أخبار عاجلةتحقيقات وملفاتجمارك ومواني
تقارير رقابية تكشف المستور : رئيس مصلحة الجمارك يعفى شركة نخلة من دفع 2 مليون جنيه فى رسالة عين جمل بأوراق مزورة فى القضية المسكوت عنها بميناء دمياط
كشفت تقارير رقابية رفيعة المستوى تم تقديمها للدكتور محمد معيط وزير المالية منذ بضعة أيام عن تورط رئيس مصلحة الجمارك الحالى وقيادات جمركية بميناء دمياط فى فضيحة إعفاء صاحب شركة نخلة من دفع أكثر من 2 مليون جنيه فى رسالة عين جمل مقشور ليست هى الرسالة الوحيدة التى أفرج عنها لتلك الشركة بأوراق مشكوك فى صحتها ضمن إتفاقية الشراكة المصرية العربية ((على أن عين الجمل الأمريكانى المنشأ يُزرع فى سوريا)) بل وتم دفن القضية عن طريق قيادات بمصلحة الجمارك التى حصلت على ترقيات مقابل السكوت على إهدار أموال الخزانة العامة للدولة وعدم فتح التحقيق فيها بمجرد وصول السيد نجم لكرسى رئاسة مصلحة الجمارك منذ أكثر من 9 أشهر .
فقد كشف تقرير الفحص الذى تنفرد بتفاصيله الأنباء نيوز حصرياً بشأن البيان الجمركى رقم 8838 بتاريخ 28/6/2016 إعفاءات جمارك دمياط بإسم شركة نخلة للإستيراد والتصدير لصاحبها سامى محمد نخلة أنه بتاريخ 29 ديسمبر عام 2016 قام مندوب الشركة المذكورة بالتقدم إلى مجمع إعفاءات جمارك دمياط للإفراج عن مشمول البوليصة رقم LTK-DAIEO 7351/1 بعدد 1185 كرتونة بوزن قائم 19050 كيلو بوزن صافى 18 طن و150 كيلو لصنف عين جمل مقشور منشأ سوريا بقيمة قدرها مليون و 66 ألف و 400 جنيه وأقر مندوب الشركة بخانة طلبات صاحب الشأن بأن الصرف بالحاوية وتطبيق إتفاقية التبادل التجارى بين الدول العربية ومن ثم الإعفاءات من سداد ضريبة الوارد فئة 20% والبالغ قدرها نصف مليون و 12 ألف و 723 جنيه ونظراً لتشكك الإدارة المركزية لجمارك دمياط فى صحة شهادة المنشأ رقم 9083 المؤرخة فى 3 نوفمبر 2016 الثابت بها أن مشمول الرسالة المذكورة منشأ سوريا والمقدمة من شركة النخلة ضمن مستندات البيان الجمركى سالف الذكر حيث قامت بمخاطبة الإدارة العامة للإتفاقيات بوزارة التجارة وذلك بكتاب رقم 391 بتاريخ 5 يناير 2017 للإستعلام عن صحة المنشأ للإختصاص .
وقد توصلت التحريات الرقابية أنه بتاريخ 15 يناير 2017 ورد على التليفون الخاص بـ السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وقتها فاكساً يُستبان منه أنه مرسل من وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية بدولة سوريا إلى وكيل أول وزارة التجارة ورئيس قطاعى الإتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية للرد على التشكك فى شهادة المنشأ والتأكيد على أن تلك الشهادة مطابقة للقيود والسجلات لديهم 100% والفاكس موضح بأعلاه الرقم 1/332/130 ومؤرخ فى 12 يناير 2017 وتضمن الفاكس إرساله من غرفة زراعة ريف دمشق بكتابها رقم 6/ص/غ وبذات التاريخ ورد على تليفون السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط فاكساً بذات مضمون الفاكس السابق ولا يختلف عنه سوى فى تاريخ إفادة غرفة ريف دمشق الواردة بالفقرة الثانية من الفاكس حيث تم تصحيح التاريخ ليصبح 21 يناير 2017 وليس كما ورد بالفاكس الأول فى 12 يناير 2017 رغم أنما تم إرسالهما فى نفس التاريخ وفى يوم واحد .
وقد إستبان من خلال فحص الجهات الرقابية قيام السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وقتها بالتأشير على الفاكس الأخير بتاريخ 15 يناير 2017 بالإحالة إلى الإدارة العامة للوارد برئاسة عماد الدنون مدير عام الوارد والذى قام بالتأشير على الفاكس إلى مجمع الإعفاءات والذى أحاله للجنة التتمين حيث تم الإفراج عن الرسالة بعد تطبيق إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بتاريخ 15 يناير 2017 .
فيما توصلت التحريات إلى ورود شكوى إلى الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق والمحكوم عليه فى قضايا فساد ورشاوى بتاريخ 28/5/2018 بشأن المخالفات التى شابت الإفراج عن مشمول البيان الجمركى المذكور لشركة نخلة وقام بالتأشير على الشكوى بالإحالة إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك للدراسة والعرض كما توصلت تحريات الجهات الرقابية إلى تأكيد الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك إلى قيام جمارك دمياط بتطبيق الإعفاء الخاص بالدول العربية دون ثمة سند قانونى الأمر الذى ترتب عليه ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة للدولة فى إعفاء المستورد المذكور سلفاً من مبلغ 512 ألف و723 جنيه قيمة الضرائب المستحقة ومثل قيمة الرسالة والبالغ قدرها مليون و 96 ألف و 400 جنيه أى ما يوازى أكثر من 2 مليون جنيه ونصف .
وقد أكدت الجهات الرقابية فى تقريرها المقدم لوزير المالية أنه من جماع ما تقدم يتضح جلياً قيام السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وقتها والذى يشغل منصب رئيس مصلحة الجمارك الآن أنه قام بقبول أحد الفاكسات المنسوب صدورها لوزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية بسوريا والمخاطب به قطاعى الإتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية وغير مخاطب به بصفته الوظيفية والتأشير عليه وتوجيه الفاكس إلى الإدارة العامة للوارد ومنها إلى مجمع الإعفاءات للسير فى إجراءات الإفراج عن الرسالة ((دون إتباع الإجراءات التجارية والقانونية الصحيحة للتحقق من صحة محتوى الفاكس وذلك حفاظاً على المصالح المالية للدولة)) الأمر الذى مّكن الشركة مالكة المشمول من تطبيق إتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والإستفادة من المزايا المقررة بالإتفاقية بالباطل والإفراج عن الرسالة والإعفاء من ضريبة الوارد بناءاً على فاكس لم تخاطب به مصلحة الجمارك ولم يثبت صحته بوجه رسمى بالمخالفة لأحكام القانون ودون رادع وقيام السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وقتها ورئيس مصلحة الجمارك الحالى بتيسير الإجراءات كون المصلحة العامة هى الأولى بالرعاية من المصالح والأهواء الشخصية .
وأستطرد التقرير الرقابى الفاضح أنه على الرغم من ثبوت مخالفة السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط السابق لأحكام القانون وتسببه وآخرين فى الإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع مبالغ بالملايين على الخزانة العامة للدولة بالتفصيل السابق سرده حسبما هو موضح بكتاب الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك فى 28 مايو 2018 الماضى والذى تم إرساله إلى السيد كمال نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وقتها بإتخاذ اللازم والإفادة .
إلا أن تحريات الجهات الرقابية قد توصلت إلى قيام السيد كمال نجم بعد وصوله لمنصب رئيس مصلحة الجمارك فى يوليو من عام 2018 الماضى بإصدار تعليمات مباشرة للشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك بعدم إتخاذ ثمة إجراء قانونى فى تلك الواقعة وحتى الآن وهو ما يعد تسهيلاً للإستيلاء على المال العام وإثراء للغير بلا سبب مشروع على حساب مصلحة الجمارك والخزانة العامة للدولة .
وعلمت الأنباء نيوز أن السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك قد أراد معالجة تلاعبه وآخرين فى الإفراج عن رسالة عين الجمل المقشور لحساب شركة نخلة والإفراج عنها بدون رسوم جمركية ((فزاد الطين بّلة)) بعمل ((مناقضة جمركية صورية)) لإيهام الجهات الرقابية بدفع المخالفة وفى نفس الوقت لم يطالبوا شركة نخلة المستوردة رسمياً بالرسوم المستحقة للخزانة العامة للدولة فعلياً ناهيك عن التغاضى على تحريك قضية التزوير للشحنة المذكورة وكل من ساعدهم بالموافقة فى الإفراج عنها بأوراق مشكوك فى صحتها ودون أن يحاسبهم أحد .
