع كـ مدير عام للإدارة العامة للإتصالات والعلاقات العامة بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات .

كما تم تكليف سناء محمد على حسن عبد الكريم كـ مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات .

وكذا أيضاً تكليف ناني محمود مرسي على عسل كـ مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات .

وتأتي حركة الترقيات والتكليفات سالفة الذكر بعد سنوات من خلو عدد كبير من المناصب القيادية بجمارك بورسعيد والمنطقة الشرقية يأتي على رئسها منصب رئيس المنطقة الشرقية للجمارك وهو المنصب الحيوي الذي كان يضبط الآداء الجمركية بمواني بورسعيد ودمياط والسويس ونويبع وسيناء الخالي منذ أكثر من 6 سنوات رغم تعيين محمد حنفي مستشار ((بعد المعاش)) لرئيس مصلحة الجمارك للمنطقة الشرقية .

كما خلا منصب رئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشرقية منذ خروج أحمد سالم للمعاش عام 2019 حيث أن غالبية الإدارات المركزية يديرها مديرين عموم ولا يوجد وكلاء وزارة بها .

كما تم ترك عدد كبير من الإدارات والمجمعات الجمركية بدون قيادات يأتي في مقدمتها ((مجمع الصادر)) الخالي من تكليف مدير للمجمع منذ فترة طويلة حتى عندما تم نقل محمد نعمان من السيارات إلى الصادر ((بسبب التلاعب الذي ضبطته الرقابة الإدارية بمجمع قطع غيار السيارات)) لم يمكث بالمصب لساعات وتم ترقيته لمنصب مدير عام السيارات بطريقة غريبة .

بالإضافة إلى منطقة فحص (1) بالمستودع العام بدون مدير إدارة منذ عام 2019 ويديرها ((مأمور تعريفة)) وأيضاً منطقة فحص (2) ((المنسوجات)) ليس بها مدير إدارة ويديرها ((مأمور تعريفة)) وكذا أيضاً البيوع والمُهمل ((ليس بها مدير إدارة للمشتريات)) .

وكذلك أيضاً تكليف بعض مديرين التعريفة بالعمل بمناطق الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وخاصة ((بالمنطقة الحرة)) حيث أن مناطق الفحص من المفترض أن يعمل بها مأموري تعريفة فقط حيث أن عمل مديري التعريفة بالمركز اللوجيستي .

وكذا عمل بعض مأموري التعريفة المُكلفين بالعمل بالمجمعات رسمياً للعمل بالساحات الجمركية وخاصة ساحة قطع غيار السيارات المُستعملة .

الجدير بالذكر أن خلو المناصب القيادية طيلة السنوات الماضية لم تكن في ميناء بورسعيد فقط بل ضمت كافة المواني المصرية وهو الملف الأسود المعروف بـ ((تفتيت الجمارك المصرية)) والإصرار على عدم وجود كوادر وتعظيم دور شركة mts الخاصة التي تدير المواني المصرية من الباطن بالمخالفة للقانون .

جاء ذلك بعد تهميش دور المناصب القيادات الجمركية والتي هي المسئولة قانونياً أمام كافة الجهات المعنية وتعظيم دور الشركة الخاصة المذكورة والغير مسئولة قانونياً مما أدى إلى سقوط العمل الفني الجمركي بمصلحة الجمارك وبكافة قطاعتها !!

وهو ما أدى بالطبع إلى كوارث فنية دارت وقائعها على السوشيال ميديا وأحتقان جماهيري للرأي العام الجمركي رصدته الأنباء نيوز من تأخير زمن الإفراج ألكترونياً أضعاف الوقت الذي كان يستغرقه يدوياً في السابق !!

بعد أن قامت الشركة الخاصة جداً بمساعدة من الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك بتعيين مجموعة من ((الهواه)) كـ مأموري تعريفة دون أدنى تدريبات جمركية تُذكر بالمراكز اللوجستية وتحولت المناصب الجمركية القيادية للوجاهة الإجتماعية فقط ؟!!

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد