حالة من التوتر والغضب يشهدها الشارع الأسيوطى على خلفية قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه عن المواطنين ورفع عدادات المياه لإجبارهم على دفع مطالبات يدعى قيادات الشركة أنها متأخرات من عام 2012و2013 رغم إنتظام المواطنين على دفع فواتير إستهلاك المياه بشكل منتظم إلا انه خلال الشهر الجارى والماضى فوجئنا بمطالبات جزافية لإستهلاك المياه وصلت إلى عشرات الآلاف إستهلاك مياه وآلاف لوحدات سكنية مستقلة مما حذا بعدد كبير من مواطنى المحافظة على مستوى مراكزها المختلفة بعمل حمله شعبية لمقاطعة دفع إيصالات المياه الجزافية التى وصفها البعض بأنها إجراء من قيادات الشركة لزيادة عمولة أرباح التحصيل لمسئولى الشركة رغم تأكيد قيادات الشركة بأنها متأخرات وصدرت أوامر من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بتحصيلها بشكل فورى .
وهو ما أثار الشارع الأسيوطى بدعوات الإمتناع عن التسديد بعد أن وصلت بعض الإيصالات إلى 35 ألف جنيه إستهلاك مياه بمنزل وسط صمت قيادات المحافظة والمجلس التنفيذى الذى لم يتحرك لوقف ما أسماه مراقبون بإبتزاز أبناء المحافظة وإعطاء شرعية لقيادات الشركة لتحريك مطالبات دون رقابة بعد اجرءات رفع أسعار المياه خلال الأعوام الأخيره بأرقام تزيد عن 600% من عام 2011 .
وتقدم إثنين من نواب المحافظة بتقديم طلبات إحاطة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان حول التقديرات الجزافى بمطالبات المياه وقال النائب محمد حمدى الدسوقى عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة الذى تقدم بها لرئيس مجلس النواب لتوجيه لوزير الإسكان والخاصة بالائحة المجحفة والمطبقة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتى أدت إلى تحصيل الشركة مبالغ متراكم منذ عده أعوام وذلك بالعدادات الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية وذلك بأسعار باهظة ومرهقة للمواطنين والتى تطبق بأثر رجعى وبتقديرات جزافية بما يشوب التحصيل بأثر رجعى يشبه عدم الدستورية مطالب بمناقشة الطلب أمام لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وقالت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب بطلب الإحاطة الذى تقدمت بها لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن إرتفاع فواتير المياه بأسيوط والتى تعالت أصوات المواطنين وشكواهم من إرتفاع فواتير إستهلاك المياه بعد ان بنت وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطتها لتخفيض خسائر شركات المياه على حساب المواطنين حسب قولها وتعللت شركة المياه بوجود مديونيات قديمة لفواتير إستهلاك المياه لدى المواطنين وقراءات متأخرة لعدادات المياه كسببا فى رفع قيمة الفواتير دون أن يكون هناك حسابات حقيقية أو تقدير حقيقي للإستهلاك .
وعند تقديم شكاوي عن طريق مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه أو الإتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون أرضى بمختلف محافظات الجمهورية، كطريق للاعتراض لا يجدى، فالدفع قبل الشكوى هي سياسة الشركة معتبرين الشكوى اجراء روتيني وليس باباً لرفع الظلم الذي يتعرض له أهالى أسيوط .
وتعالت شكاوى أهالي محافظة أسيوط، من إرتفاع أسعار فواتير المياه بصورة مبالغ بها، حتى وأن بعضها وصل إلى الآلاف من الجنيهات و الغريب فى الأمر والذي فجر غيظ المواطنين أن أحدهم فوجئ بفاتورة مياه تطالبه بسداد آلاف الجنيهات كإستهلاك لشهر واحد فقط !! هل هذا طبيعي!!
وما يزيد الأمر تعقيداً أن قراءة العداد لم يقرأ منذ سنة، والعامل الذى يتابع العدادات لقراءتها لم يأت من زمن طويل ثم يفاجئ المواطن بقيمة مرتفعة لفواتير المياه !! فهل المواطن مسئول عن عدم قراءه العدادات والتقديرات الجزافية !
وإستنكر أهالي محافظة أسيوط حسب ما هو مذكور بطلب الإحاطة أن قيمة الزيادات الإضافية بفواتير مياه الشرب تحت بند متأخرات عن السنوات الماضية، فضلًا عن عدم التقديرات الحقيقة للإستهلاك وتحرير الفواتير دون قراءة العدادات داخل البيوت المواطنين يطالبون بمياه نظيفة أساساً وخدمة جيدة وفواتير حقيقية تعكس الإستهلاك الحقيقي لهم !! ومطالبات الحكومة لفواتير المياه المرتفعة، تصل إلى المواطنين فى أمر غاية فى الغرابة ويستدعى إستدعاء كل الجهات الحكومية المسئولة .
فيما قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن لابد من ضرورة مراعاه البُعد الإجتماعى والإنسانى فى معالجات الحكومة لعجز الموازنة ولا يجب ان يكون اقتضاء هذا العجز من جيوب الغلابة وبخاصة الفقراء من أهالى محافظات الصعيد الذين يعانون من مشاكل إقتصادية وأضاف بأن أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة عن طريق الشركات يجب أن تكون فى متناول الجميع مشيراً إلى أن شركة المياه للمرة الثانية تثير غضب أبناء أسيوط وتحديداً فى أيام الإنتخابات الرئاسية مما يثير حالة من الريب والشك حول توجهات مسئولى الشركة الذين تسببوا فى تهييج الرأى العام بالشارع الأسيوطى لمطالباتها بإستهلاك مياه تعدى آلاف الجنيهات رغم عدم قانونيتها وتصعيدها بقطع المياه عن المواطنين بالأسبوع الاول للفصل الداسى الثانى فى الوقت التى تقف الدولة المصرية بالجبهة الشرقية لمحاربه الإرهاب يخرج مسئولى الشركات لتهييج الرأى العام بالجبه الغربية والجنوبية بمحافظات الصعيد .
